وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على إقامة فعاليات ندوة بيئة الاستثمار السعودية في ظل التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية تحت عنوان (الواقع والتحديات والفرص) التي ستعقد يوم الاثنين 27 ربيع الآخر 1428هـ بغرفة الرياض.

ويرعى صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي، فعاليات هذه الندوة التي تنظمها اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية بالتعاون مع مركز القانون السعودي للتدريب ومشاركة منظمة التجارة العالمية وفريق التحكيم السعودي.

وقال رئيس اللجنة المنظمة للفعاليات الدكتور المحامي ماجد محمد قاروب إن الندوة التي يشارك فيها أكثر من 120 متخصصاً وخبيراً في هذا المجال تناقش من خلال 4 جلسات عمل عدداً من المحاور من أبرزها بيئة الاستثمار السعودية في ظل التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية. وأشار قاروب إلى أن الندوة ستتطرق إلى موضوع تجارة الخدمات السعودية في ظل التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية.

وأضاف أن الندوة يشارك في جلساتها وحواراتها العديد من الخبراء والمتخصصين منهم الدكتور فواز بن عبدالستار العلمي رئيس الوفد السعودي للمحادثات مع منظمة التجارة العالمية. وتستهدف كبار التنفيذيين والمديرين في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، وكذلك كل مؤسسات وشركات قطاع الأعمال والشركات العائلية، إضافة إلى الغرف التجارية والخبراء والمستشارين وأصحاب المهن الحرة.

وقال قاروب إن الدعوة قد وُجهت إلى جميع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة لترشيح مرشحيها ذوي العلاقة بموضوع التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية وانعكاس ذلك على القطاع الخاص المطالب بالمشاركة بكل فئاته الصناعية والتجارية والخدمية والزراعية، موضحاً أن قضايا الإغراق والملكية الفكرية ودعم وحماية الصناعات الوطنية ستكون من أهم مواضيع الحوار.

من جهة أخرى أوضح الدكتور فهد العيتاني رئيس اللجنة العلمية للندوة أن عدداً من الصناعات السعودية متهمة بقضايا إغراق الأسواق العالمية، خصوصاً صناعة البتروكيماويات والحديد والبسكوت التي قد تكون محل شكوى في القريب العاجل، كما ذكر أن هناك قضايا أخرى مقابلة ضد منتجات أجنبية بتهمة إغراق السوق السعودية أبرزها الدواجن والسيراميك، وأن هناك تجار دواجن سعوديين تقدموا بشكوى ضدها، موضحاً أن هناك بطئاً في إجراءات تطبيق وتفعيل اتفاقات والتزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية في عدد من الأجهزة الحكومية، منها وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بتفعيل إجراءات الحصول على سجل تجاري للمستثمر الأجنبي من مناطق المملكة، ووزارة العمل فيما يخص تسريع منح النسب المخصصة. وتابع أن البطء في هذه الإجراءات قد يؤدي - في حال تمت مراجعة السياسات التجارية - إلى نشوء قضايا ضد المملكة لعدم تطبيقها بعض التزاماتها وتطبيق مبادئ منظمة التجارة العالمية المتعلقة بمبدأ المعاملة الوطنية، وهو ما سيتم مناقشته خلال الندوة حيث يتم رفع توصياتها إلى جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والغرف التجارية الصناعية ومجلسها الموقر.