تتهيأ المصارف السعودية للمشاركة الفعالة في المشروعات التنموية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الثلاثاء الماضي في العاصمة الرياض مع ما تتمتع به من قدرات مالية وفنية عالية، حيث وضعت تلك المصارف خططاً شاملة في مجالات التمويل وإعداد الدراسات وتجهيز الخبرات المطلوبة للمساهمة في تلك المشروعات مع تنوعها في مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والإسكانية وغيرها.
(الجزيرة) التقت عدداً من المصرفيين للحديث عن استعداد القطاع المصرفي والمالي للإندماج في هذه المشروعات، حيث كشف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي عبدالله باحمدان عن خطة شاملة للبنك للمشاركة الفورية في تلك المشروعات، موضحاً أن البنك هيأ نفسه من خلال إعادة هيكلته في مختلف الجوانب استعداداً للمساهمة فيها.
وقال باحمدان في تصريح خاص للجزيرة: إن تلك المشروعات تعد فرصة مهمة للقطاع المصرفي المحلي حيث تتمتع المؤسسات المالية بقدرات مالية وفنية عالية تؤهلها للمساهمة في التمويل ومجالات الدراسات والهيكلة بالإضافة إلى تزويدها بالخبرات اللازمة المتوفرة لدى القطاع.
وحول أهمية تلك المشروعات أوضح باحمدان أنها كانت أشبه بحلم وأصبحت الآن تشق طريقها إلى الحقيقة مفيداً أنها تخطت مرحلة الدراسة إلى مرحلة التنفيذ تباعاً. وأفاد باحمدان: إن تعدد وتنوع المشروعات يضع المملكة على أعتاب قفزة نوعية هامة في تاريخها مشيراً إلى تنوع المشروعات في مجالات البنية التحتية ومشروعات تنموية شملت مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والإسكانية وغيرها.
واختتم باحمدان تصريحه قائلاً: هناك فرص اقتصادية كثيرة سواء لرجال الأعمال أو لطالبي الوظائف بالإضافة إلى الأجيال الحاضرة والمستقبلة مع ما تمثله من تنوع لمصادر الدخل السعودي.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي سليمان السحيمي رداً على من يوجه اللوم دائماً للقطاعات المصرفية بعدم مساهمتها في المشروعات التنموية في المملكة: إن البنك على استعداد للمشاركة الفعالة في تلك المشروعات، مؤكداً على أن البنك وضع كافة إمكانياته للمساهمة فيها وأن القائمين عليه فتحوا قلوبهم قبل كل شيء لمثل هذه المشروعات الاقتصادية الحيوية وفي أي مكان في المملكة.
وأشار السحيمي في تصريح خاص للجزيرة: أن تلك المشروعات تعتبر جزءاً من منظومة الإنجازات والإصلاحات العامة والمكارم العديدة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - لرفعة شعبه موضحاً أن الاعتمادات المالية الضخمة لتلك المشروعات تؤكد على رغبته - حفظه الله - في تطوير الإنسان السعودي بأجياله الحاضرة والمقبلة في مختلف المجالات التعليمية والصحية وتطوير المدن وإعطاء الفرص للقطاع الخاص لتنفيذ المشروعات العملاقة التي تقرر إنشاؤها سواء في مدينة الرياض أو في مختلف مناطق المملكة.
وقال معالي الوزير التجاري المصري المفوض الأستاذ محمد عبدالجواد: إن المشروعات التي قام بتدشينها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله الأسبوع الماضي لها أثرها الإيجابي من الناحية الاقتصادية وستتوج الرياض كأحد أكبر المراكز المالية العالمية، مشيراً في تصريح خاص للجزيرة تبوأ المملكة لمكانة اقتصادية مرموقة كعاصمة اقتصادية للمنطقة العربية. وأشار عبدالجواد إلى أن هناك تكامل اقتصادي تجاري بين بلاده والمملكة على كافة الأصعدة مختتماً تصريحه أن هناك وجود العديد من الاستثمارات السعودية المشتركة بين الجانبين.
