أصدرت الهيئة العامة للاستثمار تقريرها الربع السنوي للعام 2007 للتعريف بأهم مشاريعها وأنشطتها للمستثمرين السعوديين والأجانب، وذلك لتنفيذ الأدوار الستة التي نصت عليه إستراتيجية الهيئة المعلنة عام 2004م.
وشهد الربع الأول من عام 2007 عدة أعمال لتنفيذ تلك الأدوار من أهمها وضع 400 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات معظمها موجه لصغار المستثمرين السعوديين على موقع الهيئة على الإنترنت وذلك تفعيلاً لدور الهيئة في رعاية شئون الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي، وتفعيلاً لأحد الأدوار الستة للهيئة وفقاً لخطتها الإستراتيجية وهو (التسويق للفرص الاستثمارية بالمملكة).
وأوضح التقرير أن الهيئة أجرت مسحاً لجميع الفرص الاستثمارية المتاحة لدى القطاعين العام والخاص وذلك من أجل جمع وتقييم وتصنيف الفرص الاستثمارية المتوفرة لدى تلك الجهات، لاختيار الأنسب منها.
وبعد مسح ودراسة تلك الفرص، تم تصنيف النتائج وفق نموذج موحد باللغتين العربية والإنجليزية ويتكون ملخص كل مشروع استثماري من صفحة واحدة تحتوي على البيانات الأساسية، والمؤشرات المالية المهمة وتستهدف الهيئة العامة للاستثمار بهذه الفرص المستثمرين السعوديين والأجانب رجالاً ونساء وذلك كأحد الأدوات الترويجية للاستثمار في عدد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والخدمية وقد بلغت الفرص الاستثمارية التي تم مراجعتها وتحديثها من قبل الهيئة بعد تقييمها ودراستها 400 فرصة استثمارية تتوزع على 8 قطاعات اقتصادية في مناطق المملكة المختلفة، وتشمل مشاريع عملاقة ومتوسطة وصغيرة بحيث تتناسب مع القدرات التمويلية لكافة المستثمرين.
وبين التقرير انه تم الانتهاء بالتنسيق مع مطوري المدن الاقتصادية من إجراء عدد من دراسات الفرص الاستثمارية المتاحة في المدن الاقتصادية وتحديد الصناعات المستهدفة في كل مدينة اقتصادية والتي يمكن أن يستفيد منها المستثمرون السعوديون بشكل خاص ويجري التحضير لعقد سلسلة من الندوات خلال الربع الثاني من 2007 في عدد من مناطق المملكة لتعريف رجال الأعمال السعوديين بتلك الفرص.
الترخيص لـ232 مشروعاً
وفيما يتعلق بالتراخيص فقد قامت الهيئة العامة للاستثمار خلال الربع الأول 2007م، بالترخيص لعدد 232 مشروعاً أجنبياً ومشتركاً.
كما قامت بعدة خطوات لتشجيع المشاريع المحلية الناشئة في المملكة ومنها مساندة وإنهاء الإجراءات الحكومية للمشاريع الممولة من صندوق المئوية في مختلف مناطق المملكة، وتوقيع الهيئة العامة للاستثمار وهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بجمهورية كوريا بمذكرة تفاهم بغرض وضع أسس التعاون بين الهيئتين من أجل تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، وقيام مركز الخدمة النسائي بعقد برنامج تأهيلي لمساعدة السعوديات في تأسيس المشروعات الاستثمارية وتطويرها وذلك لعدد 25 سيدة سعودية ولمدة أسبوعين، ويقوم المركز بالتعاون في تنظيم هذا البرنامج مع المؤسسة السعودية للتعليم والتدريب وذلك بدعم كامل من القطاع الخاص، ويتخلل البرنامج الذي تقدمه إحدى الخبيرات السعوديات في مجال الاستثمار، استعراض حالات ونماذج واقعية في تأسيس المشروعات الاستثمارية النسائية والحديث عن تجارب نسائية ناجحة في تأسيس المشروعات، كما يركز البرنامج بشكل أكبر على تقديم التدريب للمتقدمات لصندوق المئوية -الذي يرتبط مع الهيئة بشراكة تكاملية- بغرض طلب تمويل من الصندوق الذي سيدعم الفتيات في تأسيس المشروعات، حيث سيتم من خلال البرنامج التعريف بآلية تقديم القروض في صندوق المئوية وبعض الجهات والمصادر التمويلية الأخرى.
توقيع اتفاقيات
ووقعت الهيئة العامة للاستثمار خلال الربع الأول من عام 2007 عدة اتفاقيات شاملة والاتفاق على برامج عمل محددة بأطر زمنية والتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة من أجل التنفيذ الفعال للأهداف الإستراتيجية من إنشاء المدن الاقتصادية، ومنها توفير الفرص الوظيفية الملائمة للمواطنين وتدريبهم وتأهيلهم للاستفادة من تلك الفرص، ودعم جهود الشركات المطورة للمدن الاقتصادية في توفير بنية تحتية ذكية في المدن الاقتصادية. ومن تلك الجهات وزارة العمل والمؤسسة العامة للتدريب الفني والتعليم المهني وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وجارٍ التحضير لتوقيع اتفاقيات مماثلة والتنسيق حول برامج العمل المستقبلية مع عدد من الجهات الأخرى.
وتعد الهيئة حالياً بالتنسيق مع مطوري المدن الاقتصادية تصوراً محدداً عن الموارد البشرية في كل مدينة، بما في ذلك الخبرات والمحصلات التعليمية، حيث سيتم وضع تصور متكامل حول مخرجات التعليم المطلوبة، ووضع خطة متكاملة لتدريب المواطنين والمواطنات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ويذكر في هذا السياق أن الجانب المطور لمدينة جازان الاقتصادية أعلن في الربع الأول من 2007 عن خطوة عملية في غاية التميز وهي تقديم ألف منحة لأبناء وبنات المنطقة للدراسة في ماليزيا لتأهيلهم للعمل في مشاريع المدينة الاقتصادية.
