عقد صباح أمس اجتماع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين برئاسة معالي وزير التجارة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني وبحضور أعضاء المجلس، وذلك بمقر الهيئة بالرياض، وتم خلال الاجتماع اعتماد معيار الهبوط في قيمة الأصول غير المتداولة، كما تم اعتماد البدء في إعداد ودراسة معايير محاسبية للجهات غير الهادفة للربح (الجهات الحكومية والخيرية)، كما تمت الموافقة على طلب الاتحاد الدولي للمحاسبين لترجمة آداب وسلوك المهنة الدولي وترجمة دليل إنشاء الهيئات المهنية إلى اللغة العربية، كما اعتمد المجلس في اجتماعه نتائج الفحص السنوي على مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية في المملكة، حيث تم تحويل عدد من مكاتب المحاسبة والمراجعة لقانونية المخالفة إلى لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين بوزارة التجارة، كما اعتمد مجلس الإدارة منح شهادة الزمالة لاثني عشر (12) محامياً.

كما اعتمد مجلس الإدارة منح شهادة الزمالة لاثني عشر محاسبا.. الجدير بالذكر أن برنامج مراقبة جودة أداء مكاتب المحاسبين القانونيين يعد من أبرز برامج الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة والرفع من مستواها حيث أعدت لجنة مراقبة جودة الأداء المهني، وهي لجنة فنية منبثقة عن مجلس إدارة الهيئة برنامجاً لمراقبة جودة أداء مكاتب المحاسبين القانونيين، ويهدف البرنامج إلى التأكد من التزام المحاسبين القانونيين بأحكام نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م - 12) وتاريخ 13-5-1412 هـ ومعايير المحاسبة والمراجعة والمعايير والقواعد المهنية الصادرة عن الهيئة والتعليمات المهنية الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة، وذلك بغرض تحسين مستوى الأداء المهني لمكتب المحاسبة، استمرارية الأداء المهني الجيد، زيادة فعالية الخدمات المهنية، وزيادة الثقة في الخدمات المهنية، ووفقاً لما يتطلبه البرنامج يتعين على مكاتب المحاسبة الالتزام بمايلي:

- تزويد الهيئة ببيانات دورية عن مكاتب المحاسبة، تطبيق رقابة نوعية ملائمة، قبول مكاتب المحاسبة لتنفيذ الفحص، ويتعين على مكاتب المحاسبة قبول قيام فريق الفحص المعين من الهيئة بتنفيذ الفحص وفقا لفحص البيانات الدورية السنوية التي يقدمها مكتب المحاسبة (الفحص السنوي)، ويتضمن القسم الثالث من البرنامج إيضاحاً للبيانات التي يتعين على مكتب المحاسبة تقديمها دورياً للهيئة، وفحص الرقابة النوعية لمكتب المحاسبة (الفحص الدوري) وينفذ هذا الفحص كحد أدنى كمايلي:

مرة كل ثلاث سنوات بالنسبة للمكاتب التي تقوم بمراجعة حسابات الشركات المساهمة والبنوك والمؤسسات العامة، مرة كل خمس سنوات بالنسبة للمكاتب التي تقوم بمراجعة حسابات الشركات أو المؤسسات الأخرى.