أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، أن المملكة تقدم تعهدات والتزامات بتوفير إمدادات الطاقة لا نصائح للدول المستهلكة بما يضمن إيجاد واقع مطمئن لأسواق النفط، مؤكدا في نفس الوقت على أهمية الحوار بين كبار منتجي ومستهلكي النفط من غرب وشرق آسيا بهدف إيجاد أجواء من الحوار البناء.
وقال في مؤتمر صحافي أمس في الرياض بمناسبة بدء أعمال اللقاء الثاني للمائدة المستديرة لوزراء الطاقة في آسيا: (المملكة) لا تقدم نصائح أو مشورة (للدول المستهلكة) بل تقدم تعهدات والتزامات تؤدي إلى إيجاد واقع مطمئن.
وأضاف: هذا هو الأسلوب الأنجع والأفضل ولدينا سجل واضح عندما تعرضت السوق (البترولية) لأزمات وكان دور المملكة واضحاً في تعضيد تعهداتها سواء في المنطقة أو في العالم.
هناك شراكات والشراكات هي الأسلوب الأقدر لحل كل ما يمكن حله لتوفير الطاقة لنمو اقتصادي عالمي مستقر.
وأكد على أهمية التحاور لأن الرهان الآن هو كيف لهذه الدول وعلى الرغم من اختلاف أولوياتها أن تجد برامج للتعامل مع التحديات.
وقال سموه: إن بدائل الطاقة كانت وستظل موجودة، مشدداً على أننا لا نتهيب من بدائل الطاقة لأنها قد تكون جزءاً من الحل.
وقال العالم سيحتاج إلى تعدد مصادر الطاقة وما يهمنا كدول منتجة أن لا يتم ذلك على حساب البترول بطريقة متعسفة أو أن تؤخذ هذه البدائل بحس وطني وليس اقتصادياً.
وأضاف بأن صيغة التعاون قد تفضي إلى تعميق الحس في الرغبة في إيجاد الحلول والتصورات المستقبلية من حيث توفير البنية التي تساهم في توفير الطاقة بشكل سلس.
وقال نحن هنا في المملكة نرغب في توضيح جانب مهم وهو أن الجهة المعنية بهذا القطاع بدأت الاهتمام بآسيا من التسعينات.
ولها رؤية واضحة في التعاون على كافة الأصعدة لتحقيق نمو هذا البلد. إضافة لمفهوم الشراكة مع شرق آسيا، أيضا تفعيل وعرض اهتمام هذا البلد بهذه المنطقة، مشيراً في هذا الخصوص إلى الرعاية الأكيدة التي نلمسها من خادم الحرمين الشريفين والقيادة العليا والحرص على تعميق الصداقة المشتركة مدعومة بتصور واضح من أن هذه الشراكة ستعم فائدتها كلا الطرفين.
وحول تركز الحوار على آسيا، قال الأمير عبد العزيز: إننا في المملكة والخليج نرى أن مقومات النمو والطلب على الطاقة مستقبلا سيكون أكثر في آسيا. ونريد من اللقاء إبراز حرصنا واستمرار هذا الحرص على هذه السوق الواعدة والقيام وتفعيل كل ما يمكن أن نفعله لتأكيد هذا الحرص.
وبيّن أن آسيا تستورد من المملكة 4.5 ملايين برميل أو 60 في المائة من إجمالي الصادرات النفطية للمملكة، موضحا أن هذه العملية يساعدها مشاريع مشتركة سواء في المملكة أو في الفلبين، أو كوريا الجنوبية، أو الصين، أو اليابان.
وأشار إلى فرص المشاريع الواعدة في الصين.
وقال لدينا التزام قوي وقاعدة قوية للالتزام في المستقبل ولدينا شركاء جيدون.
وبيّن أن حوار الطاولة المستديرة يهدف لتعميق الحوار في الإطار الآسيوي وهي عملية استكمال لمنظومة أسست لها أمانة منتدى الطاقة الدولي.
من أهداف المنتدى الإعداد والمساهمة في تنظيم لقاءات دولية سواء في إطار إقليمي أو دولي أوسع وأشمل الهدف منه هو إتاحة الفرصة للتواصل بين الدول المنتجة والدول المستهلكة.
وقال نعتقد لما تمر به أسواق الطاقة، فإنه توجد حاجة ملحة لتعميق هذا التعاون لإيجاد حلول لمواضيع حالية ملحة أو التعاون والتلاقي استعدادا للمستقبل وإيجاد حالة من الشراكة.
وأضاف بأنه توجد معوقات لهذا الهدف، وتحديدها وإيجاد الحلول الممكنة للتعايش مع تلك المشاكل، وذلك من خلال تقديم رؤية كل طرف لحل المعوقات أو المشاكل أو توضيح مشاركة كل دولة في تفعيل البرامج المرشدة.
