عقدت اللجنة السعودية اليابانية اجتماعاً أمس بقصر المؤتمرات بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور خالد القصيبي ووزير التجارة والصناعة الياباني أكيراماري.
وشدد في الاجتماع على أهمية تعميق وتطوير التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين والحرص على اتخاذ إجراءات فعلية تكون ملموسة على أرض الواقع وذلك من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة.. كما تم تبادل الآراء حول سبل زيادة التعاون والتبادل التجاري بين الطرفين إلى ذلك عقد محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ اجتماعاً مع وزير التجارة والاقتصاد الياباني تم خلاله تبادل الآراء حول سبل زيادة التعاون الاستثماري بين الطرفين ومناقشة آفاق الاستثمار في المملكة وأكد الجانبان على أهمية تعزيز وزيادة التعاون القائم حالياً.
وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات جذب الاستثمار للشركات اليابانية للاستثمار في القرية اليابانية والتي تدرس الهيئة اقامتها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ضمن بيئة تناسب رجال الأعمال اليابانيين وتوفر لهم احتياجاتهم، إضافة إلى التعريف بإستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والقطاعات الاستثمارية التي تركز على جذب الاستثمار وخطتها لرفع تنافسية الملكية في جذب الاستثمار بصورة تدريجية وصولاً لأحد المراكز العشرة الأولى عام 2010م.
وقد وقعت الهيئة العامة للاستثمار اتفاقية تعاون مع منظمة التجارة الخارجية اليابانية لترويج الاستثمار والتعاون في مجال التجارة والصناعة وتقنية المعلومات بين الجانبين، وتم توقيع الاتفاقية من قبل محافظة الهيئة العامة للاستثمار والسيد ياسيو هاياشي رئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية، وتهدف الاتفاقية إلى تطوير التعاون المتبادل بين الشركات السعودية واليابانية في مجال الاستثمار والمشاريع المشتركة، خاصة في المدن الاقتصادية. وتناولت الاتفاقية العديد من البنود.
يذكر أن رصيد الاستثمارات اليابانية بالمملكة المنفذة فعلياً في المملكة بلغ حتى نهاية عام 2006م، (8.3) مليار دولار موزعة على عدة قطاعات شملت الصناعات البتر وكيماوية والطاقة والغاز والمياه وهي تشكل ما نسبته (35%) من إجمالي الاستثمارات الآسيوية في المملكة و(16%) من إجمالي الاستثمارات الأجنبية، فيما بلغ حجم التدفقات الاستثمارية اليابانية لعام 2006م، (3.5) مليارات دولار أي بزيادة نسبتها (38%) مقارنة بالعام 2005م. وبلغت صادرات المملكة إلى اليابان في عام 2005م، حوالي (28.2) مليار دولار محققة زيادة نسبتها حوالي (16%) مقارنة بالعام 2004م.
