طالبت لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بفرض جزاءات رادعة لكل من يتستر على العامل الهارب، وطالب أعضاء اللجنة في اجتماعهم الدوري برئاسة عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة المهندس ناصر بن محمد المطوع بإعادة حملات التفتيش التي كانت تقوم بها إدارة الوافدين بالجوازات وتطبيق الإجراءات النظامية لكل من يثبت متاجرته بالعمالة، وتأتي هذه المطالبة على أثر تفشي ظاهرة هروب العمالة لا سيما في قطاع المقاولات الذي يُعد من أكثر القطاعات تضرراً من هذه الظاهرة لتأثيرها سلباً على قدرة التزام القطاع بتنفيذ المشروعات الحكومية والتنموية للبلاد.

واستعرض الاجتماع استعدادات اللجنة لإقامة ورشة عمل تعريفية عن الاندماج يُدعى إليها جميع المقاولين وذلك لمناقشة سبل الاندماج بين الشركات وخلق كيانات عملاقة قادرة على منافسة الشركات العالمية.. كما بحثت اللجنة أهم الآليات المقترحة لدعم قطاع المقاولات، وسبل تفعيل قرارات مجلس الوزراء رقم 23 الصادر بتاريخ 17-1-1428 هـ، الذي جاء في مضامينه تعديل قيمة الدفعة المقدمة عند توقيع المشاريع الحكومية لتكون بنسبة 10%، سرعة مراجعة المستخلصات المقدمة من المقاولين وصرف قيمتها خلال 30 يوماً من تاريخ أمر الدفع، الإفراج الفوري للضمان الابتدائي عند عدم الترسية، تحديد نسبة السعودة المطبقة في قطاعات المقاولات 5%، تحديد فترة صلاحية التأشيرات بسنتين بدلاً من سنة، فترة صلاحية شهادة السعودة لمدة سنة، منح جميع التسهيلات التي تُعطى للمقاول الأجنبي للمقاول السعودي.

وعلى صعيد آخر اجتمعت اللجان الفرعية بقطاع المقاولات خلال الأسبوعين الماضيين حيث ناقشت لجنة المباني العقبات التي تواجه المقاولين مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بحصر المعوقات المتعلقة بالمؤسسة تمهيداً لعقد لقاء مع مسؤولي المؤسسة، كما تستعد اللجنة لعقد اجتماع مع مدير عام مركز المشروعات التطويرية، كما ناقشت اللجنة ضوابط الحصول على سجل تجاري للمباني.

كما بحثت لجنة التشغيل والصيانة في اجتماعها الدوري إجراءات ترحيل جثمان العامل المُتوفى إلى بلده كما استعرضت بعض المعوقات أثناء التعامل مع مكتب العمل والمتمثلة بالطلب من مكاتب العمل وضع آلية لاعتماد خطابات التأييد لتفادي الأضرار التي قد تلحق بهم نظراً لعدم اعتماد المكتب للأعداد المطلوبة في خطاب التأييد، وضع مميزات للشركات والمؤسسات المستوفية لنسبة السعودة.

وبحثت لجنة الأعمال الكهربائية دراسة عقد الشركة السعودية للكهرباء، كما تسعى اللجنة إلى التواصل مع الجهات المعنية بقطاع الكهرباء، التي تعتزم إنشاء محطات توليد كشركة أرامكو السعودية وشركة الماء والكهرباء.. كما عقدت لجنة المياه والصرف الصحي اجتماعها الدوري حيث ناقشت اللجنة نموذج تأهيل الشركات الراغبة في التأهيل لإدارة مياه الرياض بنظام (PPP) وبرامج الخصخصة التي تقوم بها وزارة المياه والكهرباء.. وما الفرص المتاحة للمقاولين السعوديين في عقود الإدارة ومشاريع عقود الخصخصة الكاملة التي تلي عقود إدارة المياه؟.