كشف الأستاذ ماجد بن عبد الله الهديان مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، عن إنشاء الغرفة قاعدة معلومات حديثة عن مخالفي نظام الأوراق التجارية وخصوصاً الشيكات بدون رصيد، وذلك بهدف تقديم مزيد من الدعم والحماية للمكانة التي تحظى بها الأوراق التجارية وبصفة خاصة الشيكات لدى المتعاملين في السوق السعودي وتعزيز ومساندة الجهات الحكومية ذات الصلة, وبما يحقق أيضاً رسالة الغرفة تجاه حماية مصالح القطاع الخاص والدفاع عن مكاسب منتسبيها في القطاع التجاري والصناعي.

وقال الهديان إن الغرفة، ووفقاً لتوجيهات وزارة التجارة والصناعة، بادرت بإنشاء مكتب للاحتجاج ليمارس دوره في فض منازعات الأوراق التجارية بالطرق الودية أولاً بأول، وذلك منذ انطلاقة نشاطه في عام 1411هـ، حرصاً من الغرفة على تنشيط الحركة الاقتصادية وبذل كل المساعي الحميدة التي تكفل تحقيق هذا التوجه.

وأكد أن مكتب الاحتجاج التابع للشؤون القانونية استقبل خلال السنوات الخمس الماضية 3739 قضية بلغت قيمتها الإجمالية 2.272.022.590 ريالاً، وبلغت قيمة القضايا التي تمت تسويتها 1.315.636.108 ريالاً، وذلك بإشراف ومتابعة دقيقة من القائمين على المكتب من الخبراء القانونيين.

وأشاد الهديان بالتعاون الذي يلقاه مكتب الاحتجاج من منتسبي الغرفة وسواهم، مما أسهم في تعزيز الدور الذي يتولاه، والخاص بنشر الوعي القانوني لدى المتعاملين وكل أفراد المجتمع، والسعي لإبراز أهمية الوفاء بقيمة التعاملات المالية الآجلة وقيمة الأوراق التجارية.

وأضاف أن الإدارة العامة للشؤون القانونية ظلت تقدم خدمات الاستشارات القانونية لمنتسبي الغرفة من الأفراد والشركات والمؤسسات، وكذلك الردّ على استفسارات الجهات الخارجية مثل الغرف العربية والأجنبية والشركات من خارج المملكة، كما أنها ظلت تمثل الغرفة في اللقاءات التي تعقد مع الملحقين التجاريين في عدد من السفارات الأجنبية إلى جانب تعاونها مع المحكمة العامة من خلال تزويدها بالمنشآت والأفراد ذوي الخبرات المختلفة في القضايا المنظورة لديها.