بدأت اللجنة الوطنية للشركات المساهمة بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية إجراء دراسة لمعرفة المشاكل التي تعترض الشركات المساهمة أثناء تعاملها مع الجهات الحكومية وذلك عبر استطلاع قامت بتوزيعه على عدد من تلك الشركات.
وحددت اللجنة في دراستها ثمان جهات حكومية لها علاقة مع الشركات وهي هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والهيئة العامة للاستثمار ووزارة العدل وأيضا وزارة العمل ومصلحة الزكاة والدخل وكذلك وزارتا الثقافة والإعلام والشؤون البلدية والقروية. وتهدف اللجنة الوطنية للشركات المساهمة من استطلاعها إلى معرفة المشاكل التي تواجه قطاع الشركات ووضع المقترحات المناسبة لحلها.
وكان عدد من أرباب الشركات المساهمة طالبوا في وقت سابق إزالة المعوقات أمامهم وخلق مزيد من فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بينما شددت دراسة قدمت في مؤتمر العام الماضي على أهمية إلزام المسؤولين الحكوميين بشرح التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المهمة وإلزامهم أيضا بتوضيح كيفية تنفيذهم لمهامهم ومبررات القرارات التي يتخذونها ووضع ميثاق للشفافية.
