نظمت الهيئة العليا للسياحة أمس الأول ورشة عمل حول دور مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، بحضور مسؤولين من الجهات الحكومية المشاركة في اللجنة التوجيهية لدراسة أوضاع مراكز الخدمة.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان في كلمته أمام الورشة على أن موضوع تطوير استراحات الطرق لا يخص جهة بذاتها بل هو يخص المواطن الذي ينتظر منذ مدة تحسين وتطوير هذه الخدمات. وأشار سموه إلى اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير شؤون البلدية والقروية بهذا الموضوع من خلال توجيهات سموه بالعمل على وضع الخطط الكفيلة بتطوير وتحسين استراحات الطرق والإسراع بتنفيذها مع الجهات المعنية والمشاركة. كما تطرق سموه إلى ما أشار إليه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة في اجتماع مجلس الإدارة الأخير من أن وضع مراكز الخدمات على الطرق السريعة غير مرضي ولا يليق بمواطني المملكة وزوارها سواء من ناحية المنشآت أو الخدمات المقدمة وضرورة وجود مراكز طرق متطورة تشتمل على كافة الخدمات الأمنية والإسعافية والأسواق التموينية والاستراحات وفق نماذج ومواصفات قياسية يتم التقيد بها وضرورة الاستمرار في البحث عن الحلول المناسبة لهذه المشكلة.. مشيراً سموه إلى أنه لا يجوز استمرار استراحات الطرق طوال هذه المدة على هذا الوضع غير اللائق، والذي لا يتوافق مع مكانة المملكة وشعبها وضيوفها المستخدمين للطرق الإقليمية. ونوه سموه بما بذلته الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية من جهد لتطوير وتحسين استراحات الطرق، مشيراً إلى أن مهمة تحسين هذه الخدمات مسؤولية مشتركة لكونها تتعلق بتطوير إحدى الواجهات الحضارية للمملكة التي تميزت بقيادتها وشعبها وموقعها الديني والحضاري والاقتصادي. وأكد سموه على التأثير السلبي لمستوى هذه الاستراحات على مكانة المملكة لدى المسافرين وتأثيرها على نمو السياحة الوطنية يجعلنا نطالب بتكثيف وتوحيد الجهود للرفع من مستواها. وكان مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة وافق في آخر جلساته على تفعيل توصيات اللجنة التوجيهية وفريق العمل المكلف من قبل مجلس إدارة الهيئة بدراسة تحسين أداء مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية التي تشكل أهمية كبيرة في حركة النقل السياحي داخل المملكة، حيث إن 86% من الرحلات السياحية الداخلية تتم عن طريق استخدام شبكة الطرق البرية، حسب الإحصاء الذي أجراه مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس). وقد استعرضت الورشة الدور الذي قامت به اللجنة، من خلال إعداد مقترح لتحسين أداء مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، متضمناً وصفاً للوضع الراهن، ومسحاً للتجارب الدولية، وتبني عدد من الحلول العاجلة والحلول طويلة المدى والشاملة لتحسين أداء مراكز الخدمة ومنها على المدى القصير وضع نظام مراقبة فعال، وبرنامج حوافز، وتسهيل الاستثمارات المتخصصة (مطاعم، فنادق).

إضافة إلى توفير المواقف الجانبية، وتنظيم للتراخيص، فيما دعت من خلال الحلول طويلة المدى إلى تطوير إطار نظامي متكامل لتحديث الأنظمة والتشريعات الحالية بما يسهل إيجاد بيئة تنافسية جيدة تشجع على قيام شركات متخصصة مؤهلة تعمل على تنفيذ وتشغيل مراكز خدمة نموذجية، لرفع مستوى الخدمات القائمة والمستقبلية.