يواجه ما يقارب ستة آلاف موظف سعودي يعملون كوكلاء لعدد من المؤسسات والشركات التجارية في المملكة خطر التوقف عن العمل وذلك بسبب ما وصفوه بالتعقيدات الروتينية من وزارة العدل والتي قالوا إنها أصبحت تشكل عائقاً لهم في تأدية مهامهم.
وأكد عدد منهم ل(الجزيرة) أنهم ظلوا يعملون منذ سنوات في هذا المجال في عدة قطاعات هامة شملت شركات التقسيط والبنوك وقطاع السيارات. وأنهم تفاجأوا بالإجراءات الروتينية المعقدة والتي تتضمن التأخر في النظر في القضايا وأيضاً حصرها بثلاث قضايا فقط التي تحول دون القيام بعملهم كوكلاء لتلك الشركات وأوضحوا أن هذا التعقيد إذا ما استمر فإنه سيتسبب بتسريحهم من وظائفهم التي أصبحت مصدر الدخل الوحيد لهم ولعوائلهم.. (الجزيرة) حاولت وبكل حيادية أن تنقل الصورة أمام الجميع ولكن لم تتمكن من الوصول للجهات الحكومية المعنية في الموضوع ونقلنا الطرف الآخر في الموضوع وهم الوكلاء الشرعيين.
خالد حوران العنزي تحدث إلينا قائلاً: أنا أعمل موظفاً في إحدى شركات التقسيط (وكيل شرعي) وأقوم بالترافع عن الشركة أمام المحاكم في القضايا المالية المتعلقة بتأخر العملاء عن السداد، وأضاف: أصبحنا نحن الوكلاء نعاني من التعقيدات خلال مراجعتنا للمعاملات. فبداية وقبل ما يقارب العام تم التوجيه بأن الوكيل لا يحق له أن يترافع بأكثر من ثلاث دعاوى مما سيتسبب لنا بكثير من الإشكاليات أمام الجهة التي نعمل بها. وأشار إلى أن الشركات بدأت تتضجر من عملنا مما سيتسبب لنا بالفصل.. ونحن للأسف ليس لنا أي يد في ذلك.. أما نايف الثامر فأشار إلى أن وزارة العدل لا تراعي أساسيات العمل الذي نقوم به، فهناك الكثير من المعاملات التي نتقدم بها إلى المحكمة للنظر فيها.. فنجد التأخير في هذه القضايا وتمديد الجلسات. وهذه التعقيدات ستجعلنا في مأزق أمام جهة العمل وكذلك من تكدس وكثرة المعاملات التي ننتظر فيها خصوصاً وأن الحد المسموح به هو ثلاث معاملات نتقدم بها حتى يتم الحكم فيها ثم يتم الانتقال إلى المعاملات التي تليها.. لم يختلف محمد القحطاني عن سابقيه بالحديث ولكنه أضاف بأن وظائفهم أصبحت في خطر وذلك بسبب توجه بعض شركات التقسيط وكذلك وكالات السيارات من فصل الوكلاء والسبب في ذلك وزارة العدل وشروطها التي بدأت تهدد مستقبلنا ومستقبل عائلاتنا.. من ناحيتهم أجمع كل من راشد القرني وتركي العبدالله وفيصل ناوي على ضرورة إعادة النظر في هذه التعقيدات من إجراءات في المحكمة خصوصاً وأن التوجه المنتظر من وزارة العدل أن تكون مكاتب المحاماة هي المخولة للترافع في هذه القضايا.. وأضافوا بأن هذه القضايا يكون الترافع فيها بسيطاً ولا تحتاج إلى مكاتب محاماة كما أن المتضرر الوحيد هو الوكيل.
بعد هذا الحديث بقي أن نضيف مناشدة المتحدثين في هذه القضية الجهة المعنية من النظر في هذه الإجراءات التي ستتسبب في النهاية من الاستغناء عن خدماتهم.
