كشفت شركة مواد الإعمار القابضةCPC التي تم تأسيسها حديثاً بنسبة 35% لشركة بن لادن والباقي لمستثمرين وشركات محلية، عن خطتها الرئيسة لإنشاء منطقة صناعية في مدينة الرياض لمواجهة التطور المتزايد في البناء والإنشاءات في المملكة باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 150 مليون ريال وتقع على مساحة 200 ألف متر مربع. وأوضح الدكتور فيصل العقيل، مدير إدارة تطوير الأعمال، والمتحدث باسم الشركة ل(الجزيرة) أنه في حالة احتياج المنطقة لاستثمارات تزيد على المبالغ المرصودة سيتم الحصول على قرض من صندوق التنمية الصناعية وتسهيلات من البنوك المحلية.

وقال العقيل، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بالرياض: قيام الشركة بإنشاء منطقة صناعية على مساحة 200 ألف متر مربع في الرياض يبين أن المملكة هي أهم سوق للشركة بالرغم من توسعها الإقليمي.

وأضاف: (كدليل آخر على التزامها، تخطط شركة مواد الإعمار أيضاً، لنقل كافة المصانع الحالية والعاملة في إنتاج المواد المرتبطة بالبناء والإنشاءات ووضعها جميعاً في مركز واحد).

وكشف العقيل أن شركة مواد الإعمار قامت بشراء قطعة أرض تبلغ مساحتها 840 ألف متر مربع في بحرة، تقع بين مدينتي جدة ومكة.

وقد تم تأسيس شركة بحرة لحديد التسليح على مساحة تبلغ 40 ألف متر مربع، يبلغ إنتاجها 100 ألف طن سنوياً، وقال: (وضع جميع المصانع في منطقة صناعية واحدة من شأنه أن يسهل عمل الخدمات المساندة وتخفيض تكلفة إدارتها وتشغيلها، وبالتالي يحقق الهدف الاستراتيجي للشركة من خلال توسعها في الأسواق الصناعية ومجالات البناء والتعمير).

وفي رده على سؤال ل(الجزيرة) حول سبل التصدي لمشكلة ارتفاع أسعار مواد البناء، قال: نحن نقوم بشراء المواد الخام فور تعاقدنا مع الشركات بسعر اليوم بحيث لا نتضرر كثيراً من عمليات الزيادة التي ستطرأ على السوق بصورة مفاجئة، كما أن الشركة لديها قدرة على التكيف مع مثل هذه الأمور الطارئة، وتسعى للسيطرة على 65% توريد مواد.

وفي رده على سؤال حول طرح الشركة للاكتتاب، قال: إن الشركة حالياً هي مساهمة مقفلة ولا نفكر الآن في طرحها للاكتتاب ولكن يمكن طرحها خلال الأربع سنوات المقبلة، مشيراً إلى أن رأسمال الشركة 107 مليارات ريال وتمتلك أصولاً قيمتها 700 مليون ريال.

وحول الاستثمارات خارج المملكة، قال: نتفاوض حاليا مع الحكومة المصرية للحصول على قطعة أرض مساحتها 1.5 مليون متر مربع بمدينة 6 أكتوبر لتطويرها وضخ 360 مليون جنيه فيها، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية منحته فترة تطوير مدتها 48 عاماً، وذكر أن (المخطط الجغرافي قيد التنفيذ لزيادة حجم نشاطها وقدرتها الإنتاجية بوضع خطة توسع استراتيجية لاستيعاب أسواق جديدة).