قال رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض المهندس ناصر المطوع ل(الجزيرة) حول ما أثير مؤخراً عن تأخر إنجاز بعض المشاريع كذلك وقلة جودتها: إن مسؤولية ذلك تعتبر مشتركة بين قطاع المقاولات والجهات الحكومية الأخرى، وأضاف المهندس المطوع أن هناك سببين رئيسيين لهذه المشكلة، أولهما: ضعف كفاءة الشركة المنفذة للمشاريع الحكومية الكبرى التي لا تمتلك في الغالب خبرة ودراية كافية وهدفها الأول والأخير الكسب المادي والربح السريع من خلال رداءة المواد المستخدمة.
ثانيهماً: الجهات الحكومية لا تقوم بدورها كما يجب، فهي تختار دائماً الشركات الرخيصة، كما أنها تركز على الجانب المادي أكثر منه على الجودة فبالتالي يخرج المشروع بصورة غير مرضية.
وحول ما يواجهه قطاع المقاولات بشكل عام من تحديات بعد أن تم تذليل العديد من العوائق التي كان يواجهها القطاع كخفض نسبة السعودة وتأخر إجراءات استخراج التأشيرة قال المطوع: حقيقة لم تظهر آثارها حتى الآن فهو يحتاج إلى الوقت كون القطاع أهمل لمدة 30 سنة سواء بالأنظمة أو التشريعات أو بصرف المستخلصات التي أدت لضرر كبير في القطاع الذي ما زال يجني ثمار هذا الإهمال كأن تطرح المشاريع والمناقصات ولا نجد أي شركة سعودية تتقدم بمناقصة كون العديد من الشركات السعودية انتقلت لتعمل خارج البلاد أو أنها قامت بتغيير نشاطها وهذا ما يؤلمنا.
يذكر أن الحكومة منحت مؤخراً تسهيلات عدة لقطاع المقاولات بهدف دفع المستثمرين إلى إنجاز المشاريع الحكومية التي تضمنتها ميزانية العام الحالي، حيث قرر مجلس الوزراء في وقت سابق تعديل قيمة الدفعة المقدمة التي تصرف للمقاولين عند توقيع عقود المشاريع الحكومية لتكون بنسبة 10% من إجمالي قيمة العقد، بشرط ألا تتجاوز 50 مليون ريال.
بالإضافة لخفض نسبة السعودة إلى 5% ومد فترة صلاحية الجهات الحكومية عند إعداد الشروط والمواصفات للعقود الحكومية بالإضافة إلى عدم اشتراط سعودة الوظائف الفنية التي لا تتوفر في سوق العمل المحلية، وذلك بعد التنسيق مع وزارة العمل.
كما تضمن الدعم الحكومي تحميل الدولة رسوم نقل كفالة العمال والفنيين والمشرفين القائمين على عقود المقاولات المستمرة، وسيراعى عند فتح التسهيلات لأي شركة أو مقاول أجنبي النظر في منح التسهيلات نفسها لشركات المقاولات السعودية.