بادر عضو الكنيست الإسرائيلي غلعاد أردين عن حزب (الليكود) إلى اقتراح جديد للكنيست الإسرائيلي يتيح لأول مرة إقالة أعضاء كنيست من قبل أعضاء كنيست. ويأتي ذلك الاقتراح في أوج حملة التحريض المسعورة الأخيرة ضد القوى الوطنية العربية عامة، والنائب العربي في الكنيست الإسرائيلي د. عزمي بشارة بشكل خاص. تحت عنوان (قانون بشارة) كتبت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أنه ربما للمرة الأولى في إسرائيل سيصبح بالإمكان إقالة عضو كنيست من منصبه، وذلك بموجب اقتراح قانون يتيح إقالة أعضاء كنيست من قبل أعضاء كنيست عن طريق جميع تواقيع 20 عضو كنيست..!!

وجاء أن عضو الكنيست غلعاد أردين (الليكود) بادر إلى الاقتراح في أعقاب ما أسمته الصحيفة (قضية عزمي بشارة).. وتناول القانون الحالة التي يتم فيها تقديم لائحة اتهام ضد عضو كنيست مع بقائه خارج البلاد وعدم تقديم استقالته. ويشمل الجزء الأول من اقتراح القانون سحب (كافة الامتيازات المادية) من عضو الكنيست الذي يقدم ضده لائحة اتهام أو في حال عدم حضوره للمحاكمة، وفي هذه الحالة يبقى عضو كنيست دون أي امتيازات.

أما الجزء الثاني من الاقتراح فهو يتناول إمكانية إقالة عضو الكنيست في حال عدم حضوره للمحاكمة.. وبموجب الاقتراح يمكن البدء بإجراءات الإقالة عن طريق جميع تواقيع 20 عضو كنيست، يتم تقديمها إلى المستشار القضائي للحكومة.. وفي حال صادق على الإجراءات، يقدم توصية إلى لجنة الدستور التي تصادق على ذلك بأغلبية ثلثي أعضائها على الأقل.. وفي حال عرضها على الكنيست للتصويت تتطلب أصوات 80 عضو كنيست.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية فمن المتوقع تقديم الاقتراح في الأيام القريبة.

ونفي النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي الدكتور عزمي بشارة أن يكون قد طلب اللجوء السياسي إلى قطر أو أن تكون الدوحة قد عرضت عليه ذلك، مؤكدا أنه لن يعتزل العمل السياسي.

وأشار بشارة في تصريحات صحفية من الدوحة الى أنه يفكر جديا في العودة إلى (إسرائيل)، مشددا في ذات الوقت على أنه لا يملك برامج واضحة للفترة القادمة. كما نفى بشارة قلقه من الاعتقال ولكنه أبدى تخوفه من معاملة السلطات الإسرائيلية له في السجن خاصة أنه خضع لعملية زراعة كلية تحتاج إلى عناية طبية خاصة، منتقدا بشدة مجريات التحقيق بحقه. وكتبت صحيفة هآرتس العبرية أن لجنة الكنيست سوف تناقش، هذا الأسبوع، سحب امتيازات من النائب د. بشارة، وأن ذلك يأتي بمبادرة عضو الكنيست شاي حرميش (كديما)، وغلعاد أردين (الليكود).

كما جاء أن رئيسة اللجنة، روحاما أفراهام، قد صرحت بأنها تنوي الاستجابة لهذا الطلب.

وفي تعقيبه على الاقتراح المذكور، قال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع في الكنيست: إننا نلمس في الفترة الأخيرة انسجاماً كاملاً مع تحريض وتوجهات اليمين والمؤسسة الرسمية، إذ تلقف بعض أعضاء الكنيست المهمة، وبادروا إلى سن قوانين لتقليص الحقوق السياسية للأحزاب والقيادات الوطنية العربية.