بدأت في صنعاء صباح أمس الأحد فعاليات مؤتمر فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية، الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتعاون مع الجمهورية اليمنية، من أجل تفعيل سبل التعاون بين دول المجلس والجمهورية اليمنية.

وقال عبدالرحمن بن حمد العطية أمين عام مجلس التعاون إن عقد هذا المؤتمر يأتي انسجاماً مع تطلعات قادة وشعوب منطقة الخليج والجزيرة العربية لتعزيز وشائج القربى والعلاقات المتميزة في المجالات الاقتصادية والتنموية، خاصة أن دول المجلس تعتبر الشريك التجاري الأول لليمن، حيث بلغ حجم واردات اليمن من دول المجلس نحو 40% من وارداته، وتبلغ صادرات اليمن لدول المجلس نحو 9% من صادراته، ويحتل المستثمرون الخليجيون المرتبة الأولى في حجم الاستثمارات الخارجية في القطاعات غير النفطية، فضلاً عن أن دول المجلس تعتبر وجهة أساسية للقوى العاملة اليمنية وداعماً دائماً في اليمن.

وأكد العطية أن مشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون في تنظيم هذا المؤتمر تأتي ترجمة للتوجيهات السامية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون والقيادة السياسية في الجمهورية اليمنية الرامية إلى تفعيل سبل التعاون بين دول المجلس واليمن، معرباً عن تطلع دول المجلس إلى تعزيز شراكتها التجارية والاقتصادية مع الجمهورية اليمنية من خلال الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لتهيئة البيئة الاستثمارية الجيدة المشجعة على جذب الاستثمارات.

على ذات الصعيد احتلت الشركات السعودية المرتبة الأولى بين الشركات المشاركة في المؤتمر؛ حيث بلغ عددها 113 شركة تليها الشركات الكويتية بعدد 40 شركة ثم الإماراتية 31 شركة و28 شركة من دولة قطر و15 شركة من الأردن و13 شركة من لبنان و11 شركة من مصر ومثلها من سلطنة عمان فيما توزعت الشركات الأخرى على عدد من دول العالم.

ومن المقرر أن يتم استعراض أكثر من 100 فرصة استثمارية خلال أعمال المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين تشمل قطاعات الكهرباء وتحلية المياه والنقل والمناطق الصناعية والصناعات التحويلية والمناطق الحرة والغاز والمعادن، ومواد البناء والأسماك والزراعة والسياحة والصحة العامة، فضلاً عن مناقشة عدد من أوراق العمل حول واقع الاقتصاد اليمني والعلاقات الاقتصادية بين اليمن ودول الخليج وكذا بيئة الاستثمار في اليمن والتشريعات المنظمة لها والخطوات التي تم إنجازها والجارية في مجال الإصلاحات المالية والاقتصادية.