يضع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اليوم حجر أساس مشروع مركز الملك عبدالله المالي، ومشروع مجمع تقنية المعلومات والاتصالات في الرياض وذلك ضمن استثمارات المؤسسة العامة للتقاعد إضافة إلى مشروع مدينة (بناء) المتخصصة في مواد البناء والتي سيبلغ حجم الاستثمارات فيها ملياري ريال.
وأعلنت المؤسسة العامة للتقاعد إمكانية النظر في طرح جزء من أسهم شركة الاستثمارات الرائدة (رائد) - تتولى تحسين وتطوير وإدارة استثمارات لمؤسسة مساهمة مقفلة قابضة مملوكة بالكامل للمؤسسة - للمشتركين في أنظمة التقاعد المدني والعسكري للاكتتاب فيها والاستفادة من الأرباح التي سوف تحققها.
في الوقت نفسه أعرب محمد بن عبدالله الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد عن عظيم الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تفضله بوضع حجر الأساس لمشروع مركز الملك عبدالله المالي الذي سيكون أكبر مركز مالي في الشرق الأوسط، ووضع حجر الأساس لمشروع مجمع تقنية المعلومات والاتصالات.
وقد أكد عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال ل(الجزيرة) أن مركز الملك عبدالله المالي سيكون من أهم المشاريع التنموية الذي سيساهم بشكل فعال في النمو الاقتصادي في المملكة ولبنة من لبنات التطور المالي فيها، وقيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني، ويعتبر بمثابة البورصة المالية للمملكة وتحدث في البداية الدكتور علي الدقاق خبير استراتيجيات اقتصادية وقال إن المركز سيكون سقفا يجمع تحته المؤسسات المالية وأضاف أن القطاع الخدمي يعتبر المحرك للاقتصاد كما هو الحال مع الطاقة المحركة للصناعة وأننا لا نستطيع أن نقول تأخرنا ماليا ولكن لم ننضج بالسرعة المطلوبة في مختلف القطاعات المالية والتي منها على سبيل المثال: التأمين وشركات الوساطة وسوق المال، والمركز سيضيف نقطة دعم قوية للشركات المالية من حيث الربط والضبط.
وأقصد بذلك أنه عندما تكون إدارة سوق المال وهيئة سوق المال والشركات العاملة في سوق المال وشركات الوساطة جميعها تحت سقف واحد فسيكون هناك ما يسمى بالعملية التجارية تكون على خط واحد من ناحية الوقت وهذا فيه توفير للتكلفة لأنه سيكون تحديد لمهام كل قطاع باعتباره أن ذلك سيكون سوق البورصة الرئيسي للسعودية، وحول أهمية ذلك للبنى التحتية للخدمات المتعددة قال الدقاق: إنه سيكون لها مرجعية قوية ومن المؤكد أن القضايا القانونية المتعلقة بالإفصاح وبالشفافية تكون أوضح.
وأكد الدقاق أن المركز المالي من متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والذي يسعى إلى فتح باب المنافسة العالمية وهذه نقطة يضيفها وجود مركز الملك عبدالله المالي لمواجهة الآخرين مضيفاُ بالقول إن المركز سوف يعمل على جذب المؤسسات الخارجية لأنه سيكون هناك نوع من التنظيم والبنية التحتية الجاهزة لدخول مثل هذه الشركات العالمية أو الإقليمية وزيادة المحلية وستعطى دفعة جيدة لزيادة الثقافة الاستثمارية في البلد وأعتقد أنه واضح في الوقت الحالي من خطوات هيئة السوق المالية وتعاملاتها وردود أفعالها في سوق المال، كذلك زيادة الثقافة الاستثمارية على مستوى المواطنين سيكون إضافة جيدة للمحافظة على مستوى معين من النمو الاقتصادي في البلاد. أما رجل الأعمال عبدالعزيز العجلان رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض فيرى أن وضع خادم الحرمين الشريفين لحجر الأساس يدلل على حرصه على كل ما يخدم البلاد ويخدم اقتصادها كما يدلل على ما تعيشه المملكة من نهضة اقتصادية متقدمة وأضاف أن الحدث شاهد على أن المملكة تمر بمرحلة انتقالية اقتصادية كبيرة والمجال أصبح مفتوح أمام القطاع الخاص لهذه المرحلة. بينما أشادت سيدة الأعمال موضي المطلق بالخطوة وقالت إن مشروع مركز الملك عبدالله المالي مشروع مهم وسيساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للبلاد من خلال تشجيعه المستمر للمشاريع مضيفة أن الخطوة ليست بغريبة على خادم الحرمين الشريفين فهو الحريص دائماً على ما فيه صالح الوطن والمواطن.
