كشف مصدر مطلع للجزيرة عن قيام شركة بيشة للتنمية الزراعية برفع دعوى قضائية في ديوان المظالم بالرياض ضد هيئة السوق المالية كما قامت برفع دعوى قضائية مماثلة ضد محاسبها القانوني في ديوان المظالم بمدينة أبها حيث عقدت جلسة في ديوان المظالم بالرياض أمس وستعقد جلسة اليوم في ديوان المظالم بأبهاء.

واشار المصدر إلى صدور خطاب من وزارة التجارة والصناعة بخصوص عدم قانونية الاجراءات التي عالجت بها شركة بيشة للتنمية الزراعية قوائمها المالية حيث قامت الشركة المذكورة بمصادرة ارصدة المساهمين الدائمة الناتجة عن فائض بيع اسهم المتخلفين عن سداد القسط الأخير من رأس المال وتحويله الى الايرادات مستندة في هذه المخالفة القانونية على تفسير للنظام من أحد المحامين.

وبين أن وزارة التجارة والصناعة شكلت لجنة مكونة الإدارة القانونية بالوزارة والادارة العامة للشركات والهيئة السعودية للمحاسبين القانونين وذلك لإبداء الرأي حول استفسارات هيئة السوق المالية حول الاجراءات المتخذة من قبل شركة بيشة الزراعية التي حصلت بموجبها على رأي معارض لقوائمها المالية من مراجع حساباتها القانوني.

وأضاف: إن الوزارة قد خاطبت الشركة بذلك وطالبتها بتصحيح وضع قوائمها المالية كما طالبتها بعقد جمعيتها العمومية العادية وغير العادية كما أن هيئة السوق المالية قد تلقت نتائج الربع الأول من عام 2007م ولم تقم بنشرها حتى الآن حيث كانت في انتظار الرد القانوني من وزارة التجارة والصناعة.

وكانت شركة بيشة للتنمية الزراعية قد حققت خسائر غير مدققة عن عام 2006م تبلغ 37.9 مليون ريال وتم إعلان ذلك عبر موقع تداول ثم قامت بالتراجع عن ذلك واعلان تحقيق ارباح تبلغ 23.3 مليون من نفس الفترة بعد أن قامت بمصادرة ارصدة الذمم الدائنة للمساهمين وتحويلها إلى رصيد الايرادات بناءً على تفسير صادر من احد المحامين.

كما قامت الشركة بإلغاء عقد جمعيتها العمومية غير العادية عبر إعلان مدفوع في إحدى الصحف ولم تقم بالإعلان في موقع تداول وتوقع المصدر أن يتم اسدال الستار قريباً عن جدل كبير سببته شركة بيشة الزراعية على المستوى القانوني والمحاسبين حيث ان الشركة شكلت سابقة في تاريخ سوق المال السعودي بحصولها على رأي معارض لقوائمها المالية كما أنها أول شركة يتم تعليق تداول أسهمها.