قدم محافظ الهيئة العامة للاستثمار معالي السيد عمرو بن عبدالله الدباغ عرضاً تعريفياً بالهيئة العامة للاستثمار أمام رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي يزور المملكة على رأس وفد حكومي وتجاري كبير يضم عدداً من رجال الأعمال يمثلون كبرى الشركات اليابانية.

وقد ذكر الدباغ في اللقاء أنه بهدف جذب مزيد من الاستثمارات اليابانية للمملكة فإن الهيئة تدرس تأسيس قرية يابانية داخل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تتوفر فيها متطلبات الشركات اليابانية ضمن بيئة تناسب رجال الأعمال اليابانيين وتوفر لهم احتياجاتهم. وقد قام محافظ هيئة الاستثمار السعودية بتقديم العرض مكتوباً باللغة اليابانية وذلك في بادرة تسويقية بدأت الهيئة في استخدامها في ترويج الاستثمار في الدول التي تستهدف الهيئة استقطاب استثماراتها وتتواجد مكاتب للهيئة فيها ومن بينها اليابان حيث ستقدم الهيئة الترخيص والخدمات عبر مراكز الخدمة الشاملة لشركات تلك الدول بلغتها المحلية.

وتطرق العرض إلى رؤية الهيئة ورسالتها الهادفة للوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار في عام 2010، إضافة إلى التعريف بالمدن الاقتصادية المتكاملة في مناطق المملكة المختلفة التي يتم تأسيسها بالاعتماد على المزايا النسبية المتعددة المتوفرة في كل منطقة ونقاط القوة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي كأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط والمقومات المتوفرة في المملكة والمرتبطة بكون المملكة هي عاصمة الطاقة في العالم، وحلقة الوصل بين الشرق والغرب ومدخلا للأسواق العالمية.

وقد تم التعريف بإستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والقطاعات الاستثمارية التي تركز على جذب الاستثمار لها وهي النقل والطاقة والصناعات القائمة على المعرفة (تقنية المعلومات والصحة والتعليم وعلوم الحياة) وخطتها لرفع تنافسية المملكة في جذب الاستثمار بصورة تدريجية وصولاً لأحد المراكز العشرة الأولى عام 2010م وذلك باستعراض لبرنامج 10X 10 وما تجده الهيئة من تعاون من الجهات الحكومية الأخرى في المملكة لتحقيق هذا الهدف وفي تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات لجذب الاستثمار والعمل على إيجاد فرص استثمارية ملائمة يتأتي منها تأسيس شركات للاستثمار في القطاعات الأخرى المختلفة.

يذكر أن العلاقات التجارية السعودية اليابانية تشهد تطوراً مطرداً على مستوى تنوع الأنشطة واتساع نطاق حجم الاستثمارات حيث بلغ إجمالي الاستثمارات المشتركة حتى عام 2005م نحو (49.4) مليار ريال، بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو (125.673) مليون ريال وتأتي زيوت النفط الخام وغازات النفط والبولي ايثيلين وزيوت المحركات على رأس صادرات المملكة لليابان، أما الواردات فتتمثل في السيارات الصغيرة والشاحنات والإطارات وقطع الغيار، بينما بلغت صادرات المملكة لليابان حتى عام 2005م (105.580) مليون ريال والواردات (20.093) مليون ريال مع ميل كبير في الميزان التجاري لصالح المملكة يصل إلى (85.487) مليون ريال.