وأضاف أن الحوار يساهم في تكوين رؤية مستقبلية تمكن المخططين من الاستناد عليها في العديد من المجالات الاستثمارية سواء في قطاع الإنتاج أو التكرير.
وأشار إلى جوانب مهمة في البنية الأساسية للسوق مثل الشفافية وتوفر المعلومات، بالإضافة إلى جوانب مساندة أخرى لتوفير رؤية واضحة.. أن بدائل الطاقة كانت وستظل موجودة، قائلا: إننا لا نتهيب من بدائل الطاقة لأنها قد تكون جزءاً من الحل.
وقال العالم سيحتاج إلى تعدد مصادر الطاقة وما يهمنا كدول منتجة أن لا يتم ذلك على حساب البترول بطريقة متعسفة أو أن تؤخذ هذه البدائل بحس وطني وليس اقتصادياً، موضحا أن الجدوى الاقتصادية هي المحفز لها وليس الرؤية الوطنية أو تضخيم المسائل الأمنية لإيجاد جدوى لهذه البدائل.
من جانبه، أوضح ممثل الحكومة اليابانية هارافومي موجي زوكي في نفس المؤتمر أن مركز العالم يقع في آسيا والطلب المتزايد على الطاقة في الخمس سنوات الماضية كان كبيراً ومن الأهمية أن نجتمع سويا ونخطط لمستقبل الطاقة وكذلك من المهم أن نستمر في التعاون لأنه أمر مفيد لاستقرار الأسواق ولذلك فإن هذا اللقاء مثمر ومفيد وأعلق عليه آمالاً كبيرة.
وقال كل دولة تسعى إلى تأمين الإمدادات الخاصة بها ونرى أنها (الدول) لا تستطيع أن تحقق ذلك بمفردها.
نحتاج إلى أن يكون لدينا معلومات مشتركة حول أسواق الطاقة وإذا توفرت هذه المعرفة فإننا نستطيع تفادي عدم التفاهم المشترك، موضحا أن الطاقة مهمة للنمو الاقتصادي ولا بد أن نصل إلى رؤية مشتركة ولذلك فإن الحوار والتواصل أمر مهم للغاية.
وقال سيكون هناك نمو متزايد في الطلب على الطاقة ولا بد أن تكون لدينا نظرة بعيدة المدى لهذا النمو حتى نضع الخطط للتعامل مع هذا الوضع مستقبلاً.
وبدوره، أوضح أمين عام منتدى الطاقة الدولي السفير أرني والتر الذي شارك في المؤتمر الصحافي أن أمن الطاقة ليس خاصاً بالعرض فقط ولكن أيضا بالطب ولا يوجد حل نهائي يتم الاتفاق عليه.
وقال لكن هذا الحوار عملية مستمرة للنظر في المستقبل وصنع القرار بناء على المصالح المشتركة لأننا جميعا على ظهر نفس القارب.
يشار إلى أن وزراء الطاقة من دول غرب وشرق آسيا يعقدون اليوم جلستي عمل في إطار اللقاء الثاني للمائدة المستديرة لوزراء الطاقة في آسيا. وستتناول جلستا العمل موضوعات مستقبل العرض والطلب في آسيا، وآفاق تجارة البترول في شرق القارة وغربها، بالإضافة إلى بحث التقلبات والسيناريوهات البديلة.
وتناقش الجلسة الثانية الاعتماد المتبادل في مجال الطاقة والاقتصاد بين دول شرق آسيا وغربها، وقضايا الاستثمار في قطاعات التنقيب، والإنتاج، والتكرير، والتسويق، ودور شركات البترول الوطنية والعالمية في ذلك.
كما تناقش الموضوعات المتعلقة بأمن الطاقة من المنظور العالمي والآسيوي، ودور الاحتياطيات الاستراتيجية، والطاقة الفائضة، والشفافية، والكفاءة في استهلاك الطاقة، والتعامل معها وتنوع مصادرها في تحقيق ذلك، وكذلك التكاملات في آسيا، وكيف تسهم استثمارات شرق آسيا في تعزيز التنوع الاقتصادي في غرب القارة ودور استثمارات غرب آسيا في تعزيز أمن الطاقة في شرقها، بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون في المستقبل فيما يتعلق بتقنية الطاقة، وتبادل المعلومات، ومراكز البحوث في الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة في قارة آسيا.
يشار إلى أن اللقاء الأول للطاولة المستديرة استضافته الهند في يناير (كانون الثاني) 2005 حيث يعقد اللقاء لكبار منتجي ومستهلكي الطاقة في غرب وشرق آسيا كل عامين.
ويعد اللقاء أحد أهم التجمعات الدولية في مجال النفط والغاز ولإتاحته الفرصة أمام المجتمعين من أجل بلورة علاقات تجارية في النفط والغاز تساهم في تعزيز دور الطاقة في دعم اقتصاديات الدول في جميع أنحاء العالم.
