أكد وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد أنه تجاوباً مع الاحتياجات المتزايدة في سوق العمل ومتطلبات النمو فقد استمرت وزارة العمل في تطبيق إستراتيجية مرنة في التعامل مع طلبات الاستقدام، حيث بلغ إجمالي موافقات الاستقدام للقطاع الأهلي (منشآت القطاع الخاص والعمالة المنزلية) خلال عام 1426 - 1427هـ - 2006م نحو 1.223.195 تأشيرة مقابل 765.624 تأشيرة عام 1425م - 1426هـ 2005م بنسبة زيادة بلغت نحو 60 في المائه.

وأشار إلى أن نصيب منشات القطاع الخاص في عام 1426 - 1427هـ من هذه التاشيرات قد بلغ 781.947 تأشيرة وبنسبة 64 في المائه من إجمالي تأشيرات القطاع الأهلي لنفس العام في حين بلغ عدد تأشيرات العمالة المنزلية 441.248 تأشيرة بنسبة 36 في المائه من إجمالي التأشيرات.

وقال إن عدد التأشيرات الممنوحة لمنشآت القطاع الخاص ارتفع فى العام نفسه والبالغ عددها 781.947 تأشيرة بنسبة زيادة بلغت 84 فى المائه تقريبا من عدد التأشيرات الممنوحة في عام 1425 - 1426هـ.

وأضاف: ارتفع عدد التأشيرات الموافق عليها في كافة مكاتب العمل على مستوى المملكة فيما عدا مكتب العمل في مكة المكرمة حيث بلغ الارتفاع 234 تأشيرة كحد أدنى بمكتب العمل في طريف و144.882 تأشيرة كحد أعلى بمكتب العمل في الرياض مع ملاحظة أن الارتفاع في عدد التأشيرات الصادرة تركز بشكل عام في أربعة مكاتب هي الرياض والخبر والدمام وجدة.

وأوضح الدكتور الحميد أن أكثر من 75 في المائة من إجمالي التأشيرات كانت في ثلاثة أقسام من الأقسام المهنية الرئيسية وهي المهن الهندسية المساعدة بنسبة 44 في المائه ومهن الخدمات بنسبة 19 في المائه ومهن الزراعة وتربية الحيوان والطيور والصيد بنسبة 12 في المائة.

كما شمل الارتفاع بعض المهن الأكثر شيوعاً ومنها مهنة طاهٍ عام حيث بلغت الزيادة 1.322 تأشيرة بينما كانت الزيادة كبيرة جداً في بعض المهن الأخرى حيث بلغت نحو 21.291 تأشيرة في مهنة عامل معمارى وجاءت الزيادة في هذه المهنة تحديداً انعكاساً لقرار تخفيض نسبة السعودة في قطاع المقاولات إلى 5 في المائة.

وفيما يتعلق بأهم الجنسيات التي تأتي منها هذه العمالة أبان أن الجنسية الهندية احتلت المرتبة الأولى بنسبة 20 في المائة تقريبا من إجمالي التأشيرات الممنوحة في عام 1426 - 1427هـ تليها الجنسية البنجلاديشية بنحو 16 في المائة من الإجمالي ثم الجنسية المصرية بنحو 15 في المائة.

وأشار وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير إلى أن عدد التأشيرات الممنوحة للعمالة المنزلية خلال عام 1426 - 1427هـ ارتفع بمقدار 101.263 تأشيرة وبنسبة 30 في المائة تقريباً مما كانت عليه عام 1425 - 1426هـ وقد كان لمهنة عامل منزلي القسم الأكبر من هذه التأشيرات حيث بلغ عددها في عام 1426 - 1427هـ نحو 320.283 تأشيرة وبنسبة 74 في المائة من إجمالي التأشيرات الممنوحة للعمالة المنزلية تليها مهنة سائق خاص حيث بلغ عددها خلال نفس العام 166.895 تأشيرة بنسبة 5.26 في المائة من الإجمالي.

واختتم الحميد تصريحه مؤكداً أن سياسة السعودة في القطاع الخاص لم تتغير وما زالت تحظى بموقع الصدارة ضمن أولويات الوزارة التي تسعى لزيادة نسبة السعوديين وإتاحة المزيد من فرص العمل لهم في هذا القطاع مشيراً إلى أن المتغيرات في سوق العمل اقتضت أن تبدى الوزارة بعض المرونة في التعامل مع طلبات الاستقدام المبنية على الحاجة الفعلية لنوعيات معينة من العمالة الوافدة ومراعاة حالة الازدهار والنمو الذي يشهده الاقتصاد السعودي في المرحلة الحالية.