نظم مكتب الهيئة العامة للاستثمار في اليابان أمس الأول في طوكيو منتدى بعنوان (اليوم السعودي في اليابان) حول الفرص الاستثمارية بالمملكة بمشاركة الأستاذ فهد الرشيد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار للمدن الاقتصادية وسفير خادم الحرمين الشريفين في اليابان الأستاذ فيصل طراد وعدد من التنفيذيين من الشركات المطورة للمدن الاقتصادية بما في ذلك شركة إعمار المدينة الاقتصادية، شركة ركيزة، شركة MMC Inter

national أما من الجانب الياباني

فقد حضر أكثر من 75 تنفيذياً من أهم الشركات اليابانية. وهدف المنتدى الذي استمر لمدة يومين إلى تحديد أهم الآليات الملائمة لتشجيع الاستثمار الياباني في المملكة ومتطلبات جذب تلك الاستثمارات وخاصة في المدن الاقتصادية والتأكيد على ضرورة تفعيل العلاقات الثنائية المشتركة في العديد من المجالات الاقتصادية.

وقدم فهد الرشيد خلال المنتدى عرضاً تعريفاً بالهيئة العامة للاستثمار وبأنظمة الاستثمار في المملكة وبإستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار في المدن الاقتصادية والتسهيلات التي تقدمها الجهات ذات العلاقة للاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية.

وقال الرشيد: هذا الحضور المتميز من الجانب الياباني يدل على الاهتمام الكبير الذي توليه الشركات اليابانية للاستثمار في المملكة وفي المدن الاقتصادية الكبرى التي أطلقها سيدي خادم الحرمين الشريفين.

وقد أجرى الرشيد ومطورو المدن الاقتصادية عدداً من الاجتماعات الجانبية مع كبار تنفيذيي الشركات اليابانية لبحث بعض الفرص الاستثمارية في المدن الاقتصادية.

وقد أبدى الرؤساء التنفيذيون لكبريات الشركات الاستثمارية اليابانية اهتماماً كبيراً بالاستثمار في المدن الاقتصادية، وأكد عدد منهم رغبته في الدخول إلى السوق السعودي والاستثمار فيه في ظل الطفرة الاقتصادية والاستثمارية التي تعيشها المملكة كذلك جهودها في تحسين بيئة الاستثمار وتهيئة المناخ الملائم لاستقطاب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية وإقرار العديد من التشريعات والأنظمة وتطوير إجراءات إقامة وتأسيس المشروعات الاستثمارية فيها بعد دخول المملكة لمنظمة التجارة العالمية والتوسع في توقيع العديد من الاتفاقيات الدولية الثنائية لمنع الازدواج الضريبي واتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار، حيث بدأت مؤخراً مفاوضات بين السعودية واليابان لتوقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين.

من جهة أخرى، بلغ رصيد الاستثمارات اليابانية بالمملكة وحتى نهاية عام 2006م، (8.3) مليار دولار موزعة على عدة قطاعات شملت الصناعات البتروكيماوية والطاقة والغاز والمياه وهي تشكل ما نسبته (35%) من إجمالي الاستثمارات الآسيوية في المملكة و(16%) من إجمالي الاستثمارات الأجنبية، فيما بلغ حجم التدفقات الاستثمارية اليابانية لعام 2006م، (3.5) مليار دولار أي بزيادة نسبتها (38%) مقارنة بالعام 2005م،كما بلغت صادرات المملكة إلى اليابان في عام 2005م، حوالي (28.2) مليار دولار محققة زيادة نسبتها حوالي (16%) مقارنة بالعام 2004م، ومن أهم السلع التي تصدرها المملكة لليابان النفط والمنتجات البتروكيماوية وبلغت واردات المملكة من اليابان للعام 2005م (5.4) مليار دولار بزيادة نسبتها 9% مقارنة بالعام 2004م، تركزت معظمها في السيارات وقطع الغيار.