قال الخبير المصرفي عبد الله بن سعيد القحطاني ل(الجزيرة): إن خبرة الكثيرين في تنوع خدمات البطاقات الائتمانية تنحصر في قدرتهم على استخدام البطاقة كبديل للنقد فقط، مشيراً إلى أن غالبيتهم يكتفون بمعرفة الهدف الأساسي للبطاقة دون الخوض في باقي النقاط مما يدفعهم إلى التذمر عند معرفة بعض التبعات.
وأوضح القحطاني أن البطاقات الائتمانية سلاح ذو حدين حيث قد تكون دافعاً لزيادة الصرف وهو الأمر الذي ينتهي بصاحبه إلى مواجهة صعوبات الإيفاء بالالتزامات المالية المطالب بها، مضيفاً أن البطاقات الائتمانية التي تعتمد نظام الفائدة المضافة على السداد المتأخر والمشتريات التي تفوق الحد الائتماني يتزايد العبء المالي المطلوب دفعه من قبل العميل، موضحا أن البنوك التي تعتمد الشريعة الإسلامية في تعاملاتها المالية لن يكون لبطاقاتها تراكمات وفوائد مضافة.
وعن الفرق بينها وبين القروض أوضح القحطاني أنها على عكس القروض فالبطاقات الائتمانية لا تفرض جدولاً زمنياً للدفع، وإنما تعطي العميل الفرصة لدفع الحد الأدنى من المبلغ المطلوب سداده وليس كامل المبلغ، وهو ما يزيد من الرغبة في استخدام البطاقة والشراء الأمر الذي يشكل عبئاً مالياً إضافياً قد يطول معه الجدول الزمني للسداد إلى سنين طويلة بحسب ما يتم إيفاؤه من الدفعات ومقدارها.
وحول الأنواع الأخرى لبطاقات الائتمان خلافاً للتي تسمح بدفع الحد الأدنى على شكل أقساط بين القحطاني أن هناك ثلاثة أنواع أخرى من بطاقات الائتمان وهي بطاقة المدين التي لا يفترض على حاملها أن يخضع لحد ائتماني وإنما يستطيع شراء ما يمكنه حسب ما يتوفر في حسابه في البنك، موضحا أنها تتميز بانعدام المخاطرة في التعرض للديون وتراكم الفوائد لأن استخدام البطاقة محدود بما يتوفر في حساب حامله، وذلك من خلال الخصم من الحساب، وهي تأتي على نوعين: النوع المباشر وهو ما يحتاج حاملها لرقم سري لاستخدامها، والنوع الثاني البطاقة بالدفع المؤجل، ويحتاج حاملها للتوقيع على كل عملية، مشيراً إلى أن النوع الثاني يتم القبول به في عدد أكبر من النقاط والأماكن، ولكنها تحتاج لمتابعة رصيد الحساب ولا يتم إعطاء فترة للسداد وإنما يتم خصمها من الحساب مباشرة، فيما يضع بعض المصدرين رسوماً سنوية على البطاقة أو على كل عملية وبعضها تقدم خدمة من البنك لصاحب الحساب.
وأضاف القحطاني أن النوع الثاني من البطاقات هي البطاقة المأمونة ويأتي ضمانها من وجود مبلغ ضمان ليدعمها، وبهذا فإن مصدر البطاقة يتمتع بميزة الحماية في حال التخلف عن الدفع من خلال تغطية المدفوعات المتأخرة سدادها من مبلغ الضمان المحجوز لدى البنك، مشيراً إلى أن هذا النوع من البطاقات يكثر بين الأشخاص الذين لديهم مشاكل ائتمانية مع البنوك أو لا يوجد لهم سجل ائتماني يمكنهم من الحصول على بطاقة ائتمانية عادية.
وقال القحطاني: إن النوع الأخير من البطاقات يسمى البطاقة غير المرحلة، ويستطيع حاملها استخدامها كأي بطاقة أخرى ولكن مع إلزامه بدفع مبلغ الحساب كاملا بشكل شهري دون أي تقسيط، موضحا أن هذا النوع من البطاقة المدينة والبطاقة المضمونة هو ما يوصى به لأنه يضمن عدم تراكم الديون والفوائد الناتجة من تأخير الدفعات أو تقسيطها، ولكن مع دفعها أولاً بأول يتم تجاوز هذا الجانب الذي يشكل مشكلة كبيرة لدى الكثيرين، مشيراً إلى أن الدفع الشهري مطلب إلزامي في هذا النوع من البطاقات غير المدورة معطياً مثلاً لهذا النوع من البطاقات ببطاقة الأمريكان إكسبريس.
وأكد القحطاني أن هذه الأنواع الثلاثة على خلاف بطاقة الائتمان العادية مصممة لتجنب حامل البطاقة من تراكم متطلبات الدفع غير المسددة أولاً بأول وما ينتج عنها من رسوم وفوائد تثقل كاهل حاملها، مشيراً إلى أن الخبراء يوصون باستخدام البطاقات من قبل العملاء الراغبين في سداد المبلغ كاملاً كل شهر.
وعما يعرف بالديون السيئة في البطاقات الائتمانية قال القحطاني: الالتزامات المالية المترتبة على عدم سداد البطاقات الائتمانية في الوقت المناسب التي تكون الالتزامات في معظمها ناتجة عن الإفراط في الصرف لأهداف قد لا تكون مهمة وهو ما يسمى بالديون السيئة التي لا تخدم هدفاً مهماً في حياة الفرد، والوسيلة الناجعة لتفادي تلك الديون السيئة وتراكماتها هو معرفة فوائد ومخاطر استخدام بطاقات الائتمان، مضيفاً أنه في الولايات المتحدة على سبيل المثال هناك ما يعرف بالفيزا والماستر كارد وهما الأكثر انتشاراً في عالم بطاقات الائتمان.
وفيما يتعلق بالمعضلة الحاصلة مؤخراً من تراكمات الفوائد وتأخر السداد أشار القحطاني إلى أن هذه المعضلة كثرت أخيراً في المملكة بين فئة الشباب الذين ينجرفون وراء سهولة ما يمكن الحصول عليه بالبطاقة بأقساط مريحة ولكن تراكماتها مع الفوائد وكثرة المشتريات أصبحت تشكل استنزافاً كبيراً للجزء الأكبر من دخول هؤلاء مفيداً أن من يمتنع عن السداد أصبح يواجه مشكلة بناء سجل ائتماني عديم المصداقية مما يعيق حتى معاملات التوظيف والقروض وشراء السيارات.
وقال القحطاني: إننا بدأنا نرى في المملكة أساليب تدقيق على سجل كل شخص قبل التعامل معه مالياً أو وظيفياً وبالتطور الحالي في التقنية وربط قواعد البيانات والمعلومات ببعضها أصبح من السهل كشف هذا السجل ومدى صلاحيته للتعامل.
مؤكدا أن الممتنعين عن السداد والمتأخرين أصبحوا محاصرين وغير قادرين على إتمام الكثير من أعمالهم حتى يتم تصحيح أوضاعهم الائتمانية، مختتماً تصريحه بالقول انه من المفيد معرفة أنواع البطاقات قبل اتخاذ القرار باستخدامها حتى لا يقع حاملها في فخ الديون أو تشويه السجل الائتماني.
