أوضح تقرير لبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) عن قطاع النفط في دول مجلس التعاون الخليجي- أن أسعار النفط بدأت بالانخفاض منذ الربع الرابع من العام 2006 لتبلغ 49 دولارا أمريكيا للبرميل الواحد في يناير2007، ويرجع ذلك إلى زيادة الفجوة بين العرض والطلب إلى جانب استقرار الأوضاع السياسية الجغرافية في المنطقة إلا أن إيران كانت السبب وراء اشتعال الأسعار من جديد لتعاود الارتفاع فتصل إلى 60 دولارا للبرميل خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام 2007، حيث بلغ متوسط سعر برميل برنت للعام 2006 ما قيمته 64.8 دولارا أمريكيا، أي مرتفعا بنسبة 19.7 في المائة عن العام السابق. ومستقبلا توقع التقرير أن تحافظ أسعار النفط على ذات المعدل الذي يراوح ما بين 55-65 دولارا أمريكيا للبرميل خلال العام 2007، وهو ما سينتج عنه زيادة في الفائض، وبالتالي يولد عاما آخر من الازدهار لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار إلى أن من المقدر أن يزداد الطلب العالمي على النفط خلال العام 2007 بنسبة 1.5 في المائة أو ما يعادل 1.2 مليون برميل يوميا ليصل إلى 85.37 مليون برميل يوميا، وعلى المستوى الإقليمي من المتوقع أن تكون كل من الصين ودول الشرق الأوسط السبب وراء ارتفاع الطلب لينمو بمعدل 0.6 في المائة و0.35 في المائة على التوالي، أما الطلب العالمي على النفط فقد بلغ 84.13 مليون برميل يوميا في العام 2006 بزيادة نسبتها 1.0 في المائة، حيث تأثر بالأحوال المستقرة التي عمت المنطقة في نهاية العام 2006م.

وبلغ إنتاج منظمة الأقطار العالمية المصدرة للبترول (أوبك) من النفط الخام في العام 2006 ما مقداره 30.9 مليون برميل يوميا أي بتراجع مقداره 0.2 مليون برميل يوميا عن العام السابق، وقد حقق الربع الثالث من العام 2006 ارتفاعا في حجم الإنتاج حيث بلغ متوسط العرض 31.1 مليون برميل يوميا إلا أنه شهد انخفاضا في يناير 2007 ليبلغ 29.97 مليون برميل يوميا والذي يعد أقل بمقدار 0.27 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق. هذا وازداد العرض على النفط من غير منظمة أوبك خلال العام 2006 مقارنة بالعام السابق بمقدار 0.54 مليون برميل يوميا ليصل إلى 49.47 مليون برميل في اليوم. وفي العام 2006، كان إنتاج أمريكا الشمالية هو الأكبر بمقدار 14.26 مليون برميل يوميا. تلاه الاتحاد السوفييتي السابق بمقدار 12.2 مليون برميل يوميا، ووفقا لآخر التقارير التي أصدرتها أوبك، فإنه من المقدر أن ينمو العرض على النفط غير العائد لأوبك خلال العام 2007 بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا.

بالإضافة إلى ذلك وجدت بعض المخاوف بشأن عدم قدرة العرض على تغطية الطلب العالمي القوي على النفط حيث إنه وبالرغم من المحاولات بشأن زيادة العرض لسد حاجة الطلب إلا أنه بالكاد يكفي، فمن المقدر أن يزداد معدل طلب الولايات المتحدة والدول الآسيوية النامية كالصين والهند التي تعتبر المستورد الأكبر للنفط، وباعتقادنا فإن الطلب العالمي المحتدم على النفط إلى جانب المخاوف المتعلقة بتراجع الفائض وانقطاع الإمداد النفطي المفاجئ، هي عوامل من شأنها أن تساعد في إبقاء أسعار النفط مرتفعة خلال الأشهر الحالية، كما أن هذا الاتجاه الصعودي من شأنه أن يؤثر على النمو الاقتصادي العالمي. ومستقبلا فإننا نتوقع أن تسهل استقرار الأوضاع في إيران الأمور حيث ستعيد أسعار النفط إلى ما يقارب 55 دولارا أمريكيا للبرميل (كمعدل وسطي).

ستؤثر حالة ارتفاع أسعار النفط السائدة في سوق دول مجلس التعاون الخليجي إيجابا على اقتصاديات هذه الدول كزيادة حركة التجارة وتحقيق فائض في الحساب الجاري، ونتيجة لكمية الفائض الضخمة ستتابع دول مجلس التعاون الخليجي الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الضخمة، كما ستركز على توسيع مصافي البترول عن طريق السماح للمستثمرين الأجانب بدخول المنطقة، هذه الخطوة التي أقدمت عليها دول مجلس التعاون الخليجي من شأنها أن تحسن من قطاع الهيدروكربون في المنطقة كما ستجلب مستثمرين دوليين جدد إلى المنطقة في القطاع.

وقالت جلوبل: إننا نركز في توقعاتنا للمدى المتوسط على الأثر الكبير للمشاريع قيد الإنشاء التي من المرجح أن تستقطب قدرا كبيرا من استثمارات الغرب، ومن ناحية أخرى ستشهد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي سنوات عديدة من الانتعاش في ضوء الطلب العالمي المنتظر على النفط، كما من المتوقع لأسعار النفط عند أي مستوى أعلى 40 دولارا للبرميل أن تساعد على زيادة السيولة في منطقة الخليج.

ووفقا لذلك ستؤدي السيولة العالية جراء أسعار النفط المرتفعة إلى جانب ثبات معدلات الإنتاج إلى نمو كبير في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي إلا أن الاعتماد الكبير على النفط في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال يشكل حالة من القلق مع الأخذ بعين الاعتبار تعزيز هذا النمو بمنظور الأجل الطويل، ومستقبلا فإننا نتوقع أن تبقى أسعار النفط عند مستويات عالية، إلا أنه ليس بالضرورة أن تكون عند نفس المستوى الذي وصلت إليه خلال العامين السابقين، كما نقدر لها أن تحافظ على معدلاتها بما يتراوح ما بين 55-65 دولارا أمريكيا للبرميل خلال العام 2007، وهو ما يعني عاما آخر من الازدهار في دول مجلس التعاون الخليجي.