أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي على النجاح والتقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في جهودها نحو تحقيق الأهداف التنموية للألفية التي أعدتها الأمم المتحدة وأعلنتها في عام 1420هـ 2000م والمشتملة على ثمانية أهداف عامة.
جاء ذلك في كلمة معاليه بالحفل الذي أقامته وزارة الاقتصاد والتخطيط بمناسبة إصدارها التقرير الوطني الثاني الذي أعدته بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة إن التقدم الذي أحرزته المملكة في هذا الصدد تم في زمن قياسي وقبل التاريخ المحدد من قبل الأمم المتحدة لبلوغ هذه الأهداف وهو عام 2015هـ.
وأوضح معاليه أن خطة التنمية الثامنة للمملكة تشكل حجر الزاوية للجهود والمساعي المبذولة في هذا المجال، مؤكداً تجاوز المملكة للسقوف المعتمدة من قبل الأمم المتحدة لإنجاز العديد من الأهداف المحددة ومضيها قدماً على طريق تحقيق عدد آخر منها قبل المواعيد المستهدفة. وأشار معاليه إلى أن الأهداف العامة السبعة الأولى للألفية تضمنت ما مجموعه أحد عشر هدفاً أو غاية محددة تمكنت المملكة من تحقيق تسعة أهداف منها قبل الموعد المحدد من قبل الأمم المتحدة عام 1436هـ 2015م.
وأوضح معاليه أن الأهداف التسعة التي حددتها الأمم المتحدة وحققتها المملكة وتجاوزت في تحقيقها ما حددته الأمم المتحدة بمراحله هي كالآتي:
- القضاء على الفقر المدقع.
- تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع.
- ضمان حصول جميع الأطفال من البنين والبنات على التعليم الابتدائي.
- إزالة الفوارق بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي.
- تخفيض وفيات الأطفال دون الخامسة.
- تخفيض معدل وفيات الأمهات عند الولادة.
- وقف انتشار فيروس نقص المناعة البشري المكتسب والبدء في تخفيض معدلاته.
- وقف انتشار الملاريا والأمراض الرئيسية الأخرى والبدء في تخفيض معدلاتها.
- خفض عدد الأشخاص الذين لا تتوافر لهم سبل الاستفادة المستديمة من مياه الشرب الآمنة.
وأضاف معاليه إن التقرير يجسد الجهود المبذولة لرصد التطور نحو تحقيق الأهداف التنموية للألفية، وتحفيز الجهود الوطنية لتأسيس آليات الرصد أو تطويرها. وأوضح أن من أبرز سمات التجربة السعودية في السعي نحو تحقيق الأهداف التنموية للألفية هي الزخم الكبير في الجهود المبذولة للوصول إلى الأهداف المرسومة قبل سقوفها الزمنية المقررة وإدماج الأهداف التنموية للألفية ضمن أهداف خطة التنمية الثامنة وجعل الأهداف التنموية للألفية جزءاً من الخطاب التنموي والسياسات المرحلية وبعيدة المدى المعتمدة في المملكة.
ثم ألقى الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة مصطفى بن المليح كلمة هنأ فيها المملكة بمناسبة إصدار تقريرها الثاني لأهداف الألفية، وقال إن إطلاق هذا التقرير الذي يعدّ أداة أساسية وفعالة لرصد التقدم الذي أحرزته وتحرزه المملكة في تحقيق الأهداف التنموية الثمانية وما ينبثق عنها من غايات مكملة وأهداف محددة بحلول عام 2015م.
وأضاف إن المملكة ستتمكّن من تحقيق هذه الأهداف بل وتجاوزها قبل حلول الزمن المحدد من قبل قمة الألفية كما أنها لم تقتصر على تبني أهداف الألفية للأمم المتحدة فقط بل تعدت ذلك إلى ترجمتها إلى أهداف وطنية تعكس الواقع الوطني وتسعى إلى تسليط الضوء عن مدى استفادة المواطن والمواطنة السعوديين من التنمية في البلد والإسهام في نموه بحيث جرى إدماج أهداف الألفية الملائمة ضمن أهداف خطة التنمية الثامنة وتضمينها في الخطاب والسياسات التنموية للمملكة. وقال إن دور البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة جاء داعماً لجهود وزارة الاقتصاد والتخطيط واقتصر على مد الدعم الفني والاستشارة بقصد ضمان الاستفادة من المعايير الدولية لأهداف الألفية للأمم المتحدة.
وأكد أن إصدار هذا التقرير يدل على مدى التزام المملكة بأهداف الألفية ومدى الملكية الوطنية لهذا التقرير والشفافية والمصداقية التي يتمتع بها. وقال بن المليح إن المملكة نجحت في تحقيق العديد من الأهداف المحددة أو الجزئية للأهداف التنموية للألفية كتخفيض نسبة الفقر المدقع وإن شاء الله القضاء عليه كلياً قبل عام 2015م وكذلك بلوغ نسبة 94% كمعدل للالتحاق بالتعليم الابتدائي و97.1% كنسبة البنات إلى البنين في التعليم الابتدائي والثانوي 2005م.
وأضاف أنا واثق أن طموحات وقدرات المملكة تؤهلها وتحقق لها السعي إلى تعزيز هذه الإنجازات عن طريق التطلع إلى نوعية أعلى وتحقيق تنمية أكثر توازناً بين مختلف المناطق من حيث توفير أفضل الخدمات لجميع شرائح المجتمع وتوزيعها بشكل أكثر تكافؤاً بما يتلاءم مع توجهات السياسات الوطنية وقال إنّ تحقيق الأهداف التنموية للألفية وتوفير خدمات ذات جودة عالية على مستوى المناطق ككل من حيث التعليم والصحة وتعزيز مشاركة المرأة والقضاء على الفقر على سبيل المثال ليس من شأنه فقط الدفع بعجلة التنمية على الصعيد الوطني، بل وكذلك زيادة تنافسية المملكة خارج البلد وبالتالي استقطاب أكبر للاستثمار الإقليمي والعالمي وزيادة الناتج المحلي.
وقال ابن مليح إنّ المملكة لعبت دوراً استراتيجياً هاماً في تطوير شراكة عالمية للتنمية، حيث إنّها تعدّ من أكبر الدول المانحة في العالم ويقدّر إجمالي المساعدات الخارجية التي قدّمتها خلال الفترة 1973 - 2005م أكثر من 84.4 بليون دولار أمريكي أي في حدود 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الماضي.
وطالب ابن المليح في ختام كلمته بأن تستعين المملكة بأهداف الألفية للتنمية كإطار إستراتيجي لتحديد الأولويات والآليات لتلك المنح والمساعدات الأمر الذي من شأنه أن يساعد على توثيق مساهمة المملكة في تحقيق التنمية البشرية ومكافحة الفقر وتحقيق أهداف الألفية التنموية في البلدان نامية وفقيرة وفي المجتمع الدولي ككل.
