قال الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة والسكان المصري ل(الجزيرة): إننا سندرس تجربة السعودية في التأمين الصحي الإلزامي عبر شركات تأمينية متخصصة، ووصف هذه التجربة بأنها متقدمة ومهمة ونحتاج لدراستها للاستفادة منها، مشيراً إلى أن السعودية تشهد مرحلة تقدم ضخمة أهم ملامحها الاهتمام بالرعاية الصحية الأساسية.

وأوضح أن مساهمة القطاع الطبي الخاص في المملكة أفضل من مساهمته في مصر حيث يسيطر القطاع الخاص في السعودية على 42% من المنشآت الطبية بينما يشكل في مصر 16% فقط.

وقال الجبلي إنه تم مناقشة وضع آلية محددة لتسعير الدواء المصري وتسهيل إجراءات تسجيله في السعودية، مشيراً إلى أنه تم مناقشة تشجيع تصدير الصناعات الطبية غير الدوائية من أجهزة ومعدات طبية وغيرها، مضيفا أنه تم الاتفاق على استيفاء طلبات السعودية من الكوادر الطبية المتعلقة بالصحة الأساسية، كما تم مناقشة التعاون والتدريب في مجال استقدام الأطباء المصريين للعمل بالمملكة إلى جانب مناقشة الأمراض الوبائية وإنفلونزا الطيور. وأشاد بعمق العلاقات بين مصر والسعودية في كافة المجالات.

وقال: إن هذه الزيارة هي الأولى للسعودية ونهدف من خلالها إلى تعزيز التعاون الطبي والصحي بين البلدين، مؤكداً أنه وجد كل التعاون من وزير الصحة السعودي وكبار المسؤولين في الوزارة، وأشاد بالتعاون المشترك بين قطاعي الصحة في البلدين.

هذا وقد زار الدكتور الجبلي أمس الأمير فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز رئيس جمعية الهلال الأحمر السعودي وتم بحث سبل التعاون ومناقشة الأمور المتعلقة في هذا الجانب وأهمية الاستفادة من خبرات البلدين في هذا المجال.

هذا وسيعقد صباح اليوم الثلاثاء وزيرا الصحة بالبلدين اجتماعاً ختامياً لمناقشة دعم سبل التعاون بين البلدين من خلال تنويع وتكثيف برامج الدورات التأهيلية بمشاركة الجانب السعودي والتي تعقد في معهد التدريب القومي بمصر في التخصصات التي تحتاجها وزارة الصحة السعودية والتعاون في استقطاب الكوادر الفنية الطبية من مصر ومعرفة تقييم وزارة الصحة المصرية لمشروع استرداد تكاليف العلاج بمصر بالإضافة إلى مناقشة تسجيل الأدوية بين البلدين وتبادل الخبرات فيما يخص تطوير القطاع الصحي وإمكانيات الاستثمار في القطاع الصحي بين البلدين إضافة إلى التعاون في مجال مكافحة بعض الأوبئة كإنفلونزا الطيور.

وكان الدكتور رضا خليل المشرف العام على الضمان الصحي التعاوني بوزارة الصحة قد أوضح في ورقة عمل حول (تأثير تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني على سوق الدواء في السعودية) أن سوق الدواء في المملكة يسجل معدل نمو متزايد بلغ في عام 2005 حوالي خمسة مليارات ريال كأقوى الأسواق الدوائية على مستوى الشرق الأوسط، فيما قدر حجم هذا النمو بـ10 في المائة سنوياً. مشيراً إلى أن وزارة الصحة تقدم حوالي 66 % من الخدمات الصحية، وكان تقرير للمجموعة المالية (هيرميس) قد أوضح أن السعودية تعد أكبر أسواق الخليج استهلاكاً للأدوية حيث تتسم سوقها بالوجود الكبير لشركات الأدوية متعددة الجنسية، وأرجعت ارتفاع استهلاك الأدوية في السعودية إلى نمو السكان وارتفاع نصيب الفرد من الإنفاق الصحي والذي يقدر بـ 578 دولاراً سنويا وهو أعلى من المتوسط السائد في الشرق الأوسط الذي يبلغ 472 دولاراً سنوياً.

وقدر بنك الاستثمار المصري حجم صناعة الدواء في أسواق مجلس التعاون الخليجي بأنها تمثل حوالي 50% من سوق الصناعات الدوائية في الشرق الأوسط. وتركز صناعه الدواء المحلي في دول مجلس التعاون على إنتاج الأدوية المثيلة التي تمثل 95% من إجمالي الناتج.