أكد المهندس محمد الخليل نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض أن المملكة تشهد الآن زخماً تنموياً، خصوصاً في مجال مشروعات البنية التحتية والمشروعات العملاقة التي يشكل العقار أحد عناصرها الرئيسة، وقال: إن تنفيذ وإدارة هذه المشروعات يتطلب موارد مالية ضخمة يصعب توفيرها من جهة واحدة محلية أو خارجية، وهو ما يتطلب البحث عن أوعية تمويلية ذات ملاءة مالية واسعة.
جاء ذلك خلال الورقة التي قدمها في ورشة العمل التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في مركز التدريب واللجنة العقارية بالتعاون مع المعهد العربي العقاري بعنوان: (التمويل والرهن العقاري).
وأبرز الخليل في ورقته أهمية البحث عن آليات للتمويل طويل الأجل بضمانات مأمونة في السوق العقارية السعودية.. وقال: إن هذه الآليات من التمويل تساهم على نحو فاعل في تعزيز دورة الاقتصاد الوطني، وتستجيب بثقة وكفاية جيدة لمتطلبات النهضة غير المسبوقة لبلادنا التي تتبدى ملامحها في المشروعات الضخمة التي أطلق بعضها مؤخراً خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - في مدينة الرياض وبلغ عددها 1800 مشروع بقيمة 120 مليار ريال. وأبرز في هذا الإطار أهمية تفعيل الرؤى والمقترحات الرامية لسنّ الأنظمة التي أسهم في بلورتها ودعمها العاملون في القطاع العقاري ومن شأنها أن تسهم في تيسير الحصول على التمويل اللازم لتلك المشروعات، ومنها بالطبع نظام التمويل والرهن العقاري.
من جهته عرض الدكتور حاتم جعفر المستشار بالمعهد العربي العقاري مجموعة من الآليات التمويلية لتنشيط السوق العقاري، وأوضح أن الاستثمار العقاري يتميز عن باقي الاستثمارات الأخرى بالعديد من الخصائص الاستثمارية التي تؤثر على سوق العقارات من ناحية الطلب على العقارات، مشيراً إلى أن الطلب المتوقع على العقارات يتأثر بمجموعتين من العوامل؛ أولاها العوامل المؤثرة في مناخ الاستثمار العقاري بصفة عامة، والثانية العوامل المؤثرة في سوق العقار. وضرب د. جعفر مثالاً على ذلك بارتفاع الفائدة على أسعار الودائع الخالية من المخاطر التي تدفع المستثمرين إلى الإحجام عن الاستثمار في السوق العقاري مما يترتب عليه نقص المعروض من العقار، ثم قام بعرض موجز للتجربة الأمريكية في مجال الرهن العقاري.
أما المستشار عبد العزيز القاسم فأشار في ورقة العمل التي قدمها في الورشة إلى تسعة عناصر بحاجة إلى إصلاحات أساسية في النظام، وهي: تسجيل الملكية العقارية، التعتيم العقاري، السجلات الائتمانية، توثيق العقود، إلزامية التأمين التعاوني، دعم ذوي الدخل المحدود والتنفيذ على الرهن، وترخيص أنشطة التمويل العقاري.
