نشرت صحيفة الحياة يوم الاثنين الماضي 21-3-1428هـ أن ما تضمنه نظام التأمين الجديد من الزام بائعي ومشتري السيارات المستعملة بالتأمين عند شراء أو بيع أي سيارة قد أدى إلى خفض مبيعات السيارات المستعملة بنسبة 20%.

كما أدى هذا التوجه الذي تضمنه نظام التأمين الجديد إلى الإضرار بالمواطنين وخصوصاً بتجار السيارات المستعملة الذين يشترون في اليوم الواحد أكثر من أربع سيارات مما يلزم عليهم التأمين على كل سيارة مرة أخرى بغض النظر عن التأمين الأساسي على المركبة من قِبل مالكها الأول. وما من شك أن هذا التوجه لا يخدم سوى مصلحة شركات التأمين.

وتعقيباً على ما نُشر في صحيفة الحياة، ودفاعاً عن ذلك التوجه غير الإيجابي الذي تضمنه نظام التأمين الجديد، ذكر مدير عام المرور لصحيفة الاقتصادية يوم الأربعاء الماضي 23-3-1428هـ أنه يمكن للمؤمنين على مركباتهم استرجاع التأمين في حال بيع أو نقل التأمين إلى مركبة أخرى، كما أوضح سعادته أن استرجاع قيمة التأمين أو نقله إلى مركبة أخرى يأتي في إطار التوجه الذي تقوده الإدارة نحو جعل التأمين أحد روافد السلامة المرورية حيث من المقرر أن يتم التفريق بين السائق المثالي والسائق الخطر.

ومع قناعتي التامة بسلبية ذلك التوجه الذي تضمنه نظام التأمين الجديد والذي يلزم المواطنين بالتأمين على المركبة من جديد عند شراء السيارة المستعملة حتى لو لم يمر على بدء التأمين الأساسي سوى شهر واحد، وعلى الرغم من قناعتي بالأضرار التي ستلحق بالمواطنين وكذلك بأصحاب معارض السيارات من جراء إقرار ذلك التوجه، إلا أن ما أثار دهشتي واستغرابي هو ذلك الموقف غير الموفق من قِبل الإدارة العامة للمرور في تعاملها مع هذا الموضوع.

إن من يقرأ تصريح مدير الإدارة العامة للمرور يدرك بأن بعض الأجهزة الحكومية لا تزال تقر آليات معينة لتطبيق الأنظمة الصادرة ولكن دون أن تقوم بدراسة مدى مناسبة تلك الآليات، ودون أن تنسق مع كافة الجهات ذات العلاقة قبل تطبيق تلك الآليات. فهل نسقت الإدارة العامة للمرور مع شركات التأمين لترى مدى موافقتها على ذلك التوجه؟ ألا تدرك إدارة المرور أن العقد شريعة المتعاقدين وبالتالي ليس من حقها أن تفرض توجهاً معيناً يخل بالتزامات شركة التأمين وعملائها أثناء مدة سريان العقد؟ والأهم من ذلك على من يقع عبء إقرار مثل تلك التفاصيل والخوض فيها، هل هو على الإدارة العامة للمرور أم على مؤسسة النقد وشركات التأمين؟

في ظني أن إدارة المرور أقحمت نفسها في أمور ليست من اختصاصها. نعم لقد أقحمت إدارة المرور نفسها في أمور هي من صميم اختصاص مؤسسة النقد وشركات التأمين. وكان من الأولى على إدارة المرور أن تركز على فرض الغرامة المالية على كل مركبة ليس مؤمناً عليها فقط وفقاً لقرار مجلس الوزراء دون أن تكلف نفسها بالعمل جابية لمزيد من الأموال لمصلحة شركات التأمين على حساب المواطنين وكأنها تسوق لتلك الشركات.