بدأت الحكومة التونسية في إجراء مبكر نسبياً لوضع الترتيبات الخاصة بالميزانية العامة للدولة للعام القادم 2008، ودعت الوزارات والمؤسسات العامة إلى إعداد الجداول والتصورات وتقدير احتياجاتها المالية وتحديد الأهداف الأساسية.

وتوقع المختصون أن تصل ميزانية تونس للعام القادم 2008 إلى حدود 15 مليار دينار تونسي (12 مليار دولار)، بزيادة طفيفة عن ميزانية العام الحالي، آخذة في الاعتبار زيادة النفقات الحكومية وارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية التي اعتمد لها سعر مرجعي حدد بـ70 دولار للبرميل.

وتراعى الموازنة الجديدة تقلص موارد الحكومة التي فقدت المداخيل المتأتية من الجمارك بموجب اتفاقية الشراكة التي وقعتها مع الاتحاد الأوروبي عام 1995 والتي تفرض التخلي عن تلك الرسوم في أفق 2008م.

وتتزامن ميزانية تونس للعام القادم مع انطلاق الخطة الخمسية الجديدة الأمر الذي يستوجب ميزانية تضع في مقدمة أولوياتها تطوير البنية الأساسية وتوفير المزيد من فرص العمل لخفض البطالة التي تصل إلى نحو 15 بالمائة مع استمرار العمل على دعم الإنفاق في البحث العلمي ليصل إلى 1.35 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مع عام 2009 وفق قرارات حكومية سابقة.

وطلبت الحكومة من الوزارات والمؤسسات التابعة لها إعطاء الأولوية عند وضع مقترحات الميزانية لتوظيف أصحاب الشهادات العليا والتحكم في النفقات وترشيد استهلاك الطاقة وحسن استخدام المال العام.

ومن المتوقع أن تنتهي الدوائر الحكومية من إعداد التصورات العامة لمشروع الميزانية أواخر يوليو القادم لتحال إلى مجالس وزارية لدراستها قبل تقديمها إلى البرلمان بداية من شهر نوفمبر ليناقشها بدوره ويصادق عليها.