قال محمد بن عبدالله الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد إن أعمال تسويات الموقع والإزالة قد بدأت فعليا في مركز الملك عبدالله المالي تمهيداً لتجهيز الموقع للبدء في أعمال البنية التحتية و الإنشاءات، مشيرا إلى أن اللجنة التنفيذية المعنية بمتابعة الدراسات التخطيطية للمشروع قد عقدت اجتماعا لها في مقر المؤسسة العامة للتقاعد ناقشت خلاله المرحلة النهائية لإعداد المخطط العام والدراسة المرورية والبيئية والخدمات المختلفة (كهرباء، ماء، واتصالات) وتقارير أخرى ذات علاقة بالمشروع إضافة إلى مناقشة اشتراطات البناء الخاص بالمناطق المطورة وقد تم الاتفاق على كافة المعلومات اللازمة تمهيداً لرفعه إلى مقام هيئة تطوير مدينة الرياض لطلب اعتماد المخطط العام ليتم على ضوء ذلك البدء في المراحل التفصيلية وتنفيذ البنية التحتية للمشروع.

وكشف الخراشي في حديثه ل(الجزيرة) عن دراسة قائمة حاليا لدى المؤسسة لإنشاء سوق للسلع بالمملكة يكون مركز الملك عبدالله المالي مقرا له، مبينا في هذا الصدد عن وجود مؤسسات محلية وعالمية قد أبدت رغبتها في الانتقال إلى المركز للمساهمة بشكل فعال في تنوع نشاطات احد اكبر اقتصاديات العالم مشيرا إلى أن المركز سيسهم في النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة لاحتوائه على عدد من مؤسسات المال المهمة كهيئة سوق المال، وتداول وأكاديمية للمال إضافة إلى عدد من المصارف والشركات ومؤسسات المال الأخرى وما يرتبط بها من شركات خدمات مالية..

وفيما يخص مجمع تقنية المعلومات والاتصالات على أرض المؤسسة في حي النخيل، بيّن الخراشي أن العمل أيضا قد بدأ في المشروع، لافتاً إلى أن المؤسسة قامت بتوقيع اتفاقيات مع عدد من الشركات المحلية والعالمية كشركة مايكروسوفت العربية وشركة أوراكل لحجز موقع داخل المجمع إضافة إلى أن المؤسسة تقوم حاليا بالتنسيق مع كبريات الشركات الوطنية والعالمية الراغبة في حجز موقع لها في هذا المشروع منها شركة إنتل وسيسكو واتحاد اتصالات وشركتا أكوان والزكري العقاريتين. مشيرا إلى أن فكرة المشروع هي إيجاد موقع تقني يضم الشركات العاملة في مجال تقنية المعلومات والتي تركز أنشطتها في الخدمات الاستشارية وتجهيز برامج الحاسب وتسويق الأجهزة والمعدات.

شركة رائد

وبمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على تأسيس شركة الاستثمارات الرائدة (رائد)، قال الخراشي: إن المشروع سيسهم بتحسين وتطوير إدارة استثمارات المؤسسة وسيعود ذلك بالنفع على تعظيم حقوق المتقاعدين والمشتركين في أنظمة التقاعد. موضحا أن الشركة ستكون شركة مساهمة مقفلة قابضة مملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للتقاعد لإدارة وتملك استثمارات المؤسسة ويجوز لها تأسيس شركات أخرى تابعة لها سواء بمفردها أو بالاشتراك مع الغير.

مشيرا إلى أن أغراض الشركة هي تملك وإدارة وبيع كل أو جزء من استثمارات وأصول المؤسسة العامة للتقاعد ولها الحق في القيام بجميع الأعمال والتصرفات التي تساعد على تحقيق أغراضها كإنشاء وتملك وبيع وتطوير وإدارة وتشغيل المشاريع العقارية والتجارية والصناعية والخدمية كذلك شراء الأصول المادية والمعنوية وتملكها وبيعها واستئجارها وتأجيرها, والاستثمار لحسابها ولحساب المؤسسة العامة للتقاعد في الأوراق المالية بالشراء والبيع في أسواق الأسهم المحلية والإقليمية والدولية.

وأوضح الخراشي أن رأس مال الشركة المصرح به مائة مليون ريال مقسما إلى عشرة ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها (10) ريالات للسهم الواحد وتكتتب المؤسسة في رأس المال المصرح به بالكامل، مبينا أن انه يجوز للشركة زيادة رأس المال عن طريق إدخال بعض الأصول الاستثمارية التابعة للمؤسسة. كما أشار إلى انه من الممكن طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب مع اقتصارها على المشتركين في المؤسسة.

مؤكداً أنه قد تم الانتهاء بنسبة 95% من أعمال البناء في مشروع المؤسسة الواقع في شارع الضباب والذي يحوي ثمانية أبراج بارتفاع سبعة ادوار لكل برج . مشيراً إلى أن المؤسسة قد وقعت عقدا بمبلغ تجاوز (194) مليون ريال لتشييد عدد من المعارض التجارية على امتداد طريق سعيد بن زيد بحي الحمراء بالرياض.

وفي ختام حديثه أوضح الخراشي أنه سيتم الإعلان قريبا عقب استكمال جميع التفاصيل عن برنامج تمويل شراء المساكن الذي يشمل جميع موظفي الحكومة المنتسبين للمؤسسة وشريحة من المتقاعدين في جميع أنحاء المملكة متوقعا أن يتم البدء في العمل بالبرنامج منتصف العام 1428هـ.