قال الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيس هيئة سوق المال المكلف إن صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء شركة سوق المال يمثل تطوراً مهماً يفصل الجانب الرقابي عن الجانب التنفيذي للسوق.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال رعايته ملتقى حوكمة الشركات في قطاع المال والمصارف الذي يعقد خلال الفترة من 17-18 أبريل الجاري في قاعة أمسيات بفندق الفيصلية بالرياض.

وأشار التويجري إلى أن الهيئة وضمن مساعيها لتطوير بيئة العمل قد أطلقت في شهر مايو المنصرم مشروعا طموحا ورائدا لتزويد السوق بالأنظمة والحلول التقنية الحديثة لعمليات التداول والتسجيل والإيداع والمراقبة, ووقعت لتنفيذه اتفاقية مع تكتل لمجموعة شركات تقودها شركة اومكس. وبين أن السوق سيبدأ بأنظمة (الجيل الجديد) خلال أسابيع قليلة وستكون قادرة على تلبية حاجة العملاء وأعضاء السوق كما يتيح النظام الجديد إمكانية كبيرة لمراقبة التداولات, كذلك قدرته الاستيعابية على تنفيذ الصفقات وإتاحة إمكانات التداول للأوراق ومشتقات مالية متعددة بجانب الأسهم.

وقال التويجري إن الهيئة اعتمدت لائحة حوكمة الشركات التي يناقشها هذا الملتقى واشتملت على قواعد وأنظمة توجب على الإدارات التنفيذية قبول تحمل تبعات كامل المسؤولية أمام ملاك الشركة والمساهمين, وتضمنت قواعد تظبط سلوكيات مجالس الإدارات وتفرض عليهم التوجيه والرقابة على الإدارة التنفيذية للالتزام بشروط الافصاح والشفافية وقيم العمل الكفيلة بالمحافظة على الشركة وأصولها وتحقيق المصالح لمساهميها. وأبدى التويجري ثقته بالشركات المساهمة في أن تبادر إلى الالتزام بمضمون الحوكمة وإن كانت لا تزال لائحة استرشادية. مشيرا إلى أن الهيئة تولي عناية كبيرة لبناء خدمات مالية متينة يكون بمقدورها معالجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها السوق لافتا إلى أن الهيئة قامت ومنذ صدور لائحة أعمال أوراق المال بتسريع البت في طلبات الترخيص وأنه تم حتى الآن الترخيص ل 53 شركة لمزاولة مختلف انواع النشاط المالي كالاستشارة، الترتيب, الحفظ, إدارة الأصول, والوساطة. وأشار إلى بدء 7 شركات منها مزاولة العمل الفعلي في مجال الوساطة وتقديم خدماتها للمستثمرين.

وأكد التويجري أن الهيئة ماضية في تطبيق بما يضمن توفير الحماية التامة للمستثمرين والمتعاملين في السوق من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس، ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية.

وأشار إلى أن الهيئة قد قامت بالتحقيق في 82 حالة اشتباه مخالفة لنظام سوق المال العام 2006م.

واختتم التويجري بأن الهيئة تدرك أبعاد ما عانى منه السوق من عدم استقرار في الأسعار وانخفاظ في ثقة المستثمرين واننا نسعى جاهدين للعمل على معالجتها.

بعد ذلك بدأت جلسات الملتقى بأولاها، ورأسها الدكتور محمد القنيبط رئيس جمعية الاقتصاد وجاءت بعنوان (الحوكمة وأثرها في تطوير الاقتصاد) وتحدث فيها الأستاذ محمد مصطفى عن أهمية حوكمة المصارف ومسؤولية الإدارة ودور لجنة بازل، أعقبه الأستاذ سعود المشاري مساعد الأمين العام للشؤون القانونية بمجلس الغرف وتحدث نيابة عن الدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف. أعقبها الجلسة الثانية وهي بعنوان (الجوانب الأساسية لحوكمت المصارف) ورأس الجلسة الدكتور أحمد المغامس أمين عام هيئة المحاسبين القانونيين، وتحدث فيها خبير حوكمة الشركات يوسف المبارك. وانتهى اليوم الأول من الملتقى بالجلسة الثالثة وهي بعنوان (الجوانب الأساسية لحوكمة صناعة التأمين) ورأسها المحامي جاسم العطية نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين وتحدث فيها الأستاذ باسل غلاييني الرئيس التنفيذي لمجموعة bmg للاستشارات المالية شاركه الدكتور أدهم جاد مستشار اقتصادي لشؤون التأمين وبذلك اختتم اليوم الأول للملتقى ليستأنف اليوم الأربعاء التاسعة والنصف صباحا بأربع جلسات الأولى عن الحوكمة في مؤسسات المال والمصرفية العاملة وفق الشريعة الإسلامية، والثانية تأتي بعنوان (أثر الحوكمة على الموارد البشرية وسياسة التوظيف) أما الثالثة فعنوانها (مهام ومسؤوليات الإدارات القانونية) ويختتم الملتقى بآخر جلسة وهي (أثر الإعلام في تطوير حوكمة الشركات).

من جانبه قال ماجد قاروب رئيس اللجنة العلمية للمنتدى إن التباين في النصوص النظامية لنظام السوق ونصوص القوانين ذات العلاقة بالاقتصاد، والتباين بين إمكانيات الهيئة وإمكانيات وأداء مختلف الأجهزة الحكومية والقضائية المختلفة يجعل مطالبة الشركات ومجالس إدارتها وكبار التنفيذيين بتطبيق لائحة الحوكمة أمراً عسيراً ليس بالسهل قد يؤدي إلى اختلال كبير بين المطلوبات والالتزامات فليس المطلوب في حوكمة الشركات مجرد ملف يوضع على الموقع الإلكتروني للشركات وتسلم صورة روتينية منه للهيئة يستخدم وقت الحاجة والضرورة وهذا ما لا نعتقده، بل نرى من جميع المسؤولين في الهيئة الرغبة الحقيقية والكاملة لتنفيذ كامل وحقيقي للحوكمة يبدأ بالشركات المساهمة وينتهي بمكافحة الفساد فقد طالب خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - أصحاب المعالي الوزراء بخطة عملهم القادمة لتتم المحاسبة عليها مع الدعم الواضح لديوان المراقبة العامة للشركات المساهمة التي تتملك فيها الدولة حصصاً.

وبيّن قاروب أن الحوكمة أمر هام ومطلب ضروري معني بجميع قطاعات الإدارة والأعمال الخاصة والحكومية دون استثناء، لذا أرجو أن يعقد هذا المنتدى سنويا نجتمع فيه سويا برعاية ودعم هيئة السوق المالية مع الجهات ذات العلاقة.