أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي على الأهمية التي أولتها خطة التنمية الثامنة لتعزيز القدرات التقنية للصناعة الوطنية واكتساب الميزة التنافسية النابعة من تطوير الكفاءة الإنتاجية لتكمل الميزة النسبية الناجمة عن وفرة الموارد وعوامل الإنتاج الأخرى.. وذلك بهدف زيادة الصادرات الوطنية وتعزيز قدرتها وكفاءتها التنافسية في السوق الإقليمية والدولية.

وأوضح معالي في تصريح له بمناسبة صدور التقرير الإحصائي الصادر من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات حول تطور صادرات المملكة من المنتجات والسلع غير النفطية أنه وبعد أن تبوأت المملكة موقعاً متميزاً لاقتصادها على الصعيد الدولي خصوصاً في قطاعات الطاقة وصناعة البتروكيماويات وبعض النشاطات الأخرى إلا أن هذه الميزة تعتبر نسبية نتجت أساساً عن وفرة موارد الطاقة والموارد المالية، والتحدي اليوم أصبح يتمثل في اكتساب ميزات تنافسية جديدة لتنمية الصادرات وتنويعها وفتح أسواق جديدة في المرحلة المقبلة وهذا يمثل أحد أبرز القضايا الإستراتيجية وأكثرها تعقيداً في ضوء ارتباطاتها وتشابكاتها الاقتصادية والاجتماعية المتعددة.

وأشار القصيبي إلى أن مؤشرات التطور التي أبرزتها المؤشرات الإحصائية السابقة تدل على أن جهود تنفيذ برامج ومشاريع وسياسات خطة التنمية الثامنة مستمرة بالعطاء، منها ما يتعلق بهدف زيادة التنوع في القاعدة الاقتصادية بالبلاد ومنها ما يتعلق بالإسهام في تعزيز جهود التكامل الاقتصادي مع البلدان الخليجية وتوسيع العمل الاقتصادي العربي المشترك بصورة خاصة، وزيادة التعاون التجاري والاقتصادي مع دول العالم بصورة عامة. ويعكس حجم التجارة الخارجية وتطورها وهو ما يتسق مع أهداف خطة التنمية الثالثة وطموحاتها.

وكان التقرير الإحصائي الأخير الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات قد أظهر ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية للمملكة بنسبة (10%) في عام 2006م حيث بلغت 79.316 مليون ريال في مقابل 72.195 مليون ريال في عام 2005 فيما بلغت قيمة الواردات خلال نفس العام 248.405 ملايين ريال أي بزيادة قدرها (11%) بالمقارنة مع واردات عام 2005م التي بلغت قيمتها 222.985 مليون ريال.

وتتصدر المنتجات البتروكيماوية صادرات المملكة من غير النفط الخام حيث بلغت قيمتها 24.089 مليون ريال تلتها المنتجات البلاستيكية بقيمة قدرها 18.072 مليون ريال والمعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة قدرها 6.171 مليون ريال وبقية السلع بقيمة 18.621 مليون ريال.. فيما بلغت قيمة المنتجات والسلع المعد تصديرها نحو 12.363 مليون ريال.

وكشف مدير عام مركز تنمية الصادرات السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل ل(الجزيرة) أن هذه الإحصائية أظهرت صدق توقعات المركز الذي توقع أن تحقق الصادرات السعودية خلال 2006م 80 مليار ريال وهذا ما حدث بالفعل حسب تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.

وبرر الزامل زيادة نسبة الصادرات هذا العام للتقبل الجيد الذي تلاقيه المنتجات السعودية غير النفطية في الأسواق الخارجية.. مشيراً إلى أن النسبة كان من الممكن أن ترتفع إلى 15% لولا حجم الطلب الكبير الذي أفرزته حاجة السوق الداخلية على المنتجات المحلية وخصوصاً مواد البناء حتى انعكس ذلك على حجم الصادر.

وتوقع الزامل أن يحدث توسع القاعدة الإنتاجية الداخلية ودخول الكثير من المصانع طور الإنتاج وارتفاع في نسبة الصادرات خلال العام 2007م، مؤكداً على أن هناك العديد المنتجين بدأوا يركزون على السوق المحلية.