سجلت المملكة أقل معدل للتضخم بين دول مجلس التعاون في ظل ارتفاع معدلات الأجور في المنطقة بنسبة 21% خلال العام الماضي. وبينت دراسة للموارد البشرية في دول المجلس أعدتها (شركتا بيت دوت كوم ويوغوف سراج) أن نسبة غلاء المعيشة في المملكة بلغت 19% فيما ارتفعت في دول المجلس بنسبة 24% ملتهمة زيادة الأجور ومؤثرة على مستوى معيشة الموظفين، وأشارت الدراسة في هذا الإطار إلى أن المملكة الأقل في زيادة رواتب موظفيها بنسبة 12%.كما أظهرت أن القطاع الحكومي في مختلف دول المجلس حصل على أدنى معدل في زيادة الرواتب بنسبة 75% فيما بلغت نسبة الزيادة في القطاع الخاص بأكثر من 77% بفارق 2% فقط مفيدة أن الموظفين المتخصصين كانوا الأكثر مطالبة بزيادة الأجور لمواجهة غلاء المعيشة وبينت أن المملكة سجلت أقل نسبة توقع في الزيادة من قبل المشمولين في الدراسة معلقة على انخفاض هذا التوقع بلزوم البحث عن محفزات للموظفين الذين يشعرون أنهم يستحقون الزيادة.

وأفادت الدراسة أن هناك زيادة في الرواتب والأجور في دول المنطقة خلال هذا العام إلى أكثر من 18% مشيرة خلال إعدادها للدراسة التي انتهت منها في شهر فبراير الماضي أن توقعات الزيادة ليست أقل طموحاً من الزيادات التي تم تسجيلها في الآونة الأخيرة وموضحة أن تلك التوقعات كانت أدنى في المملكة وبنسبة 15%.

وأشارت الدراسة إلى استمرارية الطفرة الاقتصادية المتزايدة بشكل غير مسبوق في المنطقة في العامين 2006 و2007م والتي وصلت معدلات النمو الاقتصادي فيها إلى 6-7%، محافظة على النسبة نفسها لثلاث سنوات مضت.يذكر أن المملكة خصصت أكثر من 276 مليار ريال لتنمية مواردها البشرية في الخطة الخمسية السابعة وأنشأت صندوقاً لتنمية الموارد البشرية من أولى اهتماماته توظيف المواطنين وتدريبهم وتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص.