يعد خطاب خادم الحرمين الشريفين في مجلس الشورى والذي يلقيه اليوم, دعامة من دعامات التجربة الشورية الأصيلة المتجذرة في النظام السياسي للمملكة العربية السعودية, والتي هي جزء لا يتجزأ من التجربة الإصلاحية التي اتخذتها القيادة السعودية كخيار استراتيجي لرسم أطر و ملامح المرحلة القادمة والتي تتطلب مزيداً من السير الحثيث إلى الإصلاح وتوجيه بوصلة صنع القرار والسياسات العامة صوبه.

مجلس الشورى الذي هو من الأهمية بمكان في الحياة العامة السعودية يستقبل خطاب المليك، وقد قطع تجربة سياسية وإدارية متينة تجعله في مقدمة المجالس والبرلمانات الأصيلة في محيطه العربي والإقليمي تمثلت في العديد من الإنجازات، منها على سبيل المثال مناقشة وإنجاز تقارير وتوصيات تتعلق بـ61 اتفاقية ومعاهدة دولية، كما تناول دراسة نحو 29 لائحة ونظاماً وأصدر نحو 135 قرار جرى فيها التوافق مع مجلس الوزراء وصدرت الموافقة حيالها في تناغم تنفيذي وتشريعي جميل.

الخطاب الملكي اليوم وهذه المناسبة السنوية تفتح صفحات مليئة بالطموحات وجداول أعمال حبلى بالخطط والسياسات العامة التي تسعى الدولة ومن خلال تنسيق الجهود مع المجلس لتحقيقها خلال السنة القادمة، وهو ما يتحقق بالاعتماد على اللحمة الوطنية، وعقلانية صنع القرار سواء كان على المستوى الداخلي أو على مستوى السياسة الخارجية، والارتكاز على قناعات الإصلاح والتطوير مع الاحتفاظ بروح الخصوصية والإرث الانطباعي والمعرفي والتاريخي للمجتمع السعودي, الذي يعلم صانع القرار الساعي للإصلاح أنه إذا أغفل أو ابتعد عنه في أي مسيرة إصلاحية، فإن ذلك لن يكون له من آثار إلا مزيداً من الإرباك والقلق والإزعاج الاجتماعي، وتلك هي ميزة مسيرة الإصلاح السعودية التي أكدت على ضرورة الإصلاح مع ثبات النهج، فنتج عنها خطوات إصلاحية وتطويرية في النسق العام للبلاد أكثر ثباتاً وأشد شوكة وديمومة.

***

لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتب«9999» ثم أرسلها إلى الكود 82244