دعت الغرفة التجارية الجهات الحكومية للتعاون مع مركز السيدة خديجة بنت خويلد لتنفيذ التوصيات التي خرج بها منتدى واقعية مشاركة المرأة في التنمية الوطنية الذي اختتم مؤخراً.
وقال الشيخ صالح التركي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية: إن إقامة المنتدى سنوياً يرتبط بالدرجة الأولى بتنفيذ التوصيات التي توصل إليها مشيراً إلى أن المنتدى الأول الذي عقد مؤخراً في هيلتون جدة كان متميزاً وطالب بنقلة نوعية في وضع المرأة السعودية في القطاعات الحكومية والخاصة ولا سيما على صعيد التوظيف والاستثمار وحسن التعامل والحصول على حقوق المرأة كاملة من خلال التفريق بين العادات وتعاليم الشريعة السمحة.
وأوضح التركي أن المنتدى سيُقام كل عامين إذا لم يتم تنفيذ توصيات المنتدى خلال هذه الفترة.
وقال التركي: إن الغرفة التجارية تولي توظيف المرأة أولوية قصوى في إطار جهود الدولة لزيادة نسبة إسهامها في سوق العمل. وأشار التركي إلى استحداث مسار لتوظيف الفتيات معرباً عن أمله في أن يلبي زيادة الاحتياجات العملية للمرأة وأصحاب قطاع الأعمال.
وشدد على أهمية غرس أخلاقيات العمل في نفوس الشباب الراغبين في دخول سوق العمل مؤكداً وجود تحسن ملحوظ في جهود مكافحة البطالة في المملكة.
ومن جهة أخرى تستضيف الغرفة التجارية الصناعية في جدة السفير محمد الطيب مدير فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة في لقاء مفتوح مع قطاع الأعمال في مقر الغرفة مساء اليوم الأحد.
يهدف اللقاء إلى استعراض التنظيمات التي استحدثتها وزارة الخارجية مؤخراً بهدف خدمة المستثمرين وقطاع الأعمال في ظل توجه المملكة حالياً لتعزيز الاستثمار الأجنبي، يستعرض الطيب خلال اللقاء التنظيمات الجديدة للوزارة بشأن تسهيل الزيارة وقدوم المستثمرين من الخارج إلى المملكة بالتعاون مع السفارات السعودية بالخارج. كما يتطرق اللقاء إلى الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية أيضاً لتسهيل حصول المستثمرين السعوديين على تأشيرات دخول إلى أمريكا والدول الأوروبية.
وأعرب الطيب عن اعتزازه باللقاء مع رجال الأعمال في الغرفة التجارية مشيراً إلى حرص وزارة الخارجية على خدمة توجهات الاقتصاد الوطني التي تركز على الانفتاح على الخارج في ظل ديناميكية السوق الحر.
من جانبه رحب الشيخ صالح بن علي التركي رئيس مجلس الغرفة التجارية بجدة باللقاء مؤكداً على تكامل الأدوار بين وزارة الخارجية والغرفة التجارية لخدمة المستثمرين السعوديين.
ونوّه التركي بارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية الالتزام بالضوابط بشأن التأشيرات في ظل محاولة نسبة ليست بالقليلة استخدامها في غير الأغراض التي استخرجت من أجلها ولا سيما تأشيرات الزيارة.
