أكد السفير محمد بن أحمد طيب مدير فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة في لقاء مفتوح مع قطاع الأعمال في غرفة جدة مساء أمس الأول أهمية دور القطاع الخاص السعودي في ظل الإصلاحات والتنظيمات التي استحدثتها الدولة مؤخراً بما فيها نظم وزارة الخارجية بهدف خدمة المستثمرين وقطاع الأعمال في ظل توجُّه المملكة حالياً لتعزيز الاستثمارات الأجنبية.
حضر اللقاء رئيس مجلس إدارة الغرفة صالح بن علي التركي وعبد الغني محمود صباغ عضو مجلس الإدارة ومصطفى أحمد صبري الأمين العام وعدد من أصحاب وسيدات الأعمال. وتناول اللقاء المفتوح عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين القطاعين العام والخاص، يأتي في طليعتها كيفية تفعيل العلاقة بين الغرفة وفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، وبخاصة في الجانب المتعلق بزيارات الوفود الأجنبية ورجال الأعمال والمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار بالسوق السعودي أو تلبية دعوة الشركات والمؤسسات الوطنية عملاء بيت الأعمال بجدة وتسهيل إجراءات الزيارة لهم.
وقد أبدى السفير طيب تعاونه هو ومنسوبي الفرع مع الغرفة ومجتمع جدة الاقتصادي، مبدياً شكره لرئيس الغرفة وأعضائها على هذا اللقاء المفتوح، متمنياً استمرار التنسيق والتشاور المستمر فيما بينهما لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع الخاص بجدة بشكل خاص، مثمناً دور الغرفة كإحدى المؤسسات الوطنية الفاعلة.
وأكد طيب توجيهات سمو وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل بن عبد العزيز لتبسيط كافة الإجراءات والمعاملات لرجال وسيدات الأعمال السعوديين والمستثمرين الأجانب وكذلك المواطنين والمقيمين.
من جهته، نوّه رئيس مجلس إدارة الغرفة صالح بن علي التركي بالدور المهم لوزارة الخارجية مع الجهات الوطنية الفاعلة في دعم حركة الاقتصاد الوطني واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للمملكة من خلال تسهيل إجراءات المستثمرين الأجانب الراغبين الدخول في أسواق المملكة وكذلك المدعوون للمشاركة في المنتديات والمناسبات الاقتصادية ومنتدى الطاقة ومنتدى المرأة. وشدَّد التركي على أهمية الالتزام بالضوابط بشأن التأشيرات في ظل محاولة نسبة ليست بالقليلة استخدامها في غير الأغراض التي استخرجت من أجلها، ولا سيما تأشيرات الزيارة.
