* تصوير - سعيد الغامدي:

أكد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار للمدن الاقتصادية فهد بن عبدالمحسن الرشيد أنه سيتم طرح المدن الثلاث التي أطلقتها الهيئة للاكتتاب العام، وهي مدينة الأمير مساعد بن عبدالعزيز الاقتصادية، ومدينة جازان الاقتصادية، ومدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة.

وأوضح الرشيد، على هامش مشاركته في الجلسة الرابعة لمنتدى شباب الأعمال التي تحمل عنوان الاقتصاد السعودي وشباب الأعمال وترأسها مدير تحرير (الجزيرة) للشؤون الاقتصادية فهد بن عبدالله العجلان وبمشاركة نبيل المبارك مدير عام شركة سمة وغانم الغانم مدير التخطيط بصندوق الموارد البشرية وسفر الحارثي رئيس مجلس إدارة شبكة البورصة العقارية، أن موعد طرح هذه المدن يعود للقطاع الخاص وهيئة السوق المالية، وهذا جزء من الخيارات الاستراتيجية الخاصة بهم، ويجب على هذه الشركات تقديم جميع الدراسات المطلوبة لوزارة التجارة، وهيئة سوق المال، مشيرا إلى أن البنية التحتية للمدن الاقتصادية ستتراوح ما بين 30-60 مليار ريال، وستتمتع بميزات نسبية متعددة تعتمد من بعض الجهات الدولية.

وكشف الرشيد عن اجتماعه في جدة مع شركة لوجستية (دويتشه بان) بخصوص مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد، حيث تقدم هذه الشركة خدمات لوجستية كبيرة، وقال: نحن ندرس الموضوع، ولكن المهم أن ننتج منتجا منافسا بل نوصله للسوق بتكلفة منخفضة، ولذا من المهم استقطاب الشركات اللوجستية العالمية، خاصة أن المملكة تقع في موقع جغرافي مهم على خطوط التجارة بين الغرب والشرق.

وحول الجديد بالنسبة للمدينتين الجديدتين في تبوك والشرقية قال الرشيد: ليس هناك إضافة غير ما ورد في الخبر؛ إذ وجَّه الملك بدراسة المنطقتين، ونحن نقوم بهذه الدراسة من خلال تحديد المواقع، وتحديد القطاعات المختلفة بهذه المدن الجديدة.

وقال في ورقة عمله حول دعم شباب الأعمال بالمدن الاقتصادية: نحن سنطلق صندوقا في كل قطاع استثماري في المدن الاقتصادية الجديدة؛ لتسهيل دخول السيولة على هذه القطاعات؛ فكل قطاع سيطلق فيه صندوق، ولكن يجب تحديد هذه الصناديق بناء على حاجة كل قطاع. وأضاف الرشيد قائلا: نحن لدينا ستة قطاعات هي: الطاقة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والتعليم، والصحة، وعلوم الحياة، والاتصالات، وسيتم تمويل جميع هذه الصناديق من قبل القطاع الخاص، ويمكن أن يكون هناك أكثر من صندوق في كل قطاع.

وذكر الرشيد أن المدن الاقتصادية في المملكة ستضيف 150 مليار ريال للناتج المحلي الاجمالي وتوفر 1.3 مليون فرصة عمل ويسكن فيها 4.5 مليون نسمة، وتزيد معدل دخل الفرد اليومي من 13.5 دولار إلى 33.5 دولار، وضرب مثلا بالمدن الاقتصادية في الصين التي انطلقت عام 1979 وساهمت في زيادة الدخل بنسبة 17%. مشيرا إلى أن المدن الاقتصادية في المملكة ستركز على استغلال الميزة النسبية لقيام أربع صناعات رئيسة هي الالمنيوم والحديد والاسمدة والبتروكيماويات خاصة أن المملكة تمتلك 25% من الاحتياطي النفطي وفيها 2% فقط صناعات تعتمد على الطاقة، وذكر أن المملكة تستطيع أن تكون رائدة في اقامة بعض المصانع الصغيرة مثل الصناعات المساندة للصناعات الكبرى وغيرها.

وقد ركز غانم الغانم مدير إدارة التخطيط والتطوير في ورقته على دور الصندوق في منظومة سوق العمل وأهدافه لمكافحة البطالة، مع التعرف على برنامج تطوير مهارات أصحاب الأعمال وأهدافه ومحاور التدريب التي ارتكز عليها لتهيئة الشباب في إدارة أعمالهم بنجاح وكفاءة عالية مع توضيح دور الصندوق في كيفية المساهمة في رفع كفاءة أداء شباب الأعمال الطموح في تنفيذ مشروعاتهم وأعمالهم التجارية بكفاءة عالية.

وفي دراسة تقييم واقع الأجهزة الداعمة لشباب الأعمال في المملكة العربية السعودية التي قدمها نبيل المبارك أوضح أن إجمالي عدد المنشآت التجارية في المملكة 700 ألف منشآة منها 95% مؤسسات فردية و5 % تخص الشركات، كما أن هناك 160 ألف رخصة من البلديات وقد تم شطب 170 ألف منشأة حتى عام 1421هـ، وذكر أن الدعم المخصص للمنشآت التجارية 9.11 مليار ريال أنفق منها 460 مليون ريال تمثل 5% فقط، وأشار إلى أن 83% من المنشآت الصغيرة لم تطلب دعما و16% فقط قامت بطلب دعم.

