ما زالت الارتجالية في بعض أعمال اللجان داخل اتحاد الكرة تتسبب في إحداث الكثير من الأزمات والمواجهات بين الأندية مما يجعل الكثير منها يشعر بغياب العدل وعدم المساواة في التعامل.

ولعل ما حدث مؤخراً بين الهلال والنصر على خلفية طلب الهلال تأجيل مواجهة الغد بين الفريقين دليل على تلك الارتجالية التي أشعرت الهلاليين بالغبن لعدم المساواة؛ فاللجنة الفنية في اتحاد الكرة لا تعتمد أي معايير أو أسس ثابتة وواضحة ومبدئية لكيفية تأجيل المباريات المحلية عندما تتعارض مع مشاركات خارجية لهذا الفريق أو ذاك، وذلك ما أحدث لغطاً بين الطرفين الهلالي والنصراوي.. حيث رغب الهلاليون في المعاملة بالمثل مع النصر الذي تم منحه بعد فراغه من مواجهته أمام مولودية الجزائري في دوري أبطال العرب فرصة الراحة لمدة أسبوع كامل قبل يلعب مباراة الدور الأول أمام الهلال، حيث لعب في الجزائر يوم الاثنين وجرت مباراته أمام الهلال يوم الأحد من الأسبوع التالي، ولكن الهلاليين لم يحظوا بمثل هذه المعاملة، حيث تم إجبارهم على اللعب بعد ثلاثة أيام فقط من مباراتهم أمام بختاكور الأوزبكي.

ولست هنا ألوم النصر على رفضه التأجيل لأن ذلك من أبسط حقوقه ولو كان الأمر بيده لفرض إقامة المباراة بعد 24 ساعة من مباراة الهلال وبختاكور، ولكن غياب القواعد الواضحة والأسس الثابتة والتي لا تتغير حسب اسم الفريق هي التي سببت مثل تلك الأزمة.

فبأي قاعدة عدلية يحظى النصر بأسبوع كامل من الراحة بعد مشاركة خارجية فيما الهلال لا ينال سوى ثلاثة أيام؟!.. وبأي قاعدة عدلية ينال الشباب نفس مدة الراحة التي نالها الهلال وهو الذي لعب مباراته الخارجية على أرضه وبين جمهوره فيما الهلال لعب في طشقند؟!

ونفس التساؤلات ستكون مطروحة لو حدث العكس.

ليس ذنب النصر ولا ذنب الشباب ولا الهلال والأهلي ولا الاتحاد ولا غيرهم من الأندية كل ما يحدث من شعور لدى الجماهير بالغبن وعدم العدالة في كثير من الأحداث ولكنه ذنب من بيدهم وضع المبادئ والقواعد والأسس الواضحة والمعلنة التي تسير عليها الأعمال وتتم بها الإجراءات داخل اللجان المختصة في لجان اتحاد الكرة.

وما يقال قي هذا المقام عن اللجنة الفنية يقال أيضا عن لجنة الاحتراف والحكام والانضباط وعن الأمانة العامة أيضا، فغالبية قرارات هذه اللجان هي عبارة عن اجتهادات فردية وشخصية لرئيس هذه اللجنة أو تلك أو سكرتيرها؛ بحيث لو تغير رئيس اللجنة أو سكرتيرها لتغيرت القرارات بحسب رأي الرئيس أو السكرتير الجديد وليس بحسب النظام أو القاعدة أو المبدأ.. فمتى ندير شؤوننا بأسلوب مؤسسي قائم على الأنظمة واللوائح والقواعد والمبادئ الواضحة والمعلنة للجميع؟!