بدأت في بيروت امس جلسات المؤتمر السنوي الخامس عشر للاستثمار وأسواق رأس المال العربية بمشاركة معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن ابراهيم النعيمي.

وقد ألقى معالي المهندس علي بن ابراهيم النعيمي الكلمة الرئيسية الأولى في هذه الجلسة وعنوانها (صناعة البترول والغاز في المملكة العربية السعودية ودورها في تنمية الاقتصاد الوطني). حيث قال (تمتلك المملكة العربية السعودية كما تعلمون احتياطات كبيرة من البترول والغاز وخامات التعدين مثل البوكسايت والفوسفات وغيرها وتصل احتياطاتنا من البترول إلى نحو ((264)) بليون برميل وهو ما يمثل ربع الاحتياطي العالمي الثابت كما أن الدلائل تبشر بإمكانية زيادة هذه الاحتياطات بما يقارب ((200)) بليون برميل أي ان المملكة ستستمر باذن الله كأكبر وأهم منتج ومصدر للبترول خلال القرن الواحد والعشرين وكما كانت خلال السنوات الخمسين الماضية).

وأردف معالي وزير البترول والثروة المعدنية قائلاً (وبالنسبة للغاز فإن المملكة تمتلك احتياطيات تصل إلى ((252)) ترليون قدم مكعب وهذا يضع المملكة في المركز الرابع عالميا من حيث احتياطي الغاز إلا أن أعمال الاستكشاف التي تقوم بها شركة أرامكو السعودية والشركات العلمية العاملة في منطقة الربع الخالي تبشر بإذن الله باكتشاف المزيد من الغاز مما سيرفع احتياطات المملكة وانتاجها ونسعى خلال السنوات العشر القادمة إلى اضافة ما لايقل عن ((100)) ترليون قدم مكعبة من الغاز غير المصاحب).

ومضى معاليه يقول (إن السياسة البترولية السعودية في جانبيها الدولي والمحلي تسعى إلى تحقيق هدفين رئيسيين الأول دولي يتمثل في العمل على استقرار السوق البترولية الدولية والآخر محلي يتمثل في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على سلعة واحدة والعمل على انشاء صناعات وأنشطة اقتصادية جديدة مرتبطة بقطاع الطاقة ولكنها مستقلة عنه).

وفي الجانب الدولي أوضح معاليه أن المملكة العربية السعودية تمكنت وبالتعاون مع الدول المنتجة داخل وخارج منظمة الأوبك من تحقيق استقرار السوق البترولية الدولية خلال السنوات الماضية بالرغم من الهزات الكبيرة التي واجهت حالتي العرض والطلب.

وبين معاليه أن جميع إنتاج المملكة من الغاز وحوالي 15 في المئة من إنتاجها من البترول يتجه للسوق المحلية من أجل تلبية الاحتياجات داخل المملكة من الطاقة وتحلية المياه والنقل والصناعات اللاحقة المختلفة وعلى رأسها الصناعات البتروكيمائية والصناعات ذات الكثافة العالية في استخدام الطاقة. وأوضح أن سياسة المملكة المحلية يتعلق بالبترول والغاز تشتمل على عدة ركائز أولها توسعة قطاع الصناعات البتروكيميائية.

وأضاف (وسوف يستمر هذا التوسع ((بإذن الله)) خلال السنوات القادمة بشكل كمي وكيفي ومن المتوقع أن يصل إنتاج المملكة في عام 2015 م إلى أكثر من مائة مليون طن وبنسبة نمو تصل إلى حوالي 12 في المئة لتصبح المملكة ثالث أكبر دولة منتجة في العالم). ونستطيع القول إن الزيادة في الاستثمارات فيما بين عام 2005 إلى 2012 م يمكن تقديرها بأكثر من 70 بليون دولار).

أما الركيزة الثانية فهي استغلال توفر المواد الاساسية للصناعات المختلفة من زيت وغاز وبتروكيمائيات ومعادن لتصنيع المنتجات النهائية المعتمدة عليها.

وفي هذا الشأن فقد بدأت المملكة العربية السعودية برنامجا طموحا يسمى البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية الذي سيسهم في دخول المملكة إلى مرحلة جديدة في مجال الاستثمار الصناعي عن طريق توزيع الأنشطة الاقتصادية بالتعاون مع القطاع الخاص داخل المملكة وخارجها.

وتابع معاليه الركيز الثالثة وهي تطوير قطاع التعدين في المملكة وربطه بقطاع الطاقة فخلال السنوات الماضية تم تطوير قطاع التعدين من خلال انشاء شركة المعادن المتخصصة في الاستثمارات التعدينية وإنشاء الهيئة الجيولوجية السعودية المعنية باستكشاف المعادن ورسم الخارطة الجيولوجية للمملكة بكل أبعادها.

أما الركيزة الرابعة فهي توطين قطاع الخدمات المساندة للطاقة الذي لعب دورا مهما خلال العقود الأولى من تاريخ الصناعة البترولية السعودية في نمو القطاع الخاص السعودي.

وواصل معالي الوزير كلامه قائلا (أما الركيزة الخامسة فهي التركيز على كفاءة العنصر البشري الوطني فالصناعة البترولية العالمية تواجه حاليا نقصا حادً في الكقاءات والمهارات البشرية المناسبة إلى أن الصناعة البترولية السعودية لم تواجه هذه المشكلة نظراً لتبنيها نظرة بعيدة المدى مبنية على توظيف وتأهيل وتدريب المواطن السعودي في مختلف قطاعات الطاقة وبشكل مستمر. كما أن الركيزة السادسة هي التركيز على تطوير التقنية وتكثيف الأبحاث فصناعة البترول والغاز تنقيباً وانتاجاً وتكريراً وتوزيعاً. ورأى معالي الويزر النعيمي أن مستقبل الاقتصاد السعودي واعد مشرق فمن المتوقع ان يستمرالنمو الاقتصادي للمملكة بمستويات أعلى من متوسط النمو الاقتصادي العالمي وستكون السوق البترولية الدولية مستقرة لعدة سنوات من حيث حالتي العرض والطلب ومستوى الأسعار كما أن الاصلاحات الاقتصادية ستستمر بنفس الوتيرة وستزداد رسوخاً ونحن في قطاعات البترول والغاز والتعدين سنستمر في التركيز على السوق المحلية من حيث جذب الاستثمارات الاجنبية والعمل على إنشاء المشاريع العملاقة والمتوسطة وتشجيع كفاءة الانتاج و تعزيز روح التنافس والتركيز على الكفاءات الوطنية.