عقد امس السبت في واشنطن اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي. وألقى معالي الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية رئيس وفد المملكة للاجتماع كلمة تحدث فيها عن الوضع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية والاوضاع الاقتصادية الدولية وأسواق البترول. وبيّن أن حكومة خادم الحرمين الشريفين أعطت أولوية للانفاق ولاسيما الموجه لتطوير البنية التحتية والخدمات الاجتماعية بهدف تعزيز أداء الاقتصاد وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين.
وفي المجال النقدي بيّن أن سياسة المملكة المتبعة تركز على الحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف وأن من المتوقع أن يتعمق القطاع المالي بشكل أكبر بعد منح عدد من التراخيص الجديدة لبنوك ومؤسسات وساطة وخدمات مالية. وأضاف أن المملكة حققت تقدما في تحرير التجارة والاندماج الاقليمي؛ ما ساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد التنافسية وتحسين آفاق النمو والتنمية.
وفي معرض حديثه عن تطورات الاقتصاد العالمي رحّب معاليه بالاداء الجيد للاقتصاد العالمي خلال العام الماضي، وذكر أن ضبط أوضاع المالية العامة الجاري في الولايات المتحدة الامريكية وقوة أداء النمو في منطقة اليورو واليابان والتدابير الجارية المزمع اتخاذها في الصين لتعزيز دور الاستهلاك في توجيه النمو ساهمت في تقليل المخاطر التي قد يتعرض لها الاقتصاد العالمي بسبب الاختلالات العالمية في موازين الحسابات الجارية للدول الرئيسية. وأضاف معالي وزير المالية أن من التطورات وثيقة الصلة بتلك الاختلالات ظهور نزعة الحماية التجارية التي يمكن أن تشكل خطرا كبيرا على آفاق الاقتصاد العالمى؛ ما سيؤدي الى فقدان بعض المكاسب التي حققها الانفتاح الاقتصادي العالمي المتزايد.
وأشار إلى أن إعادة إطلاق جولة مفاوضات الدوحة من شأنها فتح آفاق جديدة للنمو في جميع الدول ومساعدة الدول منخفضة الدخل على تخفيف حدة الفقر وإحراز تقدم في بلوغ أهداف التنمية بالالفية الجديدة.
وفيما يتعلق بالتطورات في أسواق البترول أوضح معاليه أنه على الرغم من توافر الامدادات في الاسواق البترولية إلا أن تقلب الاسعار يعود الى الظروف الأمنية في بعض المناطق والى قصور الطاقة التكريرية.
وأشار الى أن السياسة التي تطبقها المملكة العربية السعودية هي الحفاظ على طاقة إنتاجية مناسبة إسهاما منها في جهود استقرار السوق.. موضحا أن البرنامج الاستثماري الطموح لتطوير وتوسيع الطاقة الانتاجية والتكريرية ينفذ حسب الجدول الزمني المحدد له.
من جانب آخر استمعت اللجنة من مدير عام الصندوق إلى تقرير عن المشاورات المتعددة الاطراف التي شارك فيها الى جانب المملكة كل من الاتحاد الاوروبي والصين واليابان والولايات المتحدة الامريكية.
ويشير التقرير الى أن معالجة الاختلالات في موازين الحسابات الجارية في بعض الدول الرئيسة مسؤولية مشتركة، وان السياسات التي تتخذها الدول التي شاركت في المشاورات ستسهم بشكل كبير في معالجة هذه الاختلالات، وأن نمط المشاورات المتعددة الاطراف يبدو مفيدا في مناقشة القضايا الاقتصادية ذات الطابع الدولي بين الدول المعنية.
وفي هذا السياق أوضح معالي الدكتور العساف أن المملكة لم تتعرض لضغوط من أي طرف سواء كان ذلك صندوق النقد الدولي أو الدول الاخرى المشاركة في المشاورات المتعددة الاطراف بشأن التعامل مع فوائضها المالية، وأن السياسة التي تتبعها المملكة في التعامل مع هذه الفوائض التي تحققت خلال السنوات القليلة الماضية نابعة من حاجة المملكة وتستجيب لظروفها وتتسق مع جهودها لحفز النمو الاقتصادي وخططها التنموية. مضيفا أن سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين في استثمار تلك الفوائض في تعزيز البنية التحتية للاقتصاد السعودي وفي زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، إضافة إلى تخفيض الدَّين، قد حظيت بتقدير المؤسسات الدولية.