وفي نفس السياق تحدث عميد كلية الأمير سلطان للإدارة والسياحة بجدة الدكتور ياسين الجفري وقال: القطاع المالي يحتاج إلى بنية تحتية خاصة للاتصال عن طريق الحاسب الآلي وعن طريق الشبكات المعلومات، والخلل الحالي الذي نشاهده الآن هو أن المناطق التي تتواجد فيها المؤسسات المالية داخل المدن يؤدي إلى رداءة هذه الخدمة والجهد الذي تبذله، لذا فإن الحكومة قامت بإنشاء مركز مالي ضخم جدا يستطيع أن يقدم المساحة الكافية للمؤسسات المالية وفي نفس الوقت يوفر لها البنية التحتية اللازمة لكي تستطيع من خلالها أن تقدم خدماتها بشكل أفضل، ويضيف الجفري: من هذا المنطلق تم إنشاء مركز الملك عبدالله المالي ليستوعب كل المؤسسات المالية تحت مظلته، وهناك دول كثيرة قد سبقتنا في هذا المجال، واعتقد أن أهمية وحيوية القطاع المالي تجعل المملكة تتجه في الاتجاه السليم من زاوية توفير البنية التحتية وتوفير الإمكانيات حتى تستطيع أن تقدم الخدمة الواجبة بالنسبة للمستهلك وحتى تستطيع أن يكون لها اتصال قوي وجيد مع الخارج.
وحول نفس الموضوع تحدث الدكتور عبدالرحمن البراك رئيس قسم العلوم المالية في جامعة الملك فيصل وقال إن من الأهمية بمكان أن نربط قطاع الخدمات بتطور الدول، فهو يحتاج مثل القطاع الصناعي إلى بنية تحتية لكي ينجح، فهناك عدد من دول الخليج مثل دبي والتي تعتمد على تقديم فقط خدمات للمستهلك وبالتالي استطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة في هذا المجال، وعند حديثنا عن المملكة فقد أصبح لديها توجه كبير لقطاع الخدمات حيث كان قطاع الصناعي يحظى بدعم كبير ومن الطبيعي أن نعتبره توجها جدا ممتاز، وبالنسبة للموضوع الأساسي وهو إنشاء مركز مالي سواء في رابغ أو في الرياض فهو بحد ذاته خطوة جبارة لتجميع المراكز والمؤسسات المالية تحت سقف واحد فالسعودية بشكل عام تفتقر إلى سوق مالية متكاملة ويختم حديثة بقوله: نتمنى أن يدعم بشكل عاجل وينفذ سريعا فالمشروع يساعد على زيادة دعم القطاع المالي والخدمات إلى الناتج القومي الإجمالي وتوظيف الشباب السعودي ويمتص عدد كبير من الشباب المؤهل في هذا المجال.
وأما الكاتب الاقتصادي نبيل المبارك فيرى أن المركز يقوم بجمع شتات المؤسسات المالية ويؤكد أن من أهم الميزات التي ستكون في هذا المركز هو تجميع ولم شمل شتات المؤسسات المالية الحقيقية الكبيرة وما يحتويها فمن المعروف أن القطاع المالي غير محدد فهناك قطاعات تستفيد وتفيد تلك القطاعات المالية، وقد كنا نأمل أن يكون مثل هذا المركز منذ فترة طويلة.رجل الأعمال تركي بن فيصل الرشيد قال إن مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز المالي نقطة تحول مميزة ستضفي على اقتصادنا مزيداً من المتانة وقال إن تشريف خادم الحرمين الشريفين في وضع حجر الأساس يأتي ضمن اهتمامه في تعزيز الاقتصاد المحلي للمملكة والذي بلا شك سينعكس إيجاباً على قوة ومتانة اقتصادنا في الخارج.
من جانبه يقول الدكتور عبدالعزيز بن شافي العتيبي عضو مجلس الشورى أن هذا المشروع يأتي امتداد طبيعي لمراحل النمو التي تمر بها المنطقة أسوة ببقية مناطق المملكة وأن هذه المشاريع ستعزز النمو الاقتصادي للمنطقة وتوفر مزيداً من الخدمات لسكانها كما تساعد على استقطاب المنطقة لمزيد من المشاريع الاقتصادية عبر تعزيز قدرتها التنافسية على جذب الاستثمارات بجميع أنواعها.ويقول العتيبي إن المشروع وغيره من المشاريع الخيرة تأتي استجابة للنمو المتزايد للسكان مبيناً أن هذا يترتب عليه ارتفاع في الطلب على الخدمات العامة وفي مقدمتها خدمات الصحة والتعليم وبين أن هذه المشاريع بمقدورها إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين.
وترى سيدة الأعمال والكاتبة الاقتصادية حصة بنت عبدالرحمن العون أن قيام خادم الحرمين الشريفين بهذه الخطوة هو دليل حرصه على كل ما من شأنه تعزيز وحضور المواطن السعودي والاستثمار بالإنسان إذ إن هذه المشاريع ستوفر آلاف الوظائف للسعوديين وتضيف بالقول إن الملك عبدالله حرص على الاستثمار في الإنسان بدعمه وتشجيعه للمشاريع التي توفر فرص العمل للمواطن ومثلت على ذلك بالمدن الاقتصادية التي انتشرت في عدد من مناطق المملكة.
من جانبه أشاد الشيخ صالح بن علي الصقري رئيس مجلس إدارة مجموعة سفاري القابضة بوضع حجر الأساس لمشروعي مركز الملك عبدالله المالي وبرج الراجحي وقال: سيكون المركز موقعاً عالمياً تتوفر فيه جميع أنواع الآليات والإمكانات العالمية وسيكون إضافة مهمة في الاقتصاد السعودي.. وسأل الله في نهاية حديثه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين على كل ما يوليه لأبنائه وشعبه على تشجيع المشاريع التي تصب في صالح البلد. بينما يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد العزيز داغستاني رئيس دار الدراسات الاقتصادية أن وضع الملك عبدالله لحجر الأساس؛ امتداد لبرنامجه الاقتصادي الإصلاحي الذي عم أرجاء الوطن وشمل جوانب الاقتصاد السعودي المهم معللاً ذلك بإسهامه في خلق بنية اقتصادية وفق أعلى كفاءة مهنية ممكنة مستفيدة من التقنيات الحديثة التي ستؤثر في هذا المشروع الذي سيكون مركزاً مالياً مهماً على الصعيد الإقليمي والعربي.
سلطان بن عبدالله العماش المدير التنفيذي لشركة إنترسيرش السعودية للبحث عن المديرين التنفيذيين قال إن تشريف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وضعه حجر الأساس للمشروع؛ نقطة تحول تاريخية من المتوقع أن تلقي بظلال إيجابية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وأضاف أن المشروع يأتي ضمن إسهامات المليك في تعزيز دور القطاع الخاص بالمملكة ولعبه دور مهم في الاقتصاد المحلي. وبين أن المركز لن يخدم المملكة فحسب بل سيكون هدفاً لمؤسسات إقليمية ودولية كثيرة نظراً للدور الاقتصادي المرموق والدور المتنامي الذي تلعبه المملكة في ظل اهتمام كبير ورعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز.
