تضمن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مجلس الشورى العديد من المحاور والمرتكزات التي هي من الكفاية للحفاظ على المنجزات التنموية والحضارية التي حققتها المملكة العربية السعودية بدءاً من انطلاق مسيرة الإنشاء والتكوين تحت راية التوحيد التي أنهت حقبة النعرات والعصبيات القبلية لتصهرها في بوتقة الوطن الأم الجامع في ولائه لجميع مكونات الشعب السعودي، ولعل في كلام المليك وتعهده بتحقيق معايير العدالة ودحر الظلم أياً كان ما يكفي للتأكيد على نعمة المساواة والسلم والتعايش الأهلي التي ينعم بها الشعب السعودي تحت ظل قيادته الرشيدة في عصر أصبحت الفتن والقلاقل تطل من حين لآخر برأسها في التركيبة الاجتماعية للشعوب والدول. المسؤولية الجماعية ومبدأ المحاسبة التي أكد عليها المليك في خطابه ومطالبته كل مسؤول بالأخذ بعين الاعتبار مساءلته أمام الله ثم أمام المليك ثم أمام الشعب السعودي تعد من أهم ملامح مرحلة الإصلاح والتطوير التي اتخذتها المملكة العربية السعودية منهجاً وطريقاً لمواكبة التغيرات والمستجدات العصرية، وذلك يكون من خلال ضرب الفساد والمحسوبية والشللية الإدارية وهو الأمر الذي كانت الدولة سبّاقة إليه من خلال (قانون حماية النزاهة ومحاربة الفساد الإداري) للحفاظ على الحصيلة التراكمية للتنمية وتحقيق الطموحات التنموية من خلال خطط التنمية المستدامة التي أصبحت ثمارها ونتائجها واضحة للعيان. وفي الداخل وبمعركة الشعب السعودي مع آفة الإرهاب التي يقف فيها المواطن ورجل الأمن على حد سواء لصد هذا الخطر الداهم والذي ابتليت به المملكة كغيرها من دول العالم لم يغفل خادم الحرمين الشريفين الدور البطولي لأفراد الأمن في منافحة ومكافحة هذه الظاهرة المقيتة, في إشارة ولمحة واضحة على التقدير الوطني الرائع لهؤلاء البواسل. لقد كان الخطاب الملكي في مجلس الشورى مليئاً بالطموحات التنموية والمرتكزات التطويرية والمضامين الخلاقة التي هي مع غيرها من رؤى المليك بمثابة النبراس الذي يُهتدى به لعبور بر الأمان ووصول شط الرفاهية والاستقرار للوطن والمواطن على حد سواء.

****

لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتب«9999» ثم أرسلها إلى الكود 82244