تواصل اللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض فتح الملفات الساخنة التي تمثل موضوعاتها أبرز المعوقات التي يعاني منها القطاع التجاري، ويأتي في مقدمة تلك الملفات نسبة السعودة المفروضة على القطاع حيث دعت اللجنة إلى تخفيض نسبة السعودة في القطاع التجاري أسوة بالتخفيض الذي شهده قطاع المقاولات بنسبة بلغت حتى 5%، وكذلك قطاع الذهب والمجوهرات الذي بلغت نسبته حتى 10%، فضلاً عن صعوبة تحقيق نسبة السعودة المفروضة على القطاع التجاري.

وجاء في تقرير الربع الأول للإدارة التجارية بغرفة الرياض للعام الحالي 2007م، أن اللجنة التجارية قد أوصت بعمل دراسة تشتمل على الآثار المترتبة على تحقيق نسبة السعودة المطلوبة على منشآت القطاع الخاص في ظل ندرة العمالة السعودية الراغبة أو المؤهلة للعمل في قطاعات معينة مثل المبيعات والتسويق والتشغيل والتحميل والتنزيل خلافاً للوظائف الإدارية التي يمكن سعودة نسبة أعلى فيها.

وفي هذا الإطار أكد عدد من أعضاء اللجنة أهمية إحلال العمالة الوطنية في منشآت القطاع الخاص شرط ألا يؤدي ذلك إلى تخفيض العائد الكلي للنشاط، وقالوا إن نسبة كبيرة من السعوديين الذين التحقوا بمنشآت القطاع الخاص لا ينوون الاستمرار في هذه الوظائف، وإنما يعتبرونها مجرد محطة انتظار لحين الحصول على وظيفة حكومية.

وقالوا إنهم يخشون أن تتفاقم أعراض المشكلة وتتسبب في إعاقة نمو الاقتصاد أو توجه بعض المنشآت التجارية إلى تقليص أنشطتها أو إلى الانتقال إلى دول أخرى.

يذكر أن اللجنة التجارية بغرفة الرياض تقوم حالياً بدراسة تفصيلية للآثار المترتبة على عدم وجود عمالة كافية في القطاع التجاري كما ستجري تدقيقاً حول الصعوبات التي تواجه منشآت القطاع نتيجة ارتفاع نسبة السعودة المطلوبة وعدم وجود عمالة سعودية قادرة على سد النقص الموجود حالياً في سوق العمل.

وسوف تقوم اللجنة بصياغة تصورها حول الموضوع والحلول التي تقترحها استعداداً لرفعها إلى المقام السامي.

كما اعتبرت اللجنة أن ظاهرة التستر التي تكتنف بعض أنشطة هذا القطاع بحاجة إلى مزيد من البحث.

كما تطرق التقرير إلى أهمية التعاون بين الجامعات السعودية والقطاع الخاص في سبيل تحقيق مواكبة مخرجات التعليم الجامعي لمتطلبات سوق العمل، وتطوير التعليم الجامعي من الناحية العملية إلى جانب نشر تجارب القطاع الخاص ورجالاته من خلال التعليم الجامعي.

وحول تسهيل الإجراءات الجمركية خاطبت الإدارة التجارية مؤسسة النقد العربي السعودي بطلب قيام المؤسسة بالتعميم على البنوك العاملة في المملكة وإشعارها بأن مصلحة الجمارك قد اتخذت عددا من الإجراءات في سبيل تسهيل الإجراءات الجمركية وتقليص وقت فسخ الواردات المتمثلة في قبول الجمارك للمستندات الأصلية المصدقة من الغرف التجارية في الدولة التي صدرت منها البضاعة وعدم اشتراط تصديق المستندات من الممثليات السعودية في سفارتنا بالخارج، وكذلك إنهاء إجراءات بعض الإرساليات وفسخها بموجب تعهدات بإحضار الأصل خلال 90 يوماً.

كما دعت اللجنة إلى قبول شهادات المنشأ، كما كان معمول به في السابق، وأن تكون مدتها سنة كاملة من تاريخ صدورها، وأن تكون على الصنف حتى يمكن الاستفادة منها مرات عدة خلال العام الواحد؛ وذلك نظراً لارتفاع رسوم فحص بضائع العينات لدى المختبرات الخاصة.

كما ناقشت لجنة التخليص الجمركي عددا من العقبات التي يتعرض لها المخلصون في الإجراءات اليومية بالميناء الجاف بالرياض والمتمثل بعضها في تأخر وصول الحاويات من ميناء الدمام، وتأخير وتلف الحاويات المبردة بسبب نقص التوصيلات الكهربائية بالساحة الجمركية بالرياض، وسحب الحاويات عن صالة المعاينة قبل إنهاء الإجراءات؛ ما يستدعي إرجاعها ودفع رسوم إضافية عليها.

كما تبنت اللجنة طرح فكرة إنشاء مدينة معارض دولية في مطار الملك خالد بالرياض، تكون تحت إشراف الدولة، وتطبق فيها الأنظمة والأعراف الدولية، ويصرح للزوار والعارضين ذكوراً وإناثاً ومن جميع دول العالم بزيارة تلك المدينة ومغادرتها بعد انتهاء المعرض دون شرط الحصول على تأشيرة دخول.

وحول قطاع الذهب والمجوهرات ناقشت لجنة الذهب والمجوهرات تجربة مدينة جدة في استقطاب الكوادر الوطنية للتدريب على رأس العمل بهذا المجال وبيان أهميته، وتبحث اللجنة مخاطبة الجهات العليا لطلب تخفيض نسبة السعودة المفروضة على مصانع الذهب والمجوهرات وطلب الموافقة على وجود خبير أجنبي في كل محل.

وفي قطاع الأثاث والمفروشات وجهت اللجنة بضرورة توحيد فترة التخفيضات التجارية والموسمية للقطاع وإلى أهمية تعاون تجار الأثاث والمفروشات في ذلك، وضرورة وجود آلية محددة لإعطاء تصاريح التخفيضات التجارية الموسمية.

كما بحثت اللجنة ظاهرة السرقات في المجمعات التجارية، وأهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع المواد الغذائية والتموينية في الآونة الأخيرة، ومشكلة الإخلال بنظام الاستيراد من بعض الدول، والتجاوزات في أنظمة الاستيراد وسبل حل تلك المشكلات.