أعلنت شركة المجموعة المالية المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات في طرح أسهم الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عن موافقة هيئة السوق المالية السعودية على طرح 4.5 مليون سهم في أسهم الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية بسعر 45 ريالاً للسهم الواحد منها 3.15 مليون سهم تم الاكتتاب فيها لعدد 11 صندوقاً استثمارياً تابعاً لمؤسسات مالية تمثل 21 % من إجمالي عدد الأسهم و1.35 مليون سهم للأفراد تمثل 9% من إجمالي أسهم الشركة.

وقال د. فهد المبارك رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المجموعة المالية، المستشار المالي للطرح العام للشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية خلال مؤتمر صحفي عقد يوم أمس بشأن عملية الطرح العام. وذكر أن هذا الطرح يتبع أسلوباً مغايراً للاكتتابات السابقة، وذلك من خلال عرض وتخصيص جزء من الطرح على مؤسسات مالية مؤهلة تساعد في الوصول إلى السعر العادل للإصدار قبل طرح الأسهم على الجمهور، حيث سيتم تخصيص نسبة من الأسهم المكتتب بها للمؤسسات المالية ونسبة للأفراد المكتتبين عن طريق البنوك المستلمة.

وذكر المبارك بأن هذا الأسلوب للطرح العام متبع في معظم الدول المتقدمة في العالم، ويوفر للمصدّرين والمستثمرين فرصة في تقريب وجهات النظر من ناحية القيمة المقبولة للطرفين قبل طرح الأسهم للاكتتاب العام، حيث تتميز هذه المؤسسات المالية بالخبرات والمهارات للتحليل المالي لدراسة أوضاع الشركات المطروحة، والاطلاع على المعلومات المالية والتشغيلية، ومقابلة إدارة الشركة لتحديد السعر المناسب. وقد سبق أن أقرت هيئة السوق المالية هذا الأسلوب الجديد لطرح الشركات التي تشمل أسعارها علاوة إصدار.

وسيبدأ الاكتتاب في أسهم الشركة اعتباراً من يوم الثلاثاء 21-4-1428هـ الموافق 8-5- 2007م وينتهي يوم الأربعاء 29- 4-1428هـ الموافق 16-5- 2007م، حيث تم اختيار البنك السعودي الفرنسي مديراً للاكتتاب ومتعهداً للتغطية وتحديد البنوك المستلمة وهي كل من بنك الرياض، البنك الأهلي التجاري، والبنك السعودي الفرنسي، وسامبا، وساب وقد تم تحديد الحد الأدنى للاكتتاب بـ 10 أسهم والأعلى 100 مليون سهم كما تم تحديد يوم الأحد 20 مايو موعداً لرد الفائض.

و أوضح الدكتور سعد السياري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 46 مليون ريال العام الماضي، مشيراً إلى أن الشركة تعمل في هذا النشاط منذ أكثر من 25 سنة، ولديها الخبرة الكافية في مجال التصنيع والتسويق لهذه المنتجات، وكذلك البنية التحتية لتلبية جميع المتطلبات التي تضمن استمرار العمل بنفس الوتيرة من حيث ضمان توريد ما يلزم الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.