قال وزير الصحة السعودي الدكتور حمد المانع في رده على (الجزيرة): إن القطاع الصحي الخاص في المملكة يساهم بـ44% من إجمالي القطاع الصحي السعودي.
وأضاف: وأتمنى أن يكون 100% خصوصاً وأننا متجهون لخصخصة القطاع الصحي السعودي وهناك برنامج وخطة قدمتها للدولة لترجمة هذه الدراسة التي سميناها بلسماً وتهدف إلى تطوير القطاع الصحي السعودي.
وأوضح المانع في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة المصري أمس بالرياض أن معظم الأطباء الشرعيين في السعودية من المصريين وبجوارهم عدد من السعوديين، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم في المرحلة المقبلة باستقدام أعداد كبيرة من الأطباء المصريين للعمل في المستشفيات السعودية لتلبية الاحتياجات الكبيرة داخل القطاعات الطبية التي تشهد توسعاً ونهضة كبيرة، وقال: إن العلاقات السعودية المصرية قديمة وأزلية وأول طبيب عمل في السعودية كان من مصر، وأشاد بالدور الكبير والحيوي الذي قام به السفير المصري محمد قاسم في حل المشكلات الطبية التي كانت عالقة منذ 18 عاماً واصفاً إياه بالجندي المجهول في حل المشكلات والمعضلات التي كانت تواجه قطاع الطب في البلدين.. مشيراً إلى أن هذه المعوقات تم إزالتها خلال (10) دقائق فقط.
ووصف المانع زيارة وزير الصحة المصري بالناجحة، وقال: إنها أثمرت عن نتائج عملية تترجم على أرض الواقع، وأضاف: إن شعبي مصر والسعودية تعدادهم 100 مليون نسمة وهم يستهلكون ثلثي أدوية العالم العربي.
من جهته أكد الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة والسكان المصري أنه تم القضاء على مشكلات في القطاع الطبي بين البلدين منذ 18 عاما خلال الاجتماعات المشتركة مع المسؤولين السعوديين من بينها مشكلة تسعير وتسجيل الدواء في البلدين وكذلك تدعيم برامج التدريب باستقدام الأطباء والفنيين من مصر وحل مشكلات المستثمرين من خلال إتاحة الفرصة للاستثمارات المصرية في القطاع الطبي (الخدمات) للعمل في السعودية من خلال هيئة الاستثمار، وكذلك تشكيل لجنة تجتمع كل أسبوعين لحل أية مشكلات تواجه البلدين في هذا المجال.
وقال الجبلي في رده على ارتفاع أسعار بعض الأدوية: نتوقع حدوث زيادة في أسعار بعض الأودية الخاصة بالمضادات الحيوية في المرحلة المقبلة نتيجة الزيادة التي تشهدها المواد الخام وإغلاق عدد كبير من مصانعها في العالم وكذلك حدوث انخفاض في أسعار بعض الأدوية الأخرى.
وفي رده على سؤال حول استقدام أطباء شرعيين من مصر لتدريب السعوديين، أكد الجبلي على أن مصر مستعدة لتدريب أي كوادر من السعودية أو الدول العربية الأخرى، مشيراً إلى أن الطب الشرعي في مصر يتبع لوزارة العدل المصرية .
وحول الاختبارات التي تعقدها هيئة التخصصات الطبية السعودية على الأطباء المصريين بعد استقدامهم قال: نحن نحترم نظام أي دولة ولكن وزارة الصحة تتيح لأي شخص أداء الاختبار عبر شبكة الإنترنت قبل قدومه إلى السعودية. وقال الجبلي: سندرس تجربة السعودية في التأمين الصحي الإجباري عبر شركات تأمينية متخصصة، ووصف هذه التجربة بأنها متقدمة ومهمة ونحتاج لدراستها للاستفادة منها، مشيرا إلى أن السعودية تشهد مرحلة تقدم ضخمة أهم ملامحها الاهتمام بالرعاية الصحية الأساسية.
وأوضح أن القطاع الخاص الطبي في المملكة أكبر من الموجود في مصر حيث يسيطر القطاع الخاص في السعودية على 44% من المنشآت الطبية بينما يشكل في مصر 16% فقط، داعياً في الوقت نفسه رجال الأعمال السعوديين لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في القطاع الطبي في ظل تزايد عدد السكان المستمر، كما أن هناك تسهيلات كبيرة تقدم للمستثمرين في القطاعات كافة.
