تبدأ صباح غد الأربعاء في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض اجتماعات اللقاء الوزاري الثاني للمائدة المستديرة التي تجمع منتجي الطاقة ومستهلكيها في قارة آسيا، بحضور وزراء النفط والاقتصاد في كل من الصين والهند واليابان وإيران والعراق وكوريا الجنوبية وسلطنة عمان والكويت والإمارات وقطر والبحرين وتايلاند وماليزيا وباكستان واندونيسيا والفلبين وسلطنة بروناي، بالإضافة إلى الأمين العام لمنظمة الدول المنتجة للبترول (أوبك)، والأمين العام لوكالة الطاقة العالمية، والأمين العام للأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي التي تساهم في تنظيم هذا اللقاء.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن فعاليات اللقاء تتضمن جلستي عمل، تناقش الأولى عدداً من الموضوعات المتعلقة بمستقبل العرض والطلب في آسيا، وآفاق تجارة البترول في شرق القارة وغربها، بالإضافة إلى بحث التقلبات والسيناريوهات البديلة. بينما تناقش الجلسة الثانية الاعتماد المتبادل في مجال الطاقة والاقتصاد بين دول شرق آسيا وغربها، وقضايا الاستثمار في قطاعات التنقيب، والإنتاج، والتكرير، والتسويق، ودور شركات البترول الوطنية والعالمية في ذلك.
كما تناقش الموضوعات المتعلقة بأمن الطاقة من المنظور العالمي والآسيوي، ودور الاحتياطيات الاستراتيجية، والطاقة الفائضة، والشفافية، والكفاءة في استهلاك الطاقة، والتعامل معها وتنوع مصادرها في تحقيق ذلك، وكذلك التكاملات في آسيا، وكيف تسهم استثمارات شرق آسيا في تعزيز التنوع الاقتصادي في غرب القارة ودور استثمارات غرب آسيا في تعزيز أمن الطاقة في شرقها، بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون في المستقبل فيما يتعلق بتقنية الطاقة، وتبادل المعلومات، ومراكز البحوث في الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة في قارة آسيا.
وأكد النعيمي أهمية هذا اللقاء الذي ينبع من المكانة الكبيرة التي تتبوأها قارة آسيا في سوق النفط العالمي باعتبارها الأولى على مستوى العالم في الاحتياطيات والاستهلاك، ومن حيث معدل النمو في الطلب على البترول في ظل تنامي الاحتياجات المتزايدة من الطاقة للتنمية الاقتصادية، وازدياد معدلات النمو المرتفعة في الناتج القومي للدول الآسيوية مما زاد كثيراً في أهمية البترول كمصدر أساس للطاقة.
وأشار معاليه إلى أن العلاقة بين السعودية ودول الخليج من جهة وبين الدول المستهلكة للطاقة في القارة الآسيوية من جهة ثانية هي علاقة اعتماد متبادل فالكثير من إنتاج البترول الحالي لدول الخليج يتم تصديره إلى دول آسيا، وأكد معاليه أن هذه العلاقة تحتاج إلى جهود مستمرة لتنميتها، وتحقيق التكامل وتطوير المصالح المتبادلة في مجال البترول وغيره من المجالات الاقتصادية، مشيراً إلى أن المملكة تنظر إلى النفط باعتباره أحد الروابط المشتركة بين دول شرق آسيا وغربها، كما تدرك في الوقت نفسه أهمية ذلك لتحقيق النماء والرخاء الاقتصادي لكلا الجانبين.
وأوضح أن استضافة المملكة لهذه الاجتماعات يأتي في إطار اهتمامها بتشجيع الحوار وتعزيز مفهوم المصالح المشتركة بين الدول المنتجة والمستهلكة للبترول في العالم بما يسهم في الحفاظ على استقرار السوق البترولية الدولية، واستمرار الإمدادات النفطية، وتوسعة قطاعات التجارة العالمية حيث يحظى هذا الموضوع باهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز حفظهما الله.
وأشار معاليه إلى أن هذا الحوار الذي بدأ قبل ما يزيد عن خمسة عشر عاماً قد توّج بتأسيس الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي بمبادرة رائدة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي دعا في كلمته التي ألقاها - عندما كان ولياً للعهد - في افتتاح منتدى الطاقة الدولي السابع الذي عقد في الرياض في 21 شعبان 1421ه إلى إنشاء أمانة عامة دائمة للمنتدى مبدياً استعداد المملكة لاستضافة الأمانة العامة المقترحة، وفي 17 شوال من عام 1426ه، الموافق 19 نوفمبر 2005م افتتح خادم الحرمين الشريفين حفظه الله مقر الأمانة العامة للمنتدى في حي السفارات بالرياض ونحن الآن نرى نتائج تلك المبادرة حيث أصبحت الأمانة تضطلع بدور مهم في التعاون الدولي في مجال البترول والطاقة، وما يجري اليوم هو نتيجة لهذا التعاون.
