يستعرض مختصون من وزارة العدل والوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، وأعضاء من مجلس الشورى وعاملون في القطاعات الاقتصادية المختلفة من رجال وسيدات الأعمال؛ مساء اليوم السبت بمقر الغرفة؛ الخطوات التي تمت بشأن دراسة (البيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية)، وهي إحدى الدراسات الخمس التي سيتم طرحها ومناقشتها في دورة منتدى الرياض الاقتصادي الثالثة.
وقال رئيس مجلس الأمناء في منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد بن إبراهيم المعجل إن الدعوة لحضور هذه الحلقة لعدد من المسؤولين الحكوميين ورجال وسيدات أعمال وأكاديميين وباحثين ومهتمين بموضوع الدراسة، وذلك للاستفادة من مقترحاتهم وملاحظاتهم بكل شفافية والسعي لتضمينها في محاور الدراسة التي اختيرت بعناية من قبل فريق المنتدى، لتكون من ضمن الدراسات التي سيناقشها المنتدى الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين ورئيس المجلس الاقتصادي الأعلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله في شهر ذي القعدة المقبل، بوصفها أحد متطلبات تعزيز البيئة الاستثمارية والاقتصادية، وأحد الجسور لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف المهندس المعجل بأن المنتدى يعتمد في تسيير أعماله على منهجية متميزة تقوم على ضمان مشاركة أكبر عدد من الخبراء والممارسين في إثراء دراسات المنتدى ومناقشة محتوياتها واقتراح أي إضافات لها، وذلك من خلال ورش العمل الرئيسية التي تعقب عقد أي دورة من دورات المنتدى، وما يتبعها من حلقات نقاش لمتابعة الدراسات التي يتم تحديدها.
