قال تقرير اقتصادي صدر حديثاً، إنّ الاقتصاد السعودي اتصف خلال العام 2006م بالقوة والثبات، حيث لا يزال يتمتع بالأداء المتوازن القوي، وزاد التقرير الصادر عن مركز البحوث والدراسات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض: (ومما يزيد نمو الاقتصاد السعودي قوة واتساعاً؛ صدور الموافقة على العديد من الأنظمة التي من شأنها تعزيز البيئة الاستثمارية، من أهمها نظام الكهرباء ونظام تصنيف المقاولين ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية ونظام مكافحة الإغراق الموحّد لدول الخليج، ونظام مزاولة المهن الصحية ونظام تعريفة الطيران المدني ونظام الضمان الاجتماعي ونظام البنك السعودي للتسليف والادخار، إلى جانب البدء في تنفيذ مشاريع تعليمية واقتصادية عملاقة بعدد من مناطق المملكة).

وقال التقرير إن ميزانية عام (2006م) حققت فائضاً قدره (365) بليون ريال بزيادة قدرها 39.3% عن مستويات ميزانية عام 2005م، وأشار إلى أنّ إيرادات المملكة من صادرات النفط لعام 2006م (191) مليار دولار، ليمثِّل أعلى مستوى وصلت إليه في تاريخها، مما نتج عنه تحقيق فائض عالٍ غير مسبوق في ميزان الحساب الجاري قدره (358) بليون ريال، مقارنة بفائض قدره (337.7) بليون ريال في عام 2005م، ومن المتوقع أن يستمر العائد من النفط في الارتفاع خلال العام الحالي 2007م، حيث قدّرت بنحو (154.3) بليون دولار تحسباً لانخفاض الطلب على النفط وأسعاره، منوهاً إلى أنّ المملكة حققت معدَّل نمو اقتصادي قدِّر بحسب (الأسعار الثابتة) بنسبة 4.2% وذلك خلال العام 2006م، و أن يحقق القطاع الحكومي نمواً قدره 6.1% .. فيما أشار التقرير إلى تزايد قوة معدلات النمو الفعلية للقطاع الخاص غير النفطي، حيث سجل معدل نمو وصل إلى 6.3%.

وقال (التقرير الاقتصادي نصف السنوي) الثاني عشر، الذي صدر عن النصف الثاني من العام 2006م, إنّ من المتوقع أن يستمر الأداء المميز للاقتصاد السعودي القوي على الوتيرة نفسها خلال العام الجاري، حيث ثبات الأسعار الخاصة بالنفط والأداء المالي الجيد الذي أكسب المملكة الثقة العالمية تدلان على متانة الاقتصاد الوطني، وأيضاً على انتعاش الاقتصاد العالمي القوي الذي لم يتضرر من ارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي، مما يؤدي إلى استدامة النمو في إنتاج النفط والطلب العالمي عليه؛ وأوضح أنه من المحتمل أن يرتفع معدل التضخم إلى (1.8%)، فيما يتوقع أن يبلغ معدل البطالة نحو (9.1%).

وفيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية العالمية، فقد أشار التقرير إلى إحصاءات صندوق النقد الدولي التي صدرت في شهر سبتمبر من العام 2006م، والتي ألمحت إلى استمرار انتعاش الاقتصاد العالمي وبشكل خاص في معظم الدول المتقدمة ودول جنوب شرق آسيا الصناعية، حيث قدّر معدل نمو الاقتصاد العالمي بنحو 5.1% ومعدل النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة اقتصادياً بنحو 3.1% وفي الولايات المتحدة بنحو 3.4% وفي منطقة اليورو 204% وفي اليابان 2.7% وفي دول المناطق الاقتصادية الرئيسة (الولايات المتحدة، اليابان، دول جنوب شرق آسيا، الصين) 8.7%، والدول الآسيوية الصناعية الجديدة 5%، وفي دول الشرق الأوسط ودول وسط آسيا 5.8%.

وأشار التقرير إلى حدوث انخفاض ملموس في الاقتراض الحكومي من المصارف التجارية، والذي انخفض إلى أدنى حد له مع بداية النصف الثاني من العام 2006م، حيث بلغت 153.183 مليون ريال في الربع الثالث من العام نفسه، مما يُعد مؤشراً جيداً على خفض الإنفاق الحكومي .. وأكد التقرير حدوث ارتفاع في الرقم القياسي لمستوى المعيشة في المملكة عند المؤشر العام البالغ 102.2.8 خلال النصف الثاني من عام 2006م، حيث حقق أكبر ارتفاع له مقارنة مع الأرقام القياسية لمستوى المعيشة في الأعوام السابقة، حيث أظهر ارتفاعاً خلال عام 2006م نسبته 1.8% عما كان عليه في عام 2005م.