يظلل صباح اليوم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قبة الشورى ملقيا خطابه السنوي للمجلس مستعرضا فيه سياسة الدولة الداخلية والخارجية، ورسم ملامح التوجه العام للدولة، وشكلت الموضوعات الاقتصادية التي تمت مناقشتها تحت قبة الشورى في عامه الثاني من دورته الرابعة علامة فارقة من خلال المداخلات التي شهدها من قبل أعضاء المجلس لتعطي دلالة واضحة على التوجهات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة في ظل ما تتمتع به المملكة من مميزات اقتصادية كبرى تدعم النمو الاقتصادي الذي يتواصل عطاؤه من خلال المشروعات التي اعتمدها خادم الحرمين الشريفين عبر جلسات مجلس الوزراء، أو من خلال مبادراته في جولاته التفقدية التي أعلن -حفظه الله- خلالها إنشاء خمس مدن اقتصادية كبرى في مختلف أرجاء الوطن والتي ينتظر أن يعلن عن سادستها خلال جولته المرتقبة للمناطق الشمالية من المملكة قريباً وتستعرض الجزيرة عبر هذه التغطية الحصاد الاقتصادي للمجلس خلال 2006م.
الإنجازات
أنجز مجلس الشورى خلال السنة الثانية من الدورة الرابعة العديد من المشاريع والمنجزات، وكانت السنة الماضية حافلة بالعديد من القرارات المهمة في مختلف القضايا والاتجاهات، حيث أقر المجلس في تلك السنة (124) موضوعاً انتهى المجلس من مناقشتها والتصويت عليها تشتمل على مشاريع وتقارير واتفاقيات، حيث أقر المجلس حوالي (36) مشروعاً، وحوالي (41) تقريراً، وحوالي (46) اتفاقية ومذكرة تفاهم وتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدد من المجالات، كما أن المجلس جهز حوالي (78) موضوعاً لم تُقر بعد ومازالت قيد الدراسة.
وفيما يلي الموضوعات الإقتصادية التي أقرها المجلس في السنة الثانية من الدورة الرابعة وأبرز المشاريع والأنظمة التي أقرها:
- مشروع نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
- مشروع نظام التعاملات الإلكترونية.
- الدعاية والإعلان على سيارات الأجرة العامة والإعلان على المركبات الأخرى.
- مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية والضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية.
- مشروع نظام المعلومات الائتمانية.
- دراسة السوق المالية وآفاق النمو الاقتصادي لها.
- إنشاء هيئة عليا للإسكان والتنمية العقارية.
- مشروع الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات.
- مقترح عضو المجلس سعادة اللواء (م) إبراهيم بن علي الميمان حول السماح لموظفي الدولة من المرتبة الأولى وحتى المرتبة الثانية بمزاولة الأعمال المهنية والتجارية المحظورة عليهم بموجب المادة (13) من نظام الخدمة المدنية ولوائحه.
- كما أقر المجلس حوالي (41) تقريراً سنوياً للوزارات والمنشآت الحكومية
- أما الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أقرها المجلس خلال العام المنصرم
- مشروع اتفاقية عامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والتقني والشبابي والرياضي بين حكومة المملكة وحكومة مالطا.
- مشروع اتفاقية عامة بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني.
- مشروع اتفاقية عامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني والتعليمي والثقافي والشبابي والرياضي بين حكومة المملكة وحكومة جلالة سلطان بروناي دار السلام.
- مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية النمسا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي.
- مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الهند لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي ومشروع (البروتوكول) المرافق لها.
- مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل.
- مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الصين الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي ومشروع (البروتوكول) المرافق لها.
- إلغاء العمل باتفاقية تأسيس الشركة السعودية التونسية للاستثمار الإنمائي.
- مشروع اتفاقية تعاون زراعي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
- مشروع بروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن.
أما الموضوعات التي مازالت قيد الدراسة والبالغة حوالي (78) موضوعاً، ومن المنتظر أن يدرسها المجلس ويناقشها في جلساته المقبلة، وبعد أن انتهت لجان المجلس المتخصصة من دراستها وقدمتها للأمانة العامة لمجلس الشورى لكي يتم إدراجها ضمن جدول أعمالها في الجلسات المقبلة، فهي:
- مشروع نظام الغرف التجارية والصناعية.
- طلب الموافقة على إلغاء رسم تصدير الجلد الخام غير مدبوغ.
- مشروع نظام البنك الزراعي العربي السعودي.
- مشروع اتفاقية بين المملكة وجمهورية الهند حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
- مشروع اتفاقية بين المملكة والجمهورية اليونانية بشأن تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل المتحقق من تشغيل الطائرات في النقل الدولي
- مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
- تباين وجهات النظر بين مجلسي الوزراء والشورى بشأن نظام مكافحة الغش التجاري
- اقتراح إضافة نص إلى نظام الدفاتر التجارية.
اقتراح إضافة مواد إلى نظام هيئة السوق المالية تتعلق بعلاوة الإصدار.
- مشروع نظام إيرادات الدولة.
وقد عقدت اللجان الاقتصادية المتخصصة اجتماعات عديدة:
- لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وبلغ عدد اجتماعات اللجنة (21) اجتماعاً، وبلغ عدد الموضوعات التي درستها اللجنة (14) أنجزت منها (12) موضوعاً وموضوعان مازالا قيد الدراسة.
- لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، وبلغ عدد اجتماعات اللجنة (21) اجتماعاً، وبلغ عدد الموضوعات التي تمت دراستها (25) حيث أنجزت منها (8) موضوعات ومازال (17) موضوعاً قيد الدراسة
- لجنة الشؤون المالية، وبلغ عدد اجتماعات اللجنة (27) اجتماعاً، وبلغ عدد الموضوعات التي درستها اللجنة (24) موضوعاً أنجزت منها (12) موضوعاً ومازال قيد الدراسة (12) موضوعاً.
تفاعل الشورى
وأكد عدد من أعضاء مجلس الشورى أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله للمجلس هذا اليوم تعد مناسبة وطنية يتطلع إليها الجميع مثمنين الخطاب الملكي السنوي الذي يعد رسما لخطط السياسة الداخلية والخارجية للملكة ومؤملين بمنح المجلس عدد من الصلاحيات التي ستسهم في رفع أداء المجلس في المرحلة القادمة.
وقد أكد الأستاذ عامر بن عواض اللويحق عضو الشورى أن المجلس وأعضاءه والمواطنين ينتظرون زيارة خادم الحرمين الشريفين لمجلس الشورى بشوق كبير وتطلعات أكبر فقد عودنا حفظه الله أن يلقي خطابه السنوي بحضور القيادة السياسية وأعضاء السلطة التشريعية والتنفيذية موضحا الملامح العامة لسياسة الدولة الخارجية والداخلية وما طرأ ويطرأ عليها من مستجدات تهم الشعب والمواطن وأوضح اللويحق أن المجلس خلال السنتين الماضيتين كانتا في غاية الجدية والحماس من أعضاء المجلس والاستجابة الفعالة لما يعرض عليهم من دراسات واتفاقيات ومعاهدات وأنظمة مؤكدا أن المجلس من خلال 150 عضوا أصحاب رؤية وخبرة وفكر استطاع أن يكون رؤية عملية تستند على رغبة الدولة والوطن في مواكبة المتغيرات والتحولات العالمية والاستفادة من عولمة الاقتصاد والفرص المتاحة في شتى المجالات ومنها علوم التقنية وأردف أن ولاة الأمر وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين يقدرون ما يقوم به المجلس وهو محل ثقة وتقدير من الجميع وأثبت وسيثبت قدرته على التفاعل مع متطلبات التنمية وكلنا تطلع وآمال بأن يحظى المجلس من خلال الزيارة السامية لقائد المسيرة لصلاحيات جديدة تضاف إلى ما لدى المجلس من صلاحيات.
خطة عمل
ومن جهته أكد الدكتور عائض بن بنيه الردادي أن زيارة خادم الحرمين الشريفين للمجلس وافتتاحه أعمال السنة الثالثة من الدورة الرابعة مناسبة يتطلع إليها أعضاء المجلس؛ لأن الخطاب السنوي يطلع أعضاء المجلس على ملامح السياسة الخارجية والداخلية وإنجازات القطاعات مما يساعد على دراسة التقارير السنوية لأداء الأجهزة الحكومية التي يتولى المجلس دراستها ويصدر بشأنها قرارات سترفع لخادم الحرمين الشريفين وأضاف أن الكلمة السنوية لقائد المسيرة تكون بمثابة خطة عمل للجهة التنفيذية وهي إلى ذلك إضاءة للمجلس لما ستكون عليه السياسة العامة التي يدرس المجلس في إطارها الأداء الحكومي إضافة إلى أن اللقاء بخادم الحرمين الشريفين فرصة لأعضاء المجلس للسلام عليه والاستنارة بتوجيهاته الكريمة مشيرا إلى أن عدد الأعضاء الحالي أعطى المجلس دفعة قوية في تعدد الخبرات والتخصصات وظهر أثر ذلك في المناقشات التي تدور أثناء دراسات المجلس وفي القرارات التي اتخذها وقد يكون لدى العضو رؤية معينة حول موضوع مدروس ولكن قد يغير هذه الرؤية بعد سماعه المداولات من ذوي الخبرة والاختصاص وكلما زادت الخبرات ارتفع مستوى الدراسة التي ستوصل للقرار المناسب وأوضح الردادي أن المجلس له دور واضح في مسيرة الإصلاح التي انتهجتها الدولة، وذلك يعود للشفافية في النقاش والصراحة والجدية في مناقشة المسؤولين، فهو يسعى للصالح العام الداعم لجهود الدولة وكل مايدور في المجلس من بدء الدراسة إلى اتخاذ القرار فهو دعم لهذا التوجه وحتى عندما يعود القرار للمجلس من مجلس الوزراء فإن المجلس ينظر فيما اتخذه من قرار فإن وجد قناعة وإلا أصر على قراره السابق لأن الهدف هو الوصول إلى ما يخدم الصالح العام انطلاقا من المسؤولية الكبرى التي ترتبت على أداء القسم أمام ولي الأمر فالمجلس قناة من قنوات متعددة لدعم مسيرة الإصلاح مبينا أن المجلس يلقى حاليا دعما غير محدود في إعطائه الحرية في اتخاذ القرار وقراراته تلقى التنفيذ في معظمها، ولكنه يطمح في المزيد من الصلاحيات وفي زيادة الموضوعات التي تحال إليه ليؤدي مسؤوليته في التشريع في المستوى الذي يساعد في تقدم مسيرة البلاد وتطورها.
فما يدرس في المجلس يخضع لدورة طويلة من الدراسة والتمحيص سعيا للوصول إلى الكمال فمنح المجلس صلاحيات إضافية يعني زيادة في عطائه ومزيدا من دعمه في القيام بمهماته التشريعية.
ترتيب الشأن الداخلي
الأستاذ يوسف الميمني، عضو المجلس، أوضح أن زيارة خادم الحرمين الشريفين للمجلس تمثل أحد أهم الكلمات التي يلقيها والتي يتعرض في مجملها عن السياسات العامة للملكة في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والشأن العام إضافة إلى مجمل الأحداث المحلية والعالمية وخاصة في ظل النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة بالإضافة إلى مشاريع الرفاهية الاجتماعية من تعليم وصحة وخدمات اجتماعية إضافة إلى النمو الكبير في أنشطة القطاع الخاص وزيادة الإنفاق على المشاريع العملاقة بالإضافة إلى تأثير قيادة المملكة للعالم العربي في المرحلة الحالية وجهودها الكبيرة في حل العديد من الخلافات العربية والإقليمية.
وأضاف الميمني أن خطاب خادم الحرمين الشريفين. أما المجلس سيرتب الشأن الداخلي من خلال إلقاء الضوء على جهود المملكة المحلية التي يقوم بها المسؤولون لزيادة النمو والارتقاء بهذا الوطن. وأشار إلى أن العام الثاني في المجلس من دورته الرابعة حمل العديد من الإنجازات التي يفخر بها المجلس لإقراره المزيد من الأنظمة وتعديل بعضها وإقرار العديد من الاتفاقيات الثنائية بين المملكة ودول العالم إضافة إلى جهود المجلس نحو التفاعل مع تقارير الإدارات الحكومية والعمل على دراستها بدقة والخروج بتوصيات تساعد على تطوير الجهاز الحكومي وزيادة كفاءته والعمل على تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات أمام مراجعي تلك الأجهزة والارتقاء بأداتها مشيرا إلى أن زيادة عدد الأعضاء بدءا من الدورة الرابعة في السنة الأولى ساهم في زيادة التعمق بدراسة الأنظمة وتعديلاتها والاتفاقيات وبالتالي زيادة الاعتماد على الرأي الجماعي والفكر البناء من خلال زيادة الفاعلية.
وأشار إلى أن المجلس يتطلع دوما إلى خادم الحرمين الشريفين لزيادة صلاحيات المجلس وبالذات دراسة وإقرار الميزانية العامة للدولة والحسابات الختامية ومنح المزيد من الصلاحيات للتعامل مع التقارير التي ترد للمجلس وزيادة الالتقاء بمسؤولي الدولة من الوزراء ومساعديهم في مجلس الشورى وقد تعودنا على نهج الحكومة الرشيدة في الاستجابة لطلب المجلس بلقاء أصحاب المعالي الوزراء لحضور جلسات المجلس وليس لدينا خطوط حمراء في المجلس، بل إننا نطرح رأينا بكل حرية وبكل ما يتميز به مجلس الشورى من كفاءات وهناك طرح شفاف وواقعي وطرح بحرية مطلقة وبتفاعل العديد من المسؤولين تفاعل لا حدود له مع المجلس، ونطمح إلى المزيد من التعاون والتفاعل بين أصحاب المعالي الوزراء مع مجلس الشورى.
برامج إصلاحية
فيما أكد الدكتور خليل إبراهيم آل إبراهيم أن الخطاب السنوي الذي يلقيه خادم الحرمين الشريفين في المجلس مناسبة ننتظرها منه بداية كل سنة من المجلس، وهي تعد مرحلة يتطلع إليها الأعضاء بسماع هذا الخطاب لما يتضمنه من مضامين نتطلع أن تكون برنامج عمل للعام القادم ونتطلع أن يحمل الخطاب برامج إصلاحية كما جاء في الخطاب السابق على دفع هذه التوجه الإصلاحي ومواصلة التنمية الشاملة.
وأضاف آل إبراهيم أن أداء المجلس في تصاعد مستمر وهناك تطور نوعي في دراسة الأنظمة أو حتى مراجعة التقارير الحكومية وأصبح المجلس أكثر مهنية في مهامه وخاصة في التعامل مع الأجهزة الحكومية ومتابعة أدائها وهذا يحقق التوجهات التي بدأها خادم الحرمين الشريفين بحيث لابد أن يسير مع هذا التوجه الذي يهدف إلى تحقيق المصلحة الوطنية والتأكد من أن الأجهزة الحكومية تقوم بدورها بالشكل المطلوب.
وأشار إلى أن زيادة عدد الأعضاء ساهم في زيادة فعالية العمل وإنتاجيته لأنه أصبح عدد الأعضاء في كل لجنة من لجان المجلس أكبر وهذا ساعد في توزيع الأعمال على الأعضاء بصورة أدت إلى اختصار الوقت الذي كانت تستغرقه الموضوعات المطروحة مما ساهم في أن تكون السنة الثانية تنجز أكبر عدد المواضيع المنجزة منها في الدورة الماضية والأهم من ذلك تنوع طرح الأعضاء واختصاصاتهم مما أدى إلى إنجاز عدد من الموضوعات سواء داخل اللجان أو حتى داخل المجلس وعمل المجلس خلال السنتين الماضيتين على تعديل أكثر من 90 نظاما ولا شك أنه عدد كبير وكان دافعا لذلك انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
وساهم هذا في مرونة العمل وتحسن أداء الأجهزة الحكومية في كثير من القضايا على أمل أن الأنظمة الأخرى لم ينظر إليها ويعاد فيها النظر ولا نستطيع أن نقف مقدسين لأنظمة مر عليها أربعين عاما وهي تعمل على تعطيل وبطء تنفيذ الأعمال وقال آل إبراهيم من خلال تجربتي في المجلس خلال السنتين الماضيتين لاحظت الفرق بينهما وهو ملحوظ حيث كانت اللقاءات في السنة الأولى عبارة عن تقارير يقدمها الوزراء مع بعض الأسئلة من قبل الأعضاء وهي لا تمت بجانب الأداء والتقصير في الوزارة نفسها ولكن في السنة الثانية تغيرت طريقة الأعضاء وكانت مناقشاتهم مع الوزراء أكثر شفافية وأكثر صراحة وكانت عبارة عن مكاشفة ومناقشة للوزراء ولديهم رؤية واضحة بدور المجلس وطرح مستوى الأداء فيه وأشار إلى أن زيادة الصلاحيات مهمة ستساعد المجلس في تقديم أكثر مما يقدمه الآن، والمجلس حاليا يعمل ضمن الصلاحيات الممنوحة له وأعتقد أن منح مزيد من الصلاحيات للمجلس يؤدي إلى تحفيز أكثر للمجلس وأن يؤدي دوره أكثر في الرقابة على الدوائر الحكومية وتبني الأنظمة والدراسات الجادة فيما يتعلق بمصلحة الوطن والمواطن.
تلمس حاجات المواطن
الدكتور بندر العيبان عضو المجلس أوضح أن افتتاح خادم الحرمين الشريفين لأعمال السنة الثالثة من الدورة الرابعة يعد بحد ذاته مناسبة وطنية كبيرة وهو تقليد سنوى لإلقاء خطاب ملكي يعرض فيه حفظه الله طموحاته وآماله وما قامت وما تقوم به حكومتنا الرشيدة تجاه هذا الوطن لخدمة مواطنيه وتتميز هذه السنة بالدور الكبير الذي يتجلى على الساحة الوطنية من خلال الكثير من المشاريع التنموية التي أعلن عنها حفظه الله في مناسبات عديدة لنماء هذا الوطن وما يخدم مواطنيه في جميع أرجائه ونرى هذا التفاؤل الذي يشع من مواطني هذا البلد الكريم وشعبه الوفي لهذا القائد الذي لم تغفله مسؤولياته الجسام عن تلمس حاجات المواطن فنحن نرى هذه الجهود الكبيرة لخادم الحرمين الشريفين من خلال تأكيده على الوزراء خاصة في كلمته التوجيهية لهم بعد إعادة تشكيل مجلس الوزراء على أهمية خدمة المواطنين والاهتمام بقضاء حاجاتهم وأن تكون أبواب جميع المسؤولين مفتوحة لخدمة هذا الشعب. وأضاف العيبان أن المجلس يقوم بأعماله بكل ما أوتي من حرص واهتمام كبير من خلال لجانه المختلفة وقد أنجز الكثير من الأعمال التي تصب في مصلحة هذا الوطن والمواطن من خلال شراكة فعلية مع الأجهزة الحكومية على مستوى إطار الأنظمة واللوائح أو مراجعة أداء الأجهزة الحكومية من خلال مراجعة تقاريرها بالاضافة إلى المراجعة والموافقة على كثير من الاتفاقيات الثنائية الدولية مع العديد من الدول والمنظمات بما يخدم مصالح المملكة وتنمية علاقاتها الدولية.
مشيرا إلى أن زيادة عدد الأعضاء إلى 150 عضوا ساهم في اثراء مناقشات المجلس.
وقال: لا شك أن المجلس حظي في سنواته الماضية بالثقة من لدن خادم الحرمين الشريفين ومن قيادة هذا البلد الكريم وأيضا المواطنين وبالتالي هو يثمن كثيرا هذه الثقة من خلال إعطائه المزيد من الصلاحيات. مؤكدا الثقة المستمرة من هذه النجاحات التي تبرز واضحة للعيان من خلال أداء الأجهزة الحكومية بالتعاون مع مجلس الشورى وتبرز الأهمية التي يوليها خادم الحرمين لمجلس الشورى وبالتالي فإن البرامج الإصلاحية التي نراها يوما بعد يوم هي في الواقع نراها في هذه الإصلاحات وما يطرحه أعضاء مجلس الشورى أيضا من خلال مقترحاتهم وما يرفع لخادم الحرمين نرى أن في هذا إيضاحا لمسيرة الإصلاح ومشاركة المواطن وتحميله مسؤولية المشاركة مع خادم الحرمين الشريفين في السير بهذا الوطن إلى ما تصبو إليه القيادة والشعب السعودي.
ومن جهة أخرى أكد الدكتور عبدالمحسن آل الشيخ رئيس المجلس البلدي بمنطقة مكة المكرمة أن زيارة خادم الحرمين الشريفين للمجلس تمثل مزيداً من الدعم والتأكيد على أهمية دور المجلس وتفعيل دوره، وهي بالطبع مشاركة شعبية منظمة في اتخاذ القرار وهو ما تفتقده الكثير من المجالس النيابية الأخرى، ومجلس الشورى مجلس مبارك وهو يتكون من مجموعة مخلصة ومتنوعة التخصصات تجعل جميع القرارات التي اتخذها المجلس نابعة من دراية وإدراك. وأشار إلى أن دور المجلس قد يكون غير ظاهر للعامة.
وأضاف أن مناقشة الوزراء في المجلس يعد من باب تفعيل دور مجلس الشورى وهو ما تحرص عليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، والمجلس وهو رافد من الروافد الأساسية في نظام الحكم.
وحول زيادة الأعضاء أوضح أنه إذا كانت الزيادة متناغمة مع التطور في عدد السكان فهذا شيء إيجابي، والمجلس يتكون من لجان عدة، والأمور المطروحة عليه كثر ولا شك أن زيادة الأعضاء لن تكون عبئاً بقدر ما تكون ميزة.
