وصف مستثمرون في المجال العقاري توجه مجلس الشورى نحو اقرار إنشاء هيئة عليا للإسكان والتنمية العقارية بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح بغية النهوض بالقطاع العقاري وإعادة هيكلته بما يسمح بتوسعه ونموه بالطريقة الصحيحة وصون حقوق كافة الأطراف، لاسيما في مجال الإسكان وتوفير الوحدات السكنية.

وأكد المهندس حمد المزيني رئيس شركة المزيني عضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض على أهمية الهيئة العقارية في إصدار التشريعات وإعطاء التراخيص، إضافة إلى توليها جانب التوعية في قضايا بناء المساكن وتصميمها وتملكها، وهو ما تحتاجه السوق التي فاق حجمها 1.3 تريليون ريال.

وأشار المزيني إلى الفراغ التنظيمي الذي حدث بعد إلغاء وزارة الأشغال والإسكان، حيث لم يعد هناك جهة مسؤولة عن قطاع الإسكان في المملكة كما أدى إلى توزع المسؤولية على عدد من الجهات إضافة إلى الفوضى التي عانت منها سوق العقار وإشكالية بعض المعاملات وذلك بسبب غياب جهة مختصة للإشراف عليها. مستدلاً على ذلك بارتفاع قضايا الإيجارات التي تنظرها وزارة العدل لتصل إلى أكثر من أربعين في المائة من إجمالي القضايا التي تنظرها الوزارة بسبب غياب التشريعات والآليات التي تنظم السوق.

وأوضح أن من أهم دوافع إنشاء الهيئة: زيادة معدل النمو السكاني المتوقع، وارتفاع عدد طلبات القروض الخاصة المقدمة لصندوق التنمية العقاري، إلى جانب الحاجة لتوسيع النطاق العمراني للمدن، تعدد الجهات المسؤولة عن الإسكان والعقار، تضمين قرار مجلس الشورى رقم 35-25 وتاريخ 26- 5-1425هـ الموافقة على الأهداف العامة لحل مشكلة الإسكان في المملكة ومن أهمها (وضع الإطار التنظيمي اللازم للتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالإسكان لتحقيق التكامل في السياسات التخطيطية والتنفيذية ومتابعة شؤون الإسكان والعقار).

من جانبه قال المستثمر العقاري فهد العثيم إن الحصول على مسكن يعتبر من الأولويات للأسرة السعودية لما يوفره ذلك من استقرار نفسي ومكانة اجتماعية ومردود اقتصادي حيث إن المسكن يعتبر في الغالب أعم وأثمن ما تمتلكه الأسرة في حياتها، منوها إلى أن نسبة السعوديين ممن لا يملكون منازل خاصة وفق آخر إحصاء لمصلحة الإحصاءات العامة تبلغ 70 في المائة، وهو رقم يعكس الخلل في طرق ووسائل التمويل العقاري وفق ما يراه العثيم.

كما قال المهندس حمود السالمي سرعة إقرار الهيئة وتفعيل أعمالها، لاسيما في ظل التوسع الكبير الذي يشهده القطاع العقاري، خاصة قطاع الإسكان الذي يحتاج إلى إنشاء أربع وحدات سكنية في الدقيقة الواحدة لتلبية متطلبات السوق المتنامي، وفق آخر إحصاء رسمي.

وأشار إن غياب الهيكلة والتشريعات ساهم في ضياع الكثير من الحقوق سواء للمستثمرين أو المستهلكين، خاصة فيما يتعلق بقضايا التأجير التي طفت على السطح مؤخراً.

يذكر أن مشروع النظام المقترح اشتمل على 16 مادة تتضمن إنشاء هيئة حكومية باسم (الهيئة العليا للإسكان والتنمية العقارية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري لتحقيق أغراضها، ويكون مقرها الرئيس الرياض ويكون لها مجلس إدارة برئاسة ولي العهد وعضوية 14 عضواً هم: وزير الداخلية، وزير الشؤون البلدية والقروية، وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط، وزير الشؤون الاجتماعية، وزير التجارة والصناعة، محافظ الهيئة العليا للإسكان، محافظ هيئة سوق المال، مدير عام صندوق التنمية العقارية، عدد ثلاث من القطاع الخاص يعينهم مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات، وعدد اثنين لتمثيل المؤسسات والجمعيات الخيرية التي تقوم بإنشاء المساكن الخيرية على أن تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات تجدد لمرة واحدة.