قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي في كلمته خلال فعاليات اليوم الختامي لمؤتمر اليورومني يوم أمس بالرياض إن زيادة الطلب العالمي على الغاز ترجع إلى زيادة الطلب العالمي على الطاقة نتيجة للنمو الاقتصادي المتسارع، وارتفاع مستوى المعيشة، وميزته بيئياً، والتي زاد الاهتمام بها في الآونة الأخيرة، كما يعتبر الغاز بأنواعه المختلفة، إضافة إلى البترول، لقيماً لكثير من المنتجات البتروكيميائية التي تعتمد عليها الكثير من الصناعات التحويلية.

وقال إن المملكة كانت من أوائل الدول التي أدركت همية استغلال الغاز الطبيعي، سواء من أجل استخدامه كمصدر للطاقة الكهربائية وإنتاج المياه المحلاة، أو من أجل بناء صناعات بتروكيميائية مرتبطة به. ومن أجل رسم صورة واضحة، عن وضع صناعة الغاز في المملكة ومستقبلها.

وأشار إلى أن المملكة تمكنت من مضاعفة احتياطياتها من الغاز من 120 تريليون قدم مكعبة قياسية في عام 1985 إلى 252 تريليون قدم مكعبة قياسية في الوقت الحاضر والذي جعلها تحتل المرتبة الرابعة عالمياً من حيث احتياطي الغاز. وبعد التركيز على اكتشاف الغاز غير المصاحب في منتصف التسعينيات الميلادية استطعنا اكتشاف أحد عشر حقلاً جديداً، وإضافة 73 تريليون قدم مكعبة قياسية، ونسعى من خلال السنوات العشر المقبلة إلى إضافة ما لا يقل عن 100 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز غير المصاحب. هذا وتصل حالياً الطاقة الإنتاجية لغاز البيع في المملكة حوالي 7 بلايين قدم مكعبة قياسية في اليوم.

وفي عام 1998م بدأت المملكة الدخول في مرحلة جديدة من عمليات استكشاف الغاز الطبيعي، عندما دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ولي العهد آنذاك، الشركات البترولية العالمية للاستثمار في المملكة العربية السعودية، في عمليات استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي، وقد تطلبت هذه المرحلة الكثير من الدراسة والتحليل، والتفاوض الطويل مع الشركات العالمية، من أجل الحصول على أفضل العروض للمملكة، كما تطلبت تطوير أنظمة مالية وإدارية وقانونية، وضوابط فنية خاصة بالاستثمار في عمليات استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي، مع دراسة تجارب وأنظمة الدول الأخرى للاستفادة منها. وتم وضع ونشر نظام إمدادات الغاز وتسعيره، الذي يحمي حقوق المستثمرين في هذا القطاع، ويعالج جميع مراحل إنتاج الغاز وتسويقه، ويساهم في قيام صناعة قوية للغاز في جميع مراحله. وتلا ذلك في عامي 2003 و2004م توقيع أربعة عقود لاستكشاف والتنقيب عن الغاز مع شركات عالمية معروفة، بعد عملية تنافس بين الشركات المختلفة تميزت بشفافية عالية.

وقال: شهد عام 2004م بداية عمليات المسح الجيولوجي، كما شهد العام الماضي وهذا العام بداية أعمال التنقيب، ومن المنتظر أن تظهر نتائج جهود هذه الشركات المشتركة قريباً إن شاء الله. وجميع هذه الاتفاقيات تشتمل على برامج عمل مدروسة، لإجراء أعمال الاستكشاف والتنقيب والمسح الزلزالي، في تلك المناطق، كما تتضمن برنامجاً لتوظيف المواطنين وتدريبهم، وتشجيع المصنعين، والمقاولين، ومقدمي الخدمات المحليين، من أجل المشاركة في هذه العمليات.

وأوضح وزير البترول أن من ضمن التخطيط لبلورة صناعة الغاز السعودية بشكل واضح، وضعت إستراتيجية الغاز، لتكون بمثابة خطة طويلة الأمد، لتوجيه صناعة الغاز في المستقبل وتهدف هذه الإستراتيجية إلى تحقيق أعلى مردود اقتصادي، واجتماعي للمملكة، من خلال استغلال مواردها من الغاز الطبيعي، ضمن خطة تستهدف مقابلة الطلب المحلي على الغاز وسوائله حتى عام 2025م، وتحديد مصادر الغاز الكلية القابلة للاسترداد اقتصادياً في المملكة حيث حددت الإجراءات المناسبة في الأمد القصير، التي تتيح تطوير قطاع الغاز في أوقاته المرسومة، متوخية في الوقت ذاته المحافظة على دخل الحكومة، ومن ضمن هذه الإجراءات:

أولاً: التنقيب بكثافة في المناطق التي لم يتم التنقيب فيها سابقاً بشكل كاف، لاكتشاف موارد إضافية من الغاز غير المصاحب، لتلبية النحو المتوقع في الطلب المحلي على الغاز.

ثانياً: تحقيق الفائدة القصوى من استغلال الغاز الطبيعي واستخدامه محلياً، بما يحقق أفضل العوائد الاقتصادية للمملكة.

ثالثاً: تعزيز دور القطاع الخاص، من خلال دعوة المستثمرين للمشاركة في جميع مراحل أعمال الغاز على أسس تنافسية، وتيسير ذلك من خلال تطوير بيئة استثمارية تتميز بتشريعات وأنظمة مرنة ومتوازنة.

وأشار إلى أن المشروعات الكبيرة، مثل مشروعات الغاز، تعتمد في نجاحها وتحقيق أهدافها، بعد فضل الله وتوفيقه، على وجود خطط محكمة، مترابطة الأركان، ذات بعد مستقبلي ولها علاقة قوية بمسيرة التنمية في المملكة. لذا، من المتوقع أن تسهم إستراتيجية الغاز وهذه المشروعات والاتفاقيات، التي أوردتها، في زيادة احتياطي وإنتاج وتوصيل الغاز، وكفاءة استخدامه في المملكة العربية السعودية، مما يعزز ويساعد على توسعة وتنويع القاعدة الاقتصادية والصناعية في المملكة.

وأضاف ضمن هذا السياق، تتماشى خططنا المستقبلية لإنتاج وتطوير الغاز مع توقعاتنا للطلب الحالي والمستقبلي للغاز في المملكة، والذي نتوقع أن يستمر نموه مع النمو الاقتصادي والسكاني في المملكة. وسنعمل على زيادة المبيعات، من الغاز بنسبة 40% بين عامي 2006 إلى 2012م، وعلى الإيثان بنسبة 76% بينما ستكون نسبة المبيعات المحلية من البروبان، والبيوتان، والبنزين الطبيعي، بنسبة تقارب 200%.

ونوه إلى أن ذلك يتطلب الكثير من أعمال التوسعة في شبكة الغاز، لمواكبة الكلب المتنامي في المملكة، وهذا يشمل توسعة معامل الغاز وإنشاء معمل استخلاص سوائل الغاز الطبيعي في الحوية، وإنشاء معمل غاز الخرسانية، كما سيتم زيادة طاقة معمل الغاز في الجعيمة بنسبة 45%.

وأشار قائلاً: إن خططنا المستقبلية في استكشاف وإنتاج الغاز تعتبر طموحة ومبنية على أسس اقتصادية وتتم بشكل تدريجي، فنحن نخطط الآن لحفر ما يزيد عن 332 بئراً تطويرية و186 بئراً استكشافية وتحديدية بحلول عام 2012م. كما نخطط لأن نضيف في السنوات العشر المقبلة 100 تريليون قدم مكعبة قياسية لاحتياطياتنا الحالية من الغاز، كما أشرت سابقاً.

وعلى هامش ختام فعاليات المؤتمر أيضا ألقى مدير عام المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ محمد الخراشي كلمة أكد فيها أن القطاع الخاص أصبح يقوم بدور كبير في مسيرة الاقتصاد الوطني.. واستدل بذلك من خلال الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في 2006م الذي وصلت مساهمة القطاع الخاص فيه إلى ما يقارب الـ50% وأشار إلى أنه من المنتظر أن يبلغ عدد المشاريع المنفذة في 2012 نحو 419 مشروعاً بتكلفة إجمالية تقارب الـ270 مليار دولار ومساهمة القطاع الخاص فيها تصل إلى 70%.

وقدم الخراشي لمحة عن المؤسسة العامة للتقاعد من خلال تبنيها برنامجا استثماريا طموحا لتنويع مصادر دخلها والمساهمة في التنمية وذلك من خلال مجالين رئيسيين وهما تمويل المشاريع العقارية والتمويل العقاري.

وأشار مدير عام المؤسسة العامة للتقاعد إلى تبني المؤسسة لثلاثة مشاريع عملاقة وهي مركز الملك عبد الله المالي الذي يكلف 28 مليار ريال ومجمع تقنية المعلومات والاتصالات الذي يكلف 6.2 مليارات ريال والمشروع الثالث الذي تقوم المؤسسة حاليا بدراسة إنشائه والثالث هو مجمع تقني في جدة.

وأوضح الخراشي أن قطاع الإسكان بالسعودية يحتاج وحسب الخطة الثامنة للتنمية إلى حوالي 200 ألف وحدة سكنية وبتكلفة تصل إلى 100 مليار. ولكن بقي نمو هذا القطاع ضعيفا لارتفاع تكلفة التمويل وكذلك نظرا لعدم وجود نظام للرهن العقاري الذي من المتوقع صدوره خلال هذا العام.

وأشار إلى تبني المؤسسة العامة للتقاعد مشروع تمويل شراء الوحدات السكنية (مساكن) لموظفي الدولة من المدنيين والعسكريين وشريحة من المتقاعدين ومن المتوقع أن ينطلق هذا البرنامج قريبا بإذن الله حيث سيكون الحد الأدنى للتمويل (150) ألف ريال ومليون ريال كحد أعلى مع إمكانية السداد لمدة (25) عاماً وفترة السماح عام واحد. وهذا المشروع كبقية مشاريع المؤسسة العامة للتقاعد يهدف إلى تعزيز موارد المؤسسة كما أنه سوف يكمل مسيرة المشاريع التمويلية الأخرى التي تنفذها المؤسسات التمويلية وليس منافس لها، حيث إن سوق التمويل العقاري يستوعب مبالغ كثيرة نظرا للحجم الكبير المتوقع للطلب على المساكن كما أشير إليه سابقا. كما أن المؤسسة قد أخذت في اعتبارها إمكانية خلق سوق ثانوية من خلال التصكيك بعد التمويل حيث سيتم دراسة بيع جزء من هذه التمويلات على شكل صكوك متداولة. ومما تجدر الإشارة إليه أن المؤسسة رصدت لهذا البرنامج ما يقارب ألفي مليون ريال لتغطية الطلب المتوقع للفترة المتبقية من هذا العام 2007م. ومن المتوقع أن يعتمد مجلس إدارتها حوالي أربعة آلاف مليون ريال سنويا لتغطية الطلبات السنوية للأعوام القادمة.