أوضح رئيس تكتل المساهمين في شركة بيشة للتنمية الزراعية محمد بن سعيد آل ربحان ل(الجزيرة) أنه إذا انعقدت الجمعية العمومية للشركة فإن التكتل الذي يقوده لن يبرئ ذمة مجلس الإدارة الحالي، مشيراً أن المجلس يماطل في عقد الجمعية العمومية بسبب عدم قراءته الصحيحة للوضع الراهن ولعلمه بأن المساهمين لن يقوموا بإبراء ذمتهم، وأضاف أن الأخطاء التي ارتكبها مجلس الإدارة سيتحملها أعضاء المجلس ولن يتحملها المساهمون. وطالب آل ربحان المجلس بتقديم الاستقالة، وقال إن سبعة عشر عاماً والشركة في نفق الخسائر في ظل مجلس الإدارة الحالي كافية لرحيله.
وكشف بأن هناك إهمالاً من مجلس الإدارة في التفريط في أصول الشركة بالإضافة إلى التورط في استثمارات لأموال الغير دون إذنهم. وأضاف أنهم لازالوا يكررون نفس الأخطاء بإقامة دعاوى قضائية ضد هيئة السوق المالية وضد مراجع حسابات الشركة والتي وصفها بأنها دعاوى خاسرة، وأضاف أن محامي الشركة الحالي يقوم بتفسير الأنظمة بما لا تحتمل.
وحول موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية، ناشد آل ربحان وزارة التجارة والصناعة بالتدخل لتحديد موعد لهما، مؤكداً أن الوزارة قامت بمخاطبة الشركة في هذا الموضوع كما قامت بعمل خطاب إلحاقي ووصلت هذه الخطابات للشركة بشكل رسمي ولكن هناك تكتما من مجلس إدارة الشركة حولها.
ودعا آل ربحان المساهمين لحضور الجمعية العمومية العادية وغير العادية، مبيناً أن التكتل مدعوم من حملة ثلاثة ملايين سهم وأنهم قاموا بتشكيل مجلس إدارة جديد وأن أول قرار سيتخذه المجلس الجديد إذا ما انتخب هو إيقاف الدعاوى القضائية ضد هيئة السوق المالية وضد مراجع حسابات الشركة مبيناً أن التكتل يضم في عضويته نخبة من ذوي الاختصاص وأن لديهم خططا واضحة ومدروسة لإنقاذ الشركة وأضاف بأن أبرز الأسماء في التكتل هم الأستاذ خالد العمار والأستاذ أيمن الحميضي والدكتور خالد الخثلان.
وفي ختام تصريحه جدد آل ربحان دعوته لمجلس الإدارة بتقديم استقالته، مبيناً أن سبب مشاكل الشركة هو مجلس الإدارة الذي لم يقم بأي تحرك.
وكانت (الجزيرة) قد اتصلت بالأستاذ عبدالله الشاعر عضو مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية للاستيضاح منه حول وضع الشركة حالياً وآخر التطورات حيث رد أنه ليس لديه أي معلومات!!
وحول آخر التطورات القانونية في الشركة صرح ل(الجزيرة) محامي شركة بيشة الزراعية الأستاذ عبدالعزيز بن علي الحوشاني بأن الشركة لم تصادر حقوق المساهمين وأن المساهمين الحاليين أولى بنتيجة البيع في المزاد من المتخلفين عن السداد، وأن المتخلفين عن السداد كان لديهم فرصة لتسديد المتبقي عليهم من قيمة السهم إلى يوم المزاد كما نصت عليه المادة 110 من نظام الشركات وبالتالي فإن الشركة لا تستطيع أن تمنح المتخلفين عن السداد فرصة أخرى بعد المزاد.
وحول الدعوى المرفوعة في ديوان المظالم بالرياض ضد هيئة السوق المالية، رفض المحامي الحوشاني ذكر أي شيء سوى أن النزاع هو في مسألة الاختصاص أمام القضاء الإداري وليس التجاري وبالتالي إما أن يحكم بعدم الاختصاص أو أن يقرر القاضي السير في نظر الدعوى.
وحول صدور خطاب من الإدارة القانونية والإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة حول المعالجة القانونية والمحاسبية لقوائم شركة بيشة لعام 2006م استناداً إلى طلب من الإدارة القانونية بهيئة السوق المالية، علق الحوشاني على ذلك بأن ديوان المظالم هو الجهة القضائية التجارية المختصة في تفسير أي مادة من مواد نظام الشركات وليست الوزارة لأن وزارة التجارة والصناعة هي جهة تنفيذية وليست جهة تفسير للأنظمة وقد سبق أن رفعت قضايا على وزارة التجارة والصناعة كسبها أشخاص والسبب فيها خطأ في فهم النظام.
وأضاف الحوشاني أن الشركة ستتقدم ببرقية تظلم من خطاب إدارة الشركات المتضمن تفسير المادة تفسيراً خطأ يتعارض مع الفهم الصحيح وسنتقدم بهذا التظلم أمام وزير التجارة والصناعة اليوم السبت إن شاء الله.
وكانت (الجزيرة) قد انفردت يوم الأحد الماضي بالكشف عن وجود دعوى قضائية من شركة بيشة الزراعية ضد كل من هيئة السوق المالية ومراجع حسابات الشركة، كما انفردت أيضاً بالكشف عن صدور خطاب من إدارة الشركات بوزارة التجارة والصناعة بخصوص عدم قانونية الإجراءات التي عالجت بها شركة بيشة قوائمها المالية وتحويل أرصدة دائني المساهمين المتخلفين عن السداد إلى حساب الإيرادات مما نتج عنه تحول خسائر الشركة إلى أرباح.
