وجهت وزارة التجارة والصناعة مختبرات مراقبة الجودة النوعية التابعة لها، بتحري الدقة عند فحص الجميع إرساليات مواد البناء، والتأكد من إرفاق شهادة مطابقة معها، وصادرة من جهة معتمدة من الجهة الرسمية المختصة في البلد تؤكد مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، وعدم فسح الإرساليات التي لم يرفق بها شهادة مطابقة وقد تسلمت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض صورة من التعميم الصادر من وزارة التجارة، وكان الاجتماع الدوري الثاني للجمعية الفرعية لصناعة مواد البناء قد ناقش الصعوبات والمشاكل التي تواجه مصانع البناء، ورأي منسوبي القطاع أثر عدم تطبيق المواصفات بشكل مناسب لا يؤدي إلى رفع مستوى الجودة، مطالبة بضرورة تطبيق المواصفات القياسية السعودية عمل كافة المستوردات لحماية المستهلك والمنتج المحلي .
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد منحت تراخيص مبدئية لعدد من المختبرات الخاصة في مجال فحص البناء والتشييد، وستقوم بالاستعانة بها بعد حصولها على الترخيص النهائي بمزاولة النشاط.