وقال نظرا إلى التطور الكبير في الاقتصاد السعودي وفي جميع قطاعاته، وكذلك معدلات النمو المعلنة والواضحة في القطاع الخاص ومساهمته في ارتفاع معدلات النمو العام، وذلك بسبب اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بتوفير مزيد من الاعتمادات المالية من أجل دفع عجلة التنمية، ولعل الاهتمام بقطاع شباب الأعمال يعتبر رافدا قويا لزيادة فعاليات المنشآت الصغيرة بهدف زيادة فعاليات القطاع الإنتاجي للمنشآت الصغيرة، ومع ذلك لم يحقق هذا القطاع المساهمة المتوقعة منه كقطاع اقتصادي فعّال وعنصر محفز لدفع عجلة التنمية، حيث تعترض هذه المنشآت بعض العقبات والصعوبات، إضافة إلى ضعف أداء دور بعض الجهات المعنية بتنمية وتطوير هذا القطاع سواء أكانت جهات حكومية، أو غير حكومية، وللنهوض بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فلا بد من تفعيل الحوافز والمميزات المقدمة لهذه المنشآت في ظل الاقتصاد العالمي الجديد من حيز الحوافز الكمية، إلى التأهيل لتلبية متطلبات السوق الحر المنفتح، وذلك عبر إيجاد مميزات نوعية تدخل بها المنشآت الصغيرة والمتوسطة سوق التنافس العالمي، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال دعم هذه المنشآت وتعزيز وسائل الاتصال الحديثة بينها وبين المستهلكين في الداخل والخارج، وبشكل خاص الارتباط بشبكات المعلومات الدولية، وتطوير القدرات الفنية، وإنشاء مراكز للبحث والتطوير الإنتاجي بما يتناسب مع تلك المنشآت.

وهدفت هذه الدراسة إلى تحليل وتقييم الوضع الراهن للأجهزة الداعمة لشباب الأعمال في المملكة، وتحديد المشاكل والمعوقات التي تواجه هذه الأجهزة، ومن ثم تقييم وبحث دور الجهات ذات العلاقة وضرورة التعاون والتنسيق بينها وبالتالي اقتراح آليات جديدة لرفع كفاءة وفاعلية هذه الأجهزة.

وكان أبرز نتائج هذه الدراسة ما يلي:

1- تعدد الجهات الداعمة بالمملكة.

2- تعدد الإشراف على تلك الأجهزة.

3- الاختلاف في الأسلوب.. والطريقة بين الداعمين.

4- اختلاف طبيعة الدعم من خيري إلى حكومي إلى أهلي.

5- صعوبة الإجراءات المقابلة لطالب المساعدة.

6- عجز الأجهزة لتلبية احتياج الشباب.

7- المبالغ المصروفة قليلة مقارنة بالمبالغ المخصصة للدعم.

8- لم يكن هناك خطة مستهدفة لتلك الصناديق لتحقيقها.

9- لم يقدم أي صندوق من تلك الصناديق معدلات الإضافة المحققة أو المتوقعة.

10- معاناة المنشآت الصغيرة التي تواجهها مشاكل كبيرة من حيث:

أ - التمويل.

ب- التسويق.

ج- النمو.

التوصيات:

خلصت هذه الدراسة إلى أهمية تنسيق وتوحيد الجهود للهيئات الداعمة، وتوفير البرامج التدريبية والخدمات اللازمة لإنتاج وتطوير الصناعة، والأخذ ببرنامج حاضنات الأعمال وتفعيل نظام حماية مخاطر الدعم المادي.

فيما أكد سفر بن عائض الحارثي رئيس مجلس إدارة شبكة البورصة العقارية على أهمية دراسة السوق والتخطيط لأي مشروع قبل الدخول فيه، مشيرا إلى أنه يتم تأسيس بورصة عقارية للتعامل معها في مختلف انحاء العالم، داعيا الشباب إلى أهمية تجاوز أية صعوبات بعصامية مع مواصلة طرق الابواب باحترافية كبيرة.

أما الجلسة الثالثة التي ترأسها د. محمد بن حمد القنيبط - رئيس جمعية الاقتصاد السعودية

مدير حلقة النقاش - فقد تناولت التعريف بالتاريخ التعليمي والعملي لكل ضيف، وهل هناك فرق بين تنفيذي من أصحاب الشركة ومن خارج العائلة، وهل تقبل الجيل الأول وجهات نظر ورؤى الجيل الجديد، وهل هناك ثقة كبيرة من الجيل الأول للجيل الجديد من التنفيذيين، وهل هناك منافسة بين الجيل الجديد والتنفيذيين المخضرمين من خارج العائلة، وهل هناك مرحلة أو محدد زمني لترك الجيل الأول دفة القيادة. وتحدث في الجلسة الرابعة كل من: فهد القاسم الرئيس التنفيذي لشركة أموال، ومصعب المهيدب مدير عام المهيدب للتجهيزات الفنية، وطارق السدحان الشريك التنفيذي لشركة كي بي إم جي، ورامي التركي المدير التنفيذي لمجموعة التركي، ومها الشملان مدير عام دار أمواج للأزياء